دادستان تهران جزئیات بازدید دیروز خود به همراه 125 قاضی از زندان تهران بزرگ و دیدار چهره به چهره با زندانیان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جریان این بازدید با اشاره به اینکه ریاست قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه دستوری درباره مسئله زندانیان و کسانیکه نگهداری و بازداشت آنها طولانی شده و تحت قرار هستند و هنوز حکم آنها صادر نشده و یا به عبارتی بلاتکلیف هستند صادر و تاکید ویژه‌ای داشتند که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند، گفت: با همین رویکرد با ۱۲۵ نفر از مقامات قضایی در زندان تهران بزرگ حضور پیدا کردیم. این ملاقات‌ها از صبح تا تا غروب ادامه داشت. علی القاصی مهر از تشکیل کمیته‌ای در دادستانی تهران برای بررسی این قبیل پرونده‌ها خبر داد و افزود: در این کمیته که بنده نیز حضور دارم تمام درخواست‌های زندانیان یک به یک بررسی می‌شود. وی ادامه داد: تصمیم گیری درخصوص افراد زندانی با همین قضاتی است که امروز اینجا حضور دارند. این ۱۲۵ قاضی امروز در زندان حضور پیدا کردند تا از تمام ظرفیت‌های قانونی و تاسیسات ارفاقی که قانونگذار در اختیار آنها گذاشته حداکثر استفاده را داشته باشند.
دادستان تهران با اشاره به اعطای مرخصی به ۵۰۰ زندانی و بهره‌مندی۱۵۰ زندانی از آزادی پایان حبس، با بیان اینکه تعدادی از افراد که شرایط تعلیق اجرای مجازات را دارند در دستور کار داریم، افزود: پرونده محکومین مالی به خصوص به دلیل رد مال یا مهریه، بررسی و اقدامات لازم برای آنان صورت می‌گیرد. القاصی مهر با بیان اینکه امروز نگاه و رویکرد شخص ریاست قوه قضائیه و دیگر همکاران این است که در مجموعه زندان تا جایی که امکانپذیر است و قانون اجازه می‌دهد هم زمینه اصلاح و بازگشت افراد را به جامعه فراهم کنیم و هم از آثار آلام و درد و رنج خانواده زندانی کاسته شود، گفت: پرونده تمامی کسانی که محکومیت آنها جرائم خاص امنیتی است را تک به تک بررسی کردیم و وضعیت رفتاری آنها در داخل زندان مورد ارزیابی قرار گرفت. شرایط آنها را از حیث میزان حبس بررسی کردیم و بنا هم بر این است که نهایت رافت اسلامی در موردشان اعمال شود. با همین رویکرد چهارشنبه هفته گذشته ۷ نفر از محکومین امنیتی با آزادی مشروط و یا عفو آزاد شده‌اند.ریاست قوه قضائیه دستور ویژه‌ای در این ارتباط صادر کرده است و دستور داده‌اند که پرونده مابقی هم بررسی شود و آن‌هایی که واقعاً استحقاق و شرایط دارند حتماً مشمول عفو قانونی قرار گیرند.