افزایش هزینههای جاری دولت تورم را تشدید میکند
51 کارشناس اقتصادی در نامهای هر گونه افزایش هزینههای جاری را سبب تشدید تورم دانستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه آمده است: میراث دولت دوازدهم برای دولت نوپا، تنها عدم امکان استفاده از درآمدهای نفتی نبوده بلکه حجم سنگینی از بدهیها که باید طی سه سال بازپرداخت شود، زمین سوخته بازار سرمایهای که هرگونه بهرهبرداری دولت برای فروش دارایی منجر به اختلال مجددش خواهد شد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که بر اساس برنامه ششم باید به رقم ده درصدی میرسید، اما به دلیل سیاستهای غلط دولت دوازدهم در پایان سال ۱۳۹۹ به کمتر از شش درصد رسیده نیز از جمله مواردی است که دولت دوازدهم به یادگار میگذارد.
در چنین وضعیتی مثل روز روشن است که «هر گونه سیاستی که به افزایش هزینههای جاری پایدار دولت دامن بزند، مولد و تشدیدکننده تورم پایدار است».
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است: اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه میکنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقهای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید میکنند... دومینوی افزایش هزینههای جاری اگرچه در هر مرحله و هر لایه، ذینفعانی دارد، اما تکرار و استمرار آن به نفع هیچ کس نیست.
این کارشناسان در ادامه اظهار کردهاند: بر خود لازم میدانیم از سران محترم قوا، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و از دولت سیزدهم مصرانه بخواهیم مسیر تحول اقتصادی را مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشتهاند، به گونهای آغاز و طی کنند که در بردارنده اصلاح نظام اداری، و شامل نگاه کارشناسی به آن و به دور از سیاستزدگی در تصمیمات مرتبط با آن حوزه بوده و اصلاح رویههای حکمرانی در آن به نحوی طراحی شود که آثار بلندمدت و غیرمستقیم تصمیمات را بر آثار عاجل و مستقیم و جنبههای نمایشی و سیاستزده تصمیمات مرجح بدارد.