بیانضباطی مالی دولت عامل اصلی رشد پایه پولی در بهار امسال
به گزارش بانک مرکزی، اکبر کمیجانی روز سهشنبه در نشست دورهای با مدیران شبکه بانکی با بیان اینکه حجم کسری بودجه دولت، و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواهگردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست.
این اظهارات صریح رئیسکل بانک مرکزی درباره بیانضباطی مالی دولت روحانی در حالی است که حسن روحانی بارها مدعی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی شده بود. البته علاوهبر کمیجانی، همتی رئیسکل سابق بانک مرکزی دولت روحانی هم چندی پیش نسبت به بیانضباطی شدید مالی دولت روحانی ابراز نگرانی کرده بود.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از
سال ۹۷ تاکنون ناشی از تحریمها و کسری بودجه دولت، افزود: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میانمدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تأثیر میگذارد.
رئیسشورای پول و اعتبار اعلام کرد: رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری
۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد. همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواهگردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است. کمیجانی با تاکید بر اینکه تلاشهای بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی از آغاز سال جاری مانند سال گذشته تداوم دارد، یادآور شد: بر این اساس تا پایان تیرماه ۶.۳ میلیارد دلار به صورت نقدی و اعتباری برای واردات کالاهای اساسی مربوط به وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تأمین ارز صورت گرفته که از این میزان ۲۲۰ میلیون دلار صرفاً به منظور واردات واکسن کرونا انجام شده است.
وی بیان کرد: خوشبختانه روزهای گذشته بیش از شش میلیون دوز واکسن کرونا با کمک شبکه بانکی وارد کشور شده و تلاشها برای تأمین واکسن و خرید محمولههای جدید با قوت ادامه دارد.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با مرور تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری توضیح داد: طی این مدت بیش از ۴۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی معادل ۷۱.۳ درصد داشته است.
کمیجانی با اشاره به اینکه سهم بخش مسکن و ساختمان از این میزان تسهیلات با توجه به تکالیف ابلاغ شده در سال جاری رضایتبخش و قابل قبول نیست، تصریح کرد: هدایت منابع به سمت بخش مسکن نقش مهمی در خروج از رکود اقتصادی و تحریک زنجیره فعالیتها و ایجاد اشتغال دارد، لذا بانکها بایستی با دقت و جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون
۳۲۶ هزار و ۸۰۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۲۸.۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است؛ با گلایه از سختگیری برخی بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه افزود: بانکها بایستی ضمن اعتبارسنجی و حصول اطمینان از توان و عزم دریافتکننده تسهیلات برای بازپرداخت اقساط، با توجه به متن قانون درخصوص وثایق عمل کنند.
کمیجانی همچنین در واکنش به انتشار اخباری در رسانههای بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانکها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، مصادره اموال بانکهای ایرانی در بحرین را اقدامی سیاسی و فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاکنون هیچ ابلاغیه یا اخطاریهای از شروع رسیدگی قضائی دادگاههای داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضائی بحرین علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که از مصونیت قضائی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بینالملل و مردود میداند.