مجلس به وزیر کشور کارت زرد داد
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست قالیباف و با دستور کار سؤال ملی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آغاز شد.
در ادامه جلسه علنی دیروز مراسم تحلیف
۶ تن از نمایندگان میان دوره‌ای مجلس برگزار شد. بر این اساس، ابراهیم نجفی منتخب آستانه‌اشرفیه، ولی‌الله بیاتی منتخب آشتیان و تفرش، سیدناصر حسینی پور منتخب گچساران، فتح الله توسلی منتخب بهار و کبودرآهنگ، سیدمرتضی حسینی منتخب میانه و اسماعیل کوثری منتخب تهران در مراسمی در صحن علنی مجلس سوگند یاد کردند.
عدم نظارت وزارت کشور
بر عملکرد شهرداری‌ها
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی دیروز در پاسخ به سؤال مجتبی یوسفی مبنی بر علت عدم نظارت وزارت کشور بر عملکرد شهرداری‌ها و عزل و نصب شهرداران، گفت: وزیر کشور در عزل شهرداران هیچ‌گونه اختیاری ندارد.
وزیر کشور درباره روند عزل و نصب شهرداران، گفت: معمولاً رویه به این است که شوراها شهرداران را با رعایت مقررات، قوانین و دستورالعمل‌هایی که در قانون آمده، انتخاب و سپس به وزیر کشور معرفی می‌کنند. در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، وزیر کشور باید برای شهرداران حکم بزند اما در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر با حکم استانداران، شهردار انتخاب می‌شود.
رحمانی فضلی افزود: در صورتی که در این زمینه بین وزارت کشور و شورای شهر اختلافی پیش آید، مطابق با قانون باید موضوع در شورای حل اختلاف رسیدگی شود و اگر شورای حل اختلاف حق را به شورای شهر دهد، شورای شهر می‌تواند پست شهرداری را به آن فردی که می‌خواهد بدهد. زمانی که وزیر کشور حکم شهرداری را امضا می‌کند، فقط در انتصاب وی نقش دارد اما اختیاری در عزل وی ندارد و این خلأ قانونی بزرگ است که وزیر کشور از ظرفیت نظارت بر شهرداران برخوردار نیست.
وزیر کشور با بیان اینکه مطابق قانون ۳۴ مورد از وظایف و اختیارات به شوراهای شهر و روستا سپرده شده و شوراهای شهر ناظر اصلی بر رفتار شهرداری‌ها هستند و آنان را نظارت می‌کنند، گفت: ما در حوزه شهرداری‌ها با خلأها و ضعف‌های قانونی مواجه هستیم و حتی این مشکلات قانونی باعث شده گاهی‌اوقات بین شهرداری‌ها و شوراهای شهر هم اختلافاتی به وجود آید.
رحمانی فضلی تأکید کرد: در صورتی که امور اجرا از بحث نظارت و سیاستگذاری در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا جدا نشود، ما با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. بر این اساس باید یک تعامل خوب شکل گیرد و شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها باید جهت ارتقای مدیریت شهری و رفاه شهروندان اقدام کنند. وی اظهار داشت: یکی از ضعف‌هایی که باعث شده ما در توسعه کشور با مشکل مواجه شویم، نظام اداری ما و عدم واگذاری اختیارات به استانداران است و امیدوارم مجلس با ریاست محمدباقر قالیباف که حساسیت زیادی نسبت به مسائل اجرایی دارد، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد تا این مشکلات مرتفع شود.
استخدام ۱۲ هزار نفر
در روزهای پایانی دولت!
در ادامه جلسه، مجتبی یوسفی در تشریح سؤال خود از عبدالرضا رحمانی فضلی مبنی بر ضعف در نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران توسط این وزارتخانه، گفت: مجلس شورای اسلامی اعتباراتی را برای حل مشکلات استان‌ها در بودجه اختصاص داد اما متأسفانه استانداران و فرمانداران اقدامات لازم را انجام ندادند و بعد از بروز بحران هم اعلام می‌کنند که اختیار نداشتیم.
یوسفی اضافه کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، دولت اعلام کرده که فرد مورد نظر برای شهردار شدن باید حداقل ۹ سال سابقه مدیریت ارشد مانند استانداری و فرمانداری را دارا بوده و حداقل دارای مدرک فوق لیسانس باشد اما رحمانی فضلی شخصی را با مدرک دیپلم به مدت دو سال به عنوان معاون فرهنگی شهرداری اهواز منصوب کرد و آن شخص بعد از آن در کانون تبلیغاتی مشغول فعالیت شد و بعد از یک هفته، آن هم قبل از تصدی پست شهرداری اهواز در سال ۹۸، مدرک فوق لیسانس خود را دریافت کرد.
وی خطاب به رحمانی فضلی، گفت: نکند شما هم مانند رئیس‌جمهور که اعلام کرده وضعیت مردم خوب است و آنها از عملکرد دولت راضی هستند و این دولت عملکرد بی‌بدیلی در خوزستان داشته است، اقتصاد و استان‌ها را خوب اداره کردید؟ اگر اینگونه است، پس اجازه دهید ما و مردم برای بروز شرایط کنونی از شما عذرخواهی کنیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس بیان کرد: خانه‌های مردم در شهر اهواز با بارش ۱۱ میلیمتری باران یک متر به زیر فاضلاب رفت و مسئولان اعلام کردند که ۲۰ میلیارد تومان منابع برای ساماندهی این کار در اختیار ندارند. در همان زمان، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای تقاطع غیرهمسطح که حتی مصوبه شورای عالی ترافیک را نداشت، هزینه شد.
یوسفی خطاب به رحمانی فضلی، گفت: شما بدون طی شدن روند قانونی به شهرداری که صلاحیت نداشت، حکم دادید و بعد از آن استاندار وقت مصوبه شورای تأمین را دریافت کرد. همچنین اگر چه برخی اعضای این شورا اعلام کردند که ما راضی نبودیم اما فرماندار شما شب قبل از استیضاح و عزل شهردار مانع انجام این کار شد و سازمان بازرسی هم طی ارسال دو نامه عواقب انتصابات شما را اعلام کرد.
وی با تأکید بر اینکه نتیجه انتصابات شما در خوزستان، آبگرفتگی اهواز، بوشهر، بندرعباس و نارضایتی مردم بود، گفت: مجلس در بودجه سالانه امسال ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات در نظر گرفت اما متأسفانه رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور برایشان اهمیتی نداشت که قبل از وقوع بحران مدیریت لازم را انجام دهند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: حتی مجلس در شرایط کنونی تنش آبی هم حدود دو هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات آب شرب استان‌ها و روستاها در نظر گرفت که با وجود دریافت این مبلغ توسط دولت از روی قبض‌ها، اما منابعی برای حل مشکل پرداخت نشد.
وی با‌اشاره به اینکه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت شهری نیاز امروز کشور و مستمندان است، گفت: شما اعلام کرده بودید که ۵ هزار دستگاه اتوبوس تا پایان اسفند ۹۹ به شهرها تزریق می‌کنید اما اکنون در مجلس بگویید که چند دستگاه اتوبوس را ارسال کردید؟ امروز مردم نیازمند تنها می‌توانند از طریق حمل‌ونقل عمومی رفت و آمد کنند.
نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار داشت: برخی تصمیمات در حوزه اقتصاد، معیشت و مدیریت آب تأثیر مخربی در زندگی مردم گذاشته که غیر قابل بازگشت است. حتی امروز داشتن یخچال برای برخی مردم تبدیل به آرزو شده است.
یوسفی تصریح کرد: بعد از ۴ سال نبود قانون در حوزه اداری استخدامی نیروهای شهرداری، مجلس در تبصره ۱۲ قانون بودجه تصویب کرد تا طی سه ماه نیروهای شهرداری و دهیاری تعیین تکلیف شوند اما هیچ‌گونه اقدامی از سوی دولت صورت نگرفت و اکنون شنیده‌ایم که در روزهای پایانی دولت که ما را یاد جریانات سیاسی نزدیک به این دولت در سنوات گذشته می‌اندازد، حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر قرار است استخدام شوند.
کارت زرد به وزیر کشور
در جلسه علنی دیروز سؤال مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز از عبدالرضا رحمانی فضلی درباره علت عدم نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران در دستور کار قرار گرفت. یوسفی پس از توضیحات وزیر کشور گفت: بنده از توضیحات رحمانی فضلی قانع نشدم و معتقدم مسئولان باید دقت نظر بیشتری در عزل و نصب‌ها داشته باشند و نباید فتح بابی شود که مسئولان بر اساس رابطه برای برخی از افراد حکم بزنند.
بر این اساس پاسخ‌های وزیر کشور به رأی گذاشته شد و نمایندگان مجلس با ۷۷ رأی موافق، ۱۳۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه علنی این پاسخ‌ها را قانع‌کننده ندانستند و به وزیر کشور کارت زرد دادند.