محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره افزایش حقوق اقشار مختلف در ماه‌های اخیر تصریح کرد: در این که تورم موجود در جامعه با حقوق برخی کارکنان و بازنشسته‌ها تناسبی ندارد شکی نیست اما مجلس به این موضوع اعتقاد دارد که اگر افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن منابع مناسب صورت بگیرد به ضرر حقوق‌بگیران خواهد شد زیرا باعث ایجاد تورم می‌شود.
وی افزود: وقتی تورم رخ می‌دهد مشاغل آزاد و فعالان بخش خصوصی متناسب با تورم خود را تطبیق می‌دهند اما قشر حقوق‌بگیر دولت دچار مشکل می‌شود. بر این اساس اگر می‌خواهیم برای همه اقشار حقوق‌بگیر جامعه از جمله بازنشستگان، اعضای هیئت علمی و قضات تصمیم بگیریم نباید این تصمیم پوپولیستی باشد که در نهایت به ضرر خود آن‌ها تمام شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لوایح همسان‌سازی که دولت روحانی به مجلس فرستاده است، اظهار داشت: منابع اجرای این لوایح را از بودجه سالانه در نظر گرفته و این در حالی است که بودجه همین الان حدود 500 هزار میلیارد تومان کسری دارد.
زنگنه با تاکید مجدد بر این که مجلس با اصل افزایش حقوق و دستمزد مخالف نیست اما منابع این افزایش حقوق مهم است، خاطرنشان کرد: مجلس به دنبال عدالت در حقوق و دستمزد است اما باید در سازوکار رسیدن به نقطه بهینه حقوق و دستمزد بررسی‌های کارشناسی صورت بگیرد. وی با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید گفت: مجلس منتظر است تا پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصمیم بگیرد زیرا احتمال این که دولت آینده برای اصلاح سازوکار همسان‌سازی‌ها لوایح را بازپس بگیرد و پس از اصلاح مجدد به مجلس بفرستد وجود دارد.