سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجهای جز هدررفت منابع ارزی نداشت
محمد لاهوتی در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره آثار و تبعات اجرای سیاست ارز چهار هزار و 200 تومانی در سالهای اخیر توضیح داد: در همان روزی که ارز چهار هزار و 200 تومانی تصویب شد، این سیاست در نطفه شکست خورد؛ چرا که پس از تصویب آن، ظرف مدت چهار ماه، بیش از ۸۰میلیارد دلار ثبت سفارش برای دریافت ارز ایجاد گردید. این حجم سفارش در حالی رقم خورد که در تاریخ واردات کشور، چنین رقمی سابقه نداشت. همچنین دولت توانایی تخصیص این حجم از ارز را نداشت و از سوی دیگر، انجام چنین کاری اصلا منطقی به نظر نمیرسید.
وی ادامه داد: متاسفانه با اصرار دولت و مجلس وقت، این سیاست ادامه پیدا کرد و واقعیت این است که علیرغم سختیهایی که دولت برای تامین ارز کشید، اما هیچگونه آثار مثبتی بر سفره مردم مشاهده نشد. در حقیقت ارز چهار هزار و 200 تومانی در آن مقطع تبدیل به رانتی شد که عدهای از آن بهره بردند و به تعهدات خود در واردات کالاهای اساسی عمل نکردند. زمانی که ارز چهار هزار و 200 تومانی تصویب گردید، ارز در قیمت پنج هزار و 700 تومان در نوسان بود؛ اما رفتهرفته با گذشت زمان، دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسید و فرصت استفاده از این رانت برای بسیار از واردکنندگان، مهیا شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره سایر پیامدهای منفی این سیاست خاطرنشان کرد: در روزهای اول ثبت سفارش، سوءاستفادههایی از طریق قاچاق معکوس یا باز صادرات انجام گردید که دولت بلافاصله متوجه اشتباه خود در تعیین نرخ ارز ترجیحی شد که با تعیین عوارض بر سر صادرات محصول، جلوی این موضوع را گرفت. اما با گذشت زمان، مشکلات جدیدی پدید آمد که میتوان به کمبود منابع ارزی اشاره کرد. این در حالی بود که سیاست ارز
چهار هزار و 200 تومانی نتیجهای جز هدررفت منابع ارزی نداشت.
لاهوتی نسبت به حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی در دولت جدید ابراز امیدواری کرد و افزود: به نظر میرسد دولت سیزدهم قبول دارد که ارز چهار هزار و 200 تومانی ایجاد رانت میکند و مستقیما به دست مصرفکننده نمیرسد؛ بنابراین انتظار میرود ارز چهار هزار و 200 تومانی در آینده نزدیک، به شکل تدریجی حذف شود.
وی به راهبردهای حمایتی به جای استفاده از ارز چهار هزار و 200 تومانی اشاره کرد و گفت: دولت مستقر میبایست میزان یارانه نقدی اقشار ضعیف را از طریق درآمد حاصل از فروش ارز به نرخ آزاد، افزایش دهد. البته میبایست میزان افزایش یارانه را بر اساس کار کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه تعیین کند؛ اما آن چیزی که مسلم است این است که دولت باید اطلاعات هر خانوار را جمعآوری، و بر اساس نیاز، یارانه تعیین کند؛ بنابراین دولت وظیفه دارد به منظور حذف سیاست ارز چهار هزار و 200 تومانی از فضای اقتصادی کشور، هرچه سریعتر نسبت به احصاء اطلاعات اقدام نماید و به مرور، یارانه نقدی را به شکل مستقیم، به اقشار کمدرآمد برساند.