سرویس سیاسی-
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته پس از بررسی طرح امنیت غذایی که از صبح در دستور کار قرار داشت، وارد یک تنفس ۱۵ دقیقه‌ای شد و سپس به صورت غیرعلنی به کار خود ادامه داد.
در جلسه غیرعلنی مجلس، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی بررسی و پس از اظهارات جدی مخالفان و موافقان این طرح، نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
گفتنی است، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح مذکور در کمیسیون مربوطه بررسی شده و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تائید، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
پس از تصویب نوع بررسی این طرح «آتش بیارهای» فضای مجازی که پشتیبانی مافیای اقتصادی را برای حمله و هجوم به این طرح با خود داشتند دست به کار ترساندن مردم شدند آن هم با بیان مسایلی مانند اینکه مسدودسازی اینترنت در مجلس تصویب شد. در این میان اما جای تاسف دارد که برخی رسانه‌های رسمی مانند سایت دولتی خبرآنلاین نیز به جرگه این هوچی گران دروغ پرداز پیوسته بودند.
توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس
پیرو این دروغگویی‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس در اطلاعیه‌ای، توضیحاتی درباره نحوه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ارائه کرد. در بخشی از این توضیحات آمده بود: در شرح این مصوبه قابل ذکر است، آنچه که به تصویب رسیده، صرفاً تعیین «نحوه بررسی طرح» در مجلس است که به‌اشتباه در برخی از خبرگزاری‌ها به عنوان «تصویب طرح فضای مجازی» منعکس شد. بر این اساس، طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیونهای تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک تا دو ماه) با حضور صاحب‌نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام پذیرد.
روند بررسی طرح به این نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمیسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
مسدودسازی اینترنت
یک دروغ تکراری
در این باره لازم به ذکر است که متاسفانه طیفی در رابطه با این طرح به دروغگویی و هوچی‌گری و ترساندن مردم مشغول شدند. طیفی از رسانه‌های معاند خارجی تا رسانه‌های اصلاح‌طلب و دنباله‌های این جریان‌های در فضای مجازی.
برخی از این رسانه‌ها و افراد شروع کردند به طرح این موضوع که قرار است پلتفرم‌هایی فیلتر شوند و حتی کار به جایی رسید که موضوع را تا «مسدودسازی اینترنت» گسترش دادند.
برای نمونه روزنامه اعتماد از جمله روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب در کمال وقاحت مشکلاتی که ماحصل مدیریت همقطارانشان در 8سال گذشته است را با دروغ پیرامون طرح مجلس در هم می‌آمیزد و می‌نویسد: «شهروندان این روزهای داغ تابستان ۱۴۰۰ را اما درحالی سپری کرده و می‌کنند که گاه با مصایب ناشی از بی‌آبی سروکله می‌زنند، گاه درگیر مشکلات خاموشی و قطع برقند و در این گیر و دار، هر از گاه خبری هم از احتمال فیلترینگ این و آن شبکه اجتماعی محبوب‌شان می‌شنوند و صحبت و سخنی درخصوص قانون‌نویسی مجلس یازدهمی‌ها در این خصوص؛ قانونی که البته بهتر و صحیح‌تر است همان «طرح» بخوانیمش و بیش از این جدی نگیریمش...»
روزنامه شرق نیز در این رابطه نوشت: «بهارستان‌نشینان می‌دانند با گرفتن اینترنت از مردم از یک سو با چه واکنش‌هایی از طرف مردم مواجه خواهند شد...»
«گرفتن اینترنت» همان دروغی است که در یک دهه گذشته طیف موسوم به اصلاح‌طلب بارها و بارها با مواج کردن فضای روانی جامعه به موج سواری بر روی آن پرداخته است.
حمایت از کسب وکارهای مجازی
در طرح مجلس
در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی تصویب و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، رضا تقی‌پور به عنوان طراح این طرح، گفت: اکثر انتقادها و شکایات مربوط به طرح اولیه صیانت بود که متأسفانه این انتقادات به پای این طرح نوشته شد.
وی گفت: بر اساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب و کارها تشکیل می‌شود. کسب و کارهای داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. در سال ۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و کل حمایت ما از پیام‌رسان‌های داخلی، اعطای پنج میلیارد تومان وام بود.
این نماینده مجلس در ادامه فرصت‌های این طرح برای فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت می‌کردیم اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حق‌السهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تأمین می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر سال‌ها در رشته‌های مربوط به فضای مجازی تحصیل کردند. این افراد باید در کجا کار کنند؟ باید فضا برای فعالیت آنها باز شود.
تقی‌پور با تأکید بر اینکه موضوع این طرح مسدودسازی نیست، گفت: می‌گویند از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود؛ این‌گونه نیست. طبق این طرح تا زمانی که نرم‌افزارها و پلتفرم‌های داخلی رشد نکرده و نتوانند تمام سرویس‌های مورد نظر را ارائه دهند، متوقف نمی‌شوند. این طرح دست مسئولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه طرح صیانت از فضای مجازی درواقع آغاز قانونمند شدن فضای مجازی برای حمایت از کاربران است، اظهار داشت: صاحبان پلتفرم‌ها و اپراتورها و کسانی که دوست ندارند فضای مجازی قانونمند باشد، با این طرح مخالف هستند. پلتفرم‌های خارجی درآمد بالایی از کشور ما دارند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. چون قانونی در این زمینه وجود ندارد، نمی‌توانیم این پلتفرم‌ها را وادار به پرداخت مالیات کنیم.
تقی‌پور گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، اختصاص امکانات خدمات پرداخت الکترونیک، حق‌السهم پهنای باند برای تولیدکنندگان محتوای داخلی و معافیت‌های مالیاتی از ابزارهای حمایتی ما برای پلتفرم‌های داخلی است.
سخنان موافقان و مخالفان طرح
در ادامه مخالفان و موافقان طرح به بیان نظرات خود پرداختند. حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در مجلس در مخالفت با این طرح گفت: بنده معتقدم باید در قالب لایحه و به صورت کاملاً کارشناسی شده این موضوع ساماندهی شود و رضایت مندی مردم را هم باید به همراه داشته باشد. معتقدم که باید این موضوع در قالب یک لایحه جامع به مجلس ارائه شود و سپس مورد بررسی قرار گیرد.
سید علی یزدی‌خواه در موافقت با اصل هشتاد و پنج شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، اظهار داشت: تیر سال ۹۹ این طرح جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی، مراکز پژوهشی و نمایندگان حوزه قضایی در بیش از ۱۵۰۰ ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: سپس ما این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه و حدود سه ماه نیز در آنجا مورد بحث و بررسی قرار دادیم. از آنجایی که ما در فضای مجازی قانون نداریم، مشخص است که این طرح دارای ایراداتی است اما معتقدیم این طرح باید مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک و با حضور نمایندگانی از کمیسیونهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از افراد صاحب نظر هم دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را در این باره مطرح کنند.
همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در موافقت با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: همکاران به جای اینکه در موضوع بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ صحبت کنند در مورد جزئیات آن بحث کردند. در صورتی که طرح صیانت از حقوق مجازی طبق اصل ۸۵ بررسی شود بین سه تا پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد و ایرادات آن برطرف می‌شود.
نکاتی درباره طرح
برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عنوان شده، طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی(مشهور به طرح صیانت) در مجلس تصویب نشده است و تا قبل از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، قانون نیست و اجرا نمی‌شود.
آنچه روز ۶مرداد با رای ۱۲۱نماینده مجلس تصویب شد، سپردن این طرح به یک کمیسیون مشترک(طبق اصل ۸۵قانون اساسی) جهت بررسی دقیق، جامع، با حوصله و تخصصی طرح است. در کمیسیون مشترک، هم از نظرات و پیشنهادات کارشناسان استفاده خواهد شد و هم حذف و اصلاحات متعددی در طرح فعلی صورت می‌گیرد.
کمیسیون مشترک شامل نمایندگانی از کمیسیونهای تخصصی مرتبط با موضوع مجلس(نظیر کمیسیونهای فرهنگی، حقوقی و قضایی، صنایع، اقتصاد و...) است که هم کلیت طرح و هم اجزای آن را با دقت مورد بررسی قرار داده و نهایتاً تصویب هر جزئی از طرح، نیازمند رای دو سوم اعضای کمیسیون است.
مطابق آنچه بیان شد، فعلاً طرح حمایت از حقوق کاربران در مجلس تصویب نشده و برای تصویب راهی طولانی در پیش دارد و احتمالاً طی بررسی در کمیسیون مشترک دستخوش تغییر و تحولات قابل توجهی بشود. هدف طرح صیانت از کاربران فضای مجازی حمایت از کسب‌وکارها، حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی داخلی‌ست.
برخی ابعاد
طرح صیانت از فضای مجازی
در شرایطی که بسیاری از کشورهای دنیا قوانین متعددی را برای حفظ منافع کشور و کاربرانشان در فضای مجازی وضع کرده‌اند، متاسفانه ایران بعد از ۳۰ سال هنوز هیچ قانون اجرایی برای حفاظت و صیانت از منافع ملی و کاربران تصویب و اجرا نکرده است.
البته بجز معدود افراد به واقع دلسوزی که مخالف اجرای طرح، قبل از تشریح ابعاد آن برای جامعه هستند (و نه مخالف قانونمند شدن آن)، عده‌ای سودجو که بستر رهای مجازی را برای اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود مهیا می‌بینند از مخالفان جدی طرح هستند. از آن سو مخالفین خارجی این طرح همان‌هایی هستند که فضای مجازی یله و رها برای آنها به محلی مناسب برای تزریق یاس و ناامیدی، ضربه به امنیت ملی، تحریک قومیتی ، رواج شایعات، کشاندن کشور به آشوب و بلوا، اثرگذاری منفی روی اقتصاد و قیمت ارز و طلا و... تبدیل شده است. بخشی از مخالفان طرح صیانت، کسانی هستند که در این فضای بی‌قانـون به درآمدهای نجومی و بی‌حساب کتاب دست یافته و از تبلغ قمار و فروش مواد مخدر و روان گردانها و بی‌حیایی‌ها و تبلیغات کاذب... به نان ونوایی رسیده‌اند.
عده‌ای دیگر از مخالفین کاذب داخلی هم همان کاسبان فیلترینگ‌اند که همیشه موج سواری اجتماعی را بر بستر رسانه‌های رهای خارجی انجام داده و خیانت‌های خود به کشور را در فضای مجازی سامان و جهت داده‌اند. منظور از مخالفین داخلی توده مردمی که بر اثر القائات دروغ رسانه‌ای از این طرح به بیم و هراس افتاده‌اند نیست بلکه منظور از مخالفین کسانی هستند که در فضای مجازی جریان‌سازی می‌کنند.
در این میان به نظر می‌رسد اولین اقدام شفاف سازی همه‌جانبه طرح صیانت؛ از جانب مجریان طرح است، باید تمام ظرفیتها، برای تمام سطوح اجتماعی شفاف شده و نگرانی مخاطبین رفع گردد. تشریح منافع ملی وصیانت از حقوق کاربران که اتفاقا به‌اشتغال‌زایی امن منجر می‌شود نیز از اهمیت خاص برخوردار است.
در این مورد که کشورهای دیگر چقدر از ایران در این موارد جلوتر هستند ذکر همین نکته کافی است که به عنوان نمونه در ترکیه که اخیرا به قانونمندی فضای مجازی اقدام کرده، هر رسانه‌ای که بالای یک میلیون ترکیه‌ای را به عنوان مخاطب دارد؛ باید حتما در ترکیه شعبه داشته باشد و به قوانین ترکیه پایبند باشد، و الا ۹۵درصد، پهنای باند از آن رسانه گرفته می‌شود.