مجلس به دنبال تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است

سید احسان خاندوزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس اظهار داشت: یکی از قدم‌هایی که از سال گذشته مجلس یازدهم برای کاهش هزینه مبادله و سهولت آغاز به کار کسب و کارها در اقتصاد برداشت، تدوین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که کلیات آن سال گذشته و جزئیات آن امسال در کمیسیون به تصویب رسید.
وی افزود: در حال حاضر نمایندگان مجلس تا ۱۶ مرداد ماه وقت دارند پیشنهادات خودشان در رابطه با این طرح را در سامانه قوانین مجلس ثبت کنند تا بعد از آن در ماه‌های پیش رو شاهد آن باشیم که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت این طرح گفت: با توجه به اینکه با تصویب و اجرای طرح تسهیل گره از کار بسیاری از فعالان اقتصادی بازخواهد شد، نمایندگان مایل هستند که از طریق اختیار ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس که در آن امکان اولویت بخشی به طرح‌های عادی وجود دارد، استفاده کرده و این طرح را زودتر در صحن علنی مجلس مطرح کنند.
خاندوزی که عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هم هست، تصریح کرد: بر این اساس نمایندگان با جمع‌آوری امضا به دنبال این هستند تا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با سرعت بیشتری به صحن برسد. البته بعد از جمع‌آوری ۵۰ امضا هم زمان دقیق بررسی طرح در صحن مشخص نیست و بستگی به تصمیم هیئت رئیسه مجلس دارد.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، علی نصیری‌اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی به تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه 90 اشاره کرد و گفت: بنیان‌های حقوقی و رویکرد حقوقی به موضوع کسب و کار باید تغییر کند در غیر اینصورت با اصلاح کوچک و تغییرات جزئی تحول در محیط کسب و کار رخ نمی‌دهد.
لزوم تغییر قوانین کسب و کار
یک پژوهشگر حوزه حقوق و اقتصاد نیز با اشاره به مطالعات موردی درباره مشکلات محیط کسب و کار یادآور شد: از جمله این مباحث می‌توان به پرونده کیفری سبدگردانی غیر مجاز مستند به بند الف ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار (عدم صدور مجوز از طریق تفسیر خلاف قانون سازمان بورس) اشاره کرد.
سید محمدرضا حسینی ‌افزود: پرونده شکایت از عدم صدور مجوز برگزاری آزمون آیلتس در دیوان عدالت اداری، پرونده صدور مجوز تغییر کاربری اراضی (عدم صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی) از جملات مشکلات و حاشیه‌های پیرامونی محیط کسب و کار و نهادهای درگیر هستند.
پژوهشگر حوزه حقوق و اقتصاد در مورد نواقص و ایرادات قانون فعلی بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: تعدد و درهم‌ریختگی موضوعات، بی‌توجهی به اصول قانون نویسی، فقدان ضمانت اجرا، ادبیات نامناسب، عدم توجه به جایگاه قانون، نسخ قوانین مختلف در قالب یک قانون (قانون مناقصات و قواعد حاکم بر معاملات دولتی) ، عدم امکان اجرای قانون ( مواد ۲۵ و ۲۶)، توجه بیش از اندازه به نقش اتاق‌ها و ایجاد رانت دسترسی به حاکمیت برای ایشان و لزوم تفکیک بین شاخص‌های کسب و کار با توجه به اقتضائات اقتصاد ملی از جمله این مباحث است.
حسینی در مورد توسعه تعریف از محیط حقوقی کسب و کار گفت: در مورد هیئت مقررات‌زدایی، ایجاد کارگروه‌های تخصصی در بازارهای اقتصادی متعدد، استفاده از حقوقدانان برای ارزیابی نتایج مصوبات و راهکارهای به نتیجه رسیدن اصلاحات نیاز است. ارتقای بیشتر نظام پژوهشی به جای برگزاری جلسات در این هیئت و استفاده از سایر نهادهای مستقل پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس ضرورت دارد. اجرایی نشدن مواد آن به دلیل ضعف در قانون‌نویسی است.