به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دولت هرچه سریعتر تکلیف نرخ ارز ترجیحی را مشخص کند، افزود: باید سیاست‌های حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد.
وی ادامه داد: نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در زمان حاضر است. از ابتدای سال 1399 تورم سالانه روند صعودی گرفته است و تورم ماهانه نیز در تیرماه 1399 به بالاترین سطح خود از آبان ماه 1397 رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بازار ارز نیز از این بحران بی‌نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال 99 تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، واردات بسیاری از کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی (نرخ 4200 تومانی) را در نظر گرفت، اما این اقدام دولت از همان ابتدا با اما و اگر‌های فراوانی روبه‌رو بود.
پورابراهیمی، کسری بودجه امسال (1400) دولت را بین 400 تا 450 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون هیچ‌گونه اصلاح ساختار بودجه سنواتی در دولت گذشته انجام نشده است. بنابراین دولت سیزدهم، قوانین اقتصادی را به‌جد اجرا کند چرا که دولت دوازدهم هیچ شاخص اقتصادی سالمی را به‌جا نگذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از فشار اقتصادی بیش از این، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار ارز را محاسبه کند و به‌روش معقول به مردم بازگرداند.
همچنین محمد خوش‌چهره؛ کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس، اقتصاد کشور را بیمار خواند و گفت: درک صحیح مفاهیم مشکلات بسیار مهم است. اقتصاد کشور از مشکلاتی مانند تورم و توزیع نامناسب ثروت رنج می‌برد. صرف ذکر علائم اقتصاد بیمار برای اهل‌فن قابل قبول نیست. دیدن این علائم برای افراد عادی هم میسر است درحالی که کارشناسان و اهل‌فن علت‌های بیماری اقتصادی را تشخیص می‌دهند و برای درمان آن اقدام به تحلیل می‌کنند.
وی با توصیه به دولت سیزدهم که با عجله تصمیم نگیرد، خاطرنشان کرد: نباید در درمان اقتصاد بیمار کشور تعجیل و یکجانبه‌نگری کرد. درمان درد اقتصاد امروز را باید از چهار دوره دولت گذشته جست‌وجو کرد. شباهت‌های چهار دوره دولت‌های گذشته؛ وابستگی به «خام‌فروشی نفت» و «واردات» کالا است و دولت‌ها یکی پس از دیگری در این دو قلم رکورد شکستند. حاصل این عملکرد آسیب‌پذیری اقتصاد و تأثیر تحریم‌ها است.
گفتنی است، اقتصاد معیشتی ما همانند بیماری با وضعیت حاد است که به اقدامات اولیه فوری همچون توقف افزایش روزانه و ساعتی قیمت‌ها و ساماندهی مشکلات کف بازار معیشتی با شیوه‌های دستوری، غیردستوری یا ترکیبی نیاز مبرم دارد و پس از تثبیت وضعیت بیمار باید موارد تشخیصی و درمانی اقتصادی صورت گیرد که زمانبر است.