بی برنامگی در دوره آقای آخوندی قیمت مسکن را چند برابر کرد

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: در دو دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی به‌خصوص دوره اول که آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود، نه تنها توجهی به تولید مسکن نشد، بلکه عملکرد منفی هم در این بخش داشتند.
ایرج رهبر به خبرگزاری تسنیم گفت: فکر می‌کنم در دو دوره ریاست‌جمهوری روحانی به‌خصوص دوره اول که آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود تا زمانی که اسلامی آمد، نه تنها توجهی به تولید مسکن نشد، بلکه عملکرد منفی هم در این بخش داشتند.
وی با بیان این‌که در آن زمان برای بخش مسکن هیچ برنامه‌ریزی انجام نشد، ادامه داد: همین رویکرد باعث لطمه زیادی به حوزه مسکن کشور شد؛ قیمت‌ها چندین برابر شده، اجاره‌بها رشد سرسام‌آوری داشته و بازار مسکن در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد.
نایب رئیس ‌انجمن انبوه‌سازان بیان کرد:‌ وزیر کنونی راه و شهرسازی نیز فرصت بسیار کوتاهی داشت و آنطور که باید و شاید نتوانست برنامه‌های خود را عملیاتی کرده و بخش مسکن را تقویت کند.
رهبر ادامه داد: ‌فکر می‌کنم یکی از عوامل عدم موفقیت دولت حسن روحانی به بازی نگرفتن بخش خصوصی بود. یعنی عدم توجه به نیروی عظیم فنی، اجرایی و مالی بخش خصوصی در بازار مسکن بود. می‌توان گفت که عدم توجه شخص رئیس‌جمهور قبلی بود که باعث شد بخش مسکن کشور به این وضعیت دچار شود.
وی با اشاره به شعارهای رئیس‌جمهور سابق، یادآور شد: در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتاد و توجهی به بخش خصوصی نشد تا تصدی‌گری مورد ادعای شخص رئیس‌جمهور به بخش خصوصی واگذار شود. در بازار مسکن از قدیم این بخش خصوصی بوده که آن را اداره می‌کرد، اما متاسفانه به دلیل توجه نکردن به توان این بخش باعث صدمه به بازار مسکن و بخش کشاورزی کشور شده است.
این فعال اقتصادی اضافه کرد:‌ دولت سیزدهم اگر بخواهد در بخش مسکن موفق باشد باید به بخش خصوصی توجه کند و اعتماد آنها را دوباره کسب کند. در جلسه‌ای که به تازگی با رئیس‌جمهور داشتم مسئله اعتمادسازی بین دولت و بخش خصوصی پررنگ‌تر از همیشه ترسیم کردم. در دولت قبل بخش خصوصی را در قراردادهای مسکن مهر فریب دادند و همین باعث شده تا ما هیچ اعتمادی به دولت نداشته باشیم.
رهبر یادآور شد: رئیس‌جمهور تاکید بسیاری کرد که دولت باید به تعهدات خودش در قبال بخش خصوصی عمل کند. از این رو جلب دوباره اعتماد بخش خصوصی فعال در حوزه مسکن باید برای دولت سیزدهم بسیار بسیار اهمیت داشته باشد تا بتوانند برنامه‌های خود را عملیاتی کنند.
وی با اشاره به نقدینگی بیش از سه هزار و 700 هزار میلیارد تومان در کشور، توضیح داد: این نقدینگی دست دولت نیست و در اختیار بخش خصوصی است که باید از آن استفاده کرد. بخش خصوصی نباید با ریسک سرمایه‌گذاری کند مخصوصا در این برهه که قیمت نهاده‌های ساختمانی به روز شده است. بی‌ثباتی در این بخش نیز به اجرای برنامه‌ها لطمه می‌زند. این کارشناس مسکن عدم ثبات قوانین را یکی از اشکالات به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اعلام و خواستار توجه ویژه دولت سیزدهم و شخصی وزیر راه و شهرسازی به آن شد.