عملکرد نامطلوب وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی در شرایطی رقم می‌خورد که مقرر بود، تمامی 530 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی پنج ماه پیش در انتهای سال 1399 به اتمام برسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، طرح اقدام ملی مسکن به عنوان تنها طرح تولید انبوه واحدهای مسکونی دولت تدبیر و امید، از سال 97 با تغییر در مدیریت وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرد.
این طرح در ابتدا با در نظر گرفتن ساخت 400 هزار واحد مسکونی در طول دو سال معرفی شد اما به تازگی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای عنوان کرد، ساخت 530 هزار مسکن در این طرح پیگیری می‌شود.
با وجود گذشت نزدیک به سه سال از آغاز طرح اقدام ملی مسکن بررسی روند ساخت این طرح در انتهای دولت می‌تواند نمایانگر کارنامه متولیان مسکن وزارت راه و شهرسازی در این مدت باشد.
در همین راستا بر اساس اطلاعات موثق وزارت راه و شهرسازی از 530 هزار واحد مسکونی مستقر در قالب طرح اقدامی ملی تا کنون تنها 37 هزار واحد مسکونی به مرحله پی‌ و فنداسیون رسیده است.
از سوی دیگر تنها 20 هزار خانوار برای ساخت 20 هزار واحد مسکونی موفق به عقد قرارداد با بانک عامل به منظور دریافت تسهیلات شده‌اند.
علاوه‌بر آمار پیشرفت فیزیکی واحدهای ساخته شده طرح اقدام ملی و تعداد قراردادهای دریافت تسهیلات، 40 هزار فقره تسهیلات در بخش بافت فرسوده نیز به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
نکته قابل توجه در واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی، خانه‌های مسکن مهری است که در قالب تغییر عنوان به طرح اقدام ملی مسکن به مردم تحویل می‌شود.
بر همین اساس، حدود 20 هزار واحد مسکونی در دو شهر جدید پرند و هشتگرد، واحدهای مسکن مهری است که روزگاری دولت مدعی بدون متقاضی بودن این واحدها بود و هم‌اکنون در قالب طرح اقدام ملی به مردم واگذار می‌شوند.
آمار واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی که به‌طور حقیقی در سه سال گذشته شروع به ساخت کرده و تحویل مردم شده‌اند، تنها 40 واحد مسکونی است که به دست ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در یزد افتتاح شد. این عملکرد وزارت راه و شهرسازی در شرایطی رقم می‌خورد که مقرر بود طرح اقدام ملی پنج ماه پیش و در انتهای سال 1399 به اتمام برسد.
اختلاف آماری قابل توجه میان 530 هزار واحد مسکونی مدنظر وزارت راه و شهرسازی و واحدهای مسکونی ساخته شده در طرح اقدام ملی به حدی است که به نظر می‌رسد، این وزارت‌خانه در چند سال گذشته تنها به انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی روی کاغذ بسنده کرده و بخش بزرگی از این تفاهم‌نامه‌ها از روی کاغذ به روی زمین منتقل نشده‌اند.