رئیس‌دادگستری استان تهران در بازدید از ندامتگاه قزلحصار گفت: ریاست قوه قضائیه دستور ویژه درخصوص تعیین تکلیف فوری قرار‌های بازداشت موقت صادر کرده‌اند که بایستی با جدیت اجرا و گزارش آن به صورت دقیق اعلام گردد.
به گزارش خبرگزاری میزان محمد جواد حشمتی مهذب رئیس‌کل دادگستری استان تهران که به همراه قائم‌مقام رئیس‌کل، معاون قضایی و رئیس‌نظارت و بازرسی دادگستری استان، معاون برنامه‌ریزی و انفورماتیک، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان در امور زندان‌ها، بازرس ویژه رئیس‌کل دادگستری در امور زندان‌ها و نیز 50 نفر از قضات دادگاه‌های مختلف استان در ندامتگاه قزلحصار حضور یافته بود، گفت: اقداماتی که در حوزه پایش زندانیان صورت می‌گیرد شامل افرادی است که راه صحیح زندگی را در پیش می‌گیرند.
حشمتی با بیان اینکه تخفیفات و ارفاقات قضایی شامل مددجویانی که مخل نظم و امنیت جامعه هستند نخواهد شد، ادامه داد: مراجع قضایی استان به صورت جهادی موضوع پایش زندانیان را دنبال می‌کنند و امید است تمام مددجویانی که استحقاق استفاده از تخفیفات قضایی را دارند از این امتیازات بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به لزوم تسریع در تعیین تکلیف مددجویان بلاتکلیف و متهم افزود: هر چه جمعیت کیفری بیشتر باشد زحمات همکاران در زندان‌ها بیشتر و امکان ایجاد زمینه‌های بازگشت سالم مددجو به جامعه و عدم تکرار جرم کنار خواهد شد.
همچنین در ابتدای این دیدار، مدیرکل زندان‌های استان تهران با ارایه گزارشی ابراز داشت: ۱۸ درصد زندانیان قزلحصار متهم هستند و در انتظار صدور حکم به سر می‌برند.
علی رستمی با اشاره به لزوم حضور حداکثری مراجع قضایی در زندان‌ها گفت: با استفاده بیشتر از ظرفیت دادرسی الکترونیک نیازی به اعزام و بدرقه و هزینه‌های مالی و نیروی انسانی و آسیب‌های مختلف وجود نخواهد داشت.
رستمی افزود: بازپروری و بازگشت سالم مددجویان به جامعه زمانی معنای واقعی خواهد یافت که تعداد جمعیت کیفری به حداقل ممکن برسد.
وی ادامه داد: مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد و لازم است قضات بر اساس قانون توجه بیشتری به درخواست‌های زندانیان داشته باشند.
زمینه آزادی یک محکوم به قصاص بعد از ۲۸ سال فراهم شد
بنا به این گزارش، در دیدار رئیس‌دادگستری استان تهران و قضات با مددجویان و بررسی پرونده‌ها و درخواست‌های قضایی آنان به مدت پنج ساعت به طول انجامید زمینه آزادی یکی از مددجویان محکوم به قصاص بعد از ۲۸ سال فراهم شد.
همچنین درخواست‌های زندانیان طی روز‌های آینده در کارگروه تخصصی دادگستری تصمیم‌گیری و رای صادر خواهد شد.