ارز ترجیحی موجب افزایش خروج سرمایه از کشور شد

مجیدرضا حریری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درباره تاثیر ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ فقط معطوف به دولت آقای روحانی نیست. این ارز در سال ۹۱ معادل ۱۲۲۶ تومان بود در حالی که در بازار آزاد به قیمت چهار هزار تومان معامله می‌شد. رانت این گونه ارز‌ها آن قدر بزرگ است که کسی نمی‌تواند با سیستم بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کند، چرا که ارز یارانه‌ای، زمینه مساعدی برای تخلفات بزرگ است.
وی افزود: این که ما بخواهیم سفره رانت را پهن کنیم و بعد به سراغ افرادی برویم که پای این سفره نشسته‌اند، نامش سیاست‌گذاری نیست، بلاهت است. البته این موضوع فقط درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. از دهه ۶۰، ارز ترجیحی وجود داشته و هنگامی که دلار در آن زمان ۶۴ تومان بود، به عده‌ای دلار
۱۶ تومانی تعلق می‌گرفت.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین ادامه داد: در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز چنین مسئله‌ای وجود داشت که با یک حساب سرانگشتی، به این رسیدیم که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان، از محل اعطا ارز ترجیحی، رانت توزیع شده بود که در آن زمان پول بسیار زیادی بود.
حریری خاطرنشان کرد: همان زمان سیاستمدارانی که قدرتی در دستانشان نبود و نسبت به ارز ترجیحی انتقاد داشتند، به فاصله دو سال، بر سر کار آمدند. نکته جالب این است که همان منتقدین وضع، توزیع ارز ترجیحی را ادامه دادند.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه «سیاست‌گذاری ارزی ما سال‌هاست تغییر نکرده»، گفت: در ادبیات فارسی ما یک مثل وجود دارد که می‌گوید آدم عاقل، دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود، ولی سیاست‌گذاری ما در زمینه ارز، نشان داد که این مثل درباره ما صدق نمی‌کند.
حریری به دیگر مشکلاتی که ارز ترجیحی ایجاد کرده پرداخت و گفت: افرادی که ارز ترجیحی گرفتند، معمولا کالایی را وارد نکردند یا آن که کالای دیگری به جای آن وارد کردند که نیاز مردم نبود. این موضوع منجر به افزایش خروج سرمایه شد.
وی افزود: اگر نگاهی به منحنی خروج سرمایه از کشور بیندازیم، خواهیم دید که در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸، این موضوع شدت پیدا کرد. حتی آن عده که کالای ضروری را وارد کردند هم توفیقی نصیب کشور نکردند چرا که با گذشت زمان، رفته رفته کالا‌های اساسی تا چهار برابر گران شد و کنترلی روی قیمت آن‌ها صورت نگرفت. نتیجه ارز ترجیحی این است که هردو طرف میز، به فساد آلوده می‌شوند. یعنی هم طرف دولتی که ارز را می‌دهد رشوه‌خوار می‌شود و هم واردکننده به فضای رانت ورود خواهد کرد.
لزوم تغییر سیاست ارزی
رئیس اتاق مشترک ایران و چین به لزوم تغییر سیاست‌گذاری ارزی اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص چگونگی سیاست‌گذاری ارزی برای تجارت خارجی اظهار نظر‌های بسیاری وجود دارد اما بهترین راه این است که به جای آن که این رانت بزرگ را به عده‌ای خاص بدهیم، آن را به شکل تک‌نرخی بفروشیم و منابع حاصل از آن را برای پوشش حفره‌های اقتصادی کشور صرف کنیم.
گفتنی است، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، از سال ۱۳۹۷ تا‌کنون باعث هدر‌رفت بسیاری از منابع و در نتیجه، تشدید کسری بودجه دولت شده است. این یارانه در دستیابی به اهداف مدنظر موفق نبوده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی در این دوره زمانی بوده‌ایم. از طرفی، حذف این نوع ارز و پرداخت یارانه بیشتر به مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، موجب افزایش نقدینگی می‌شود. باید دید، ضرر کدام یک کمتر است یا به روش تلفیقی روی آورد یا روش جدیدی ابداع کرد.