استقراض بیرویه دولت از بانک مرکزی بسیار نگرانکننده است
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود آورده است: «قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاستهای اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بیعملیها که احتمالا به دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگیها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی بصورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر دادهام، اما به دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آنها را منتشر میکنم شاید مؤثر افتد و گرهای از زندگی مردم بگشاید.
- روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگرانکننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بیرویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواههایی است که چشماندازی برای تسویه آنها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه 1400 غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینههای بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکانپذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت درخصوص کنترل هزینههای بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانهای است.
- مشخص بود که در بخش هزینهها رشد بیسابقه آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمیشود بر صادرات نفت خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد.
- بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته میشد و البته اقدامات و واگذاریهای دیگر هم در دستور کار قرار میگرفت. اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماههای ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفا ۴۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد میکردم که کم فروخته شده حدود ۱۰ برابر رقم فعلی و برابر ۴۲۶۱۵میلیارد تومان بود. بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد آمد و شوربختانه همینطور هم شده است. من از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش عاجزم، ولی لازم است نسبت به این رویه سریعاً تجدید نظر شود.
همتی در ادامه نوشته خود خواستار تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی شده و در پایان نسبت به افزایش خلق نقدینگی ابراز نگرانی کرده و در عین حال گفته است: مطمئن هستم با تغییر حکمرانی اقتصادی، سیاستها و نیز جهتگیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سالهای آتی امکانپذیر است.