علیرضا عبدالله‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درباره افزایش حقوق‌ها تصریح کرد: فکر می‌کنم اولا باید نگاه کنیم که منابع این طرح به چه صورتی است و بعد از آن باید به این مسئله بپردازیم که میزان افزایش حقوق‌ها چقدر است. اگر افزایش بیش از مقداری باشد که منابع اجازه می‌دهد مخصوصا در مورد کارمندان دولت یک فشار بیشتری به کسری بودجه می‌آورد. در صورتی که کسری بودجه به درستی تامین مالی نشود، خودش می‌تواند به تورم جدیدی منجر شود.
وی افزود: این افزایش حقوق‌ها، مخصوصا برای کارکنان دولت خیلی بیشتر از آن چیزی بوده که در قانون آمده است که باید افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم باشد. این مسئله را در کنار افزایش حقوق کارگران بگذارید. این میزان افزایش حقوق کارمندان اصلا متناسب با حقوق کارگران نبوده و بسیار بیشتر از آن بوده است. در مورد اساتید دانشگاه و دیگران نیز همین اتفاق افتاده است. این طرح دولت قبل که چند ماهی اجرا شده، باعث افزایش شدید تورم می‌شود.
عبدالله‌زاده افزود: تورم به کسانی که درآمد ثابت ندارند، فشار بیشتری می‌آورد؛ به عنوان مثال کسانی که از سن بازنشستگی آنها گذشته، ولی چون که به تعداد کافی روزهای کاری نداشته‌اند، هنوز بازنشسته نشده‌اند. حدود پنج میلیون نفر هستند که سن آنها از ۶۰ سال گذشته و حقوق بازنشستگی ندارند. وی ادامه داد: اگر دولت قرار است از حداقل معیشت مردم حمایت کند، به نظر بهتر بود که حداقل این حمایت از معیشت را از گروه‌های جامانده و کسانی که فشار بیشتری به آنها می‌آید توزیع می‌کرد. در حال حاضر در جامعه ما نابرابری زیادی وجود دارد و طرح افزایش حقوق‌ها در صورتی که دایمی شود می‌تواند موجب افزایش نابرابری‌ها شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ‌بررسی‌ها نشان می‌دهد که همسان‌سازی حقوق چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کسری صندوق‌های بازنشستگی اضافه می‌کند. در حال حاضر خود این صندوق‌ها با کسری حدودا ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستند. در صورتی که این کسری نیز به آن اضافه شود، وضعیت این صندوق‌ها به شدت بغرنج خواهد شد. به عبارت دیگر، در صورتی که به کسری صندوق‌ها اضافه شود، این وضعیت برای آنها بسیار خطرناک است.