kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۴۳۲۳
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۲

گام بلند لبنان برای عبور از بحران سیاسی؛ دولت جدید به زودی تشکیل می‌شود

در پی سخنان رئیس‌جمهور لبنان که گفته احتمالا در روزهای پیش رو اتفاقات مثبتی درخصوص تشکیل دولت می‌افتد، المنار خبر داده گِره وزارت‌خانه‌های کشور و انرژی در کابینه باز شد. و این گونه گام اول برای عبور از بحرانِ دولتِ بی‌سر برداشته شد.



سرویس خارجی-

«سعد حریری»، سیاستمدار غربگرای لبنانی، از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ نخست‌وزیری لبنان را برعهده داشت و بار دیگر و از سال ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۲۰ (اول بهمن ۱۳۹۸) نخست‌وزیر این کشور بود. او که خود مسئول بخشی از بحران‌های این کشور بود، وقتی بحران‌ها به اعتراضات و شورش‌های خیابانی کشید و امتداد یافت استعفا کرد و به یک منتقد سیاسی تبدیل شد! پس از او «حسان دیاب» تا اوت ۲۰۲۰ (مرداد ۱۳۹۹) نخست‌وزیر لبنان بود، اما بحران‌های عمیق و عدم اجماع سیاسی و سیطره «گرایش‌های قومی- قبیله‌ای»، به جای «توافق ملی» کار را به جایی رساند که او خیلی زود به استعفا مجبور شد. پس از او نوبت استعفای «مصطفی ادیب» بود و او که چند هفته نخست‌وزیر مکلف بود، دولت را تشکیل نداده استعفا کرد. دوباره قرعه این چرخه گویی بی‌پایان به نام حریری خورد تا دوباره مکلف برای تشکیل دولت شود و او نیز دولت تشکیل نداده استعفا کرد. حالا نوبت «نجیب میقاتی» است و باید دید او به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
البته چند روزی است که از لبنان خبرهای کم و بیش امیدوار‌کننده‌ای می‌رسد. «میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان روز دوشنبه در سخنانی در کاخ «بعبدا» گفت امیدوار است به زودی اتفاقات خوبی در راستای تشکیل دولت لبنان بیفتد. شبکه خبری المنار نیز خبر داده که در جریان رایزنی‌های چند روز گذشته، گره وزارتخانه‌های کشور و انرژی باز شده و معرفی وزیر دادگستری باقی مانده است.
گفتنی است، میقاتی از تاریخ چهارم مرداد از سوی «عون» مأمور تشکیل کابینه شده و همچنان رایزنی ‌ها و سهم‌ خواهی‌ها برای چیدمان کابینه ادامه دارد. همچنین باید یادآور شد، دولت‌های ائتلافی قومی-قبیله‌ای که به جای پیگیری مصالح ملی پیگیر مصالح قوم و قبیله خود هستند، توانایی شکافتن این تارِ مشکلات و پودِ بحران تفرقه را و نیز بهبود اوضاع را نخواهند داشت.
حکم حبس
برای برادر وزیر غربگرای پیشین لبنانی
خبر دیگر از لبنان آنکه دادگاه نظامی لبنان به ریاست «منیر شحاده» سه لبنانی را به دلیل تعامل و ارتباط با رژیم صهیونیستی به حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش فارس از خبرگزاری رسمی لبنان «ان ان ای»، اولین نفر «جمال احمد ریفی» برادر «اشرف ریفی» وزیر دادگستری پیشین لبنان (از گروه ۱۴ مارس نزدیک به غرب و ریاض) است که به دلیل «عادی‌‌سازی روبط با اسرائیل» به ۱۰ سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. وی در حال حاضر یک پزشک مقیم استرالیاست.