اختلاف فاحش قیمت یک کالای مشابه از سوی فروشندگان قابل قبول نیست
رئیسقوه قضائیه با بیان اینکه گاهی اوقات شاهد اختلاف فاحش قیمت یک کالای مشابه هستیم به دادستانها دستور داد با دولت و سازمان تعزیرات همکاری لازم را داشته باشند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفادهگر، مردم را بیش از این تحت فشار قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به پایان مهلت دو هفتهای معاونان و مسئولان عالی دستگاه قضا برای اجرای دستورات ده گانهای که در نخستین جلسه شورای عالی قضایی ارائه کرده بود، بر لزوم تسریع در انجام این دستورات تاکید کرد و در عین حال زمان ارائه گزارش مسئولان را به دلیل تعطیلات ۶ روزه اخیر، تا هفته آتی تمدید کرد.
برنامه دقیقی برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین شود
محسنی اژهای به نهادهای نظارتی قوه قضائیه همچون مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن و دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.
وی افزود: جریانات فاسد تلاش میکنند همه جا از جمله عدلیه رخنه ایجاد کنند و نهادهای نظارتی و مدیران ما باید مراقبت کنند تا به واسطه رخنه این افراد و لغزش معدودی از همکاران دستگاه عدلیه در پیشگاه مردم بدنام نشوند.
ضرورت تدوین برنامه مشخص
برای شناسایی ظرفیتهای حمایت
از تولید در دستگاه قضایی
رئیسقوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حمایت از تولید در دو سال اخیر، اظهارداشت: گامهای خوبی برای حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید برداشته شده، اما لازم است برنامه مدون و مشخصی داشته باشیم تا بدانیم چه ظرفیتهایی در قوه قضائیه برای حمایت از تولید وجود دارد و کدام حوزههای تولیدی دارای اولویت هستند و کدام اصناف و بخشهای تولیدی نیاز به حمایت بیشتر دارند.
اژهای بر همین اساس به معاون اول قوه قضائیه به عنوان رئیسستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا و دادستان کل کشور به عنوان دبیر این ستاد ماموریت داد که برنامه روشن و جامعی برای تداوم حمایتهای قضایی از نظام تولید را تدوین کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گرانیهای اخیر، به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات متذکر شد که اقدامات لازم را برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشیها و افراد سودجو پیگیری کنند.
رئیسدستگاه قضا افزود: گاهی اوقات شاهد اختلاف فاحش قیمت یک کالای مشابه در دو فروشگاه در یک خیابان یا محله هستیم که این مسئله برای مردم تعجبآور و غیرقابل قبول است. اژهای به دادستانها نیز تاکید کرد که با دولت و سازمان تعزیرات همکاریهای لازم را داشته باشند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفادهگر، مردم را بیش از این تحت فشار قرار دهند.
دادسراها و دادگاهها اجازه ندهند
رباخواران با ترفندهای خاص
در محاکم، حاکم شوند
وی در ادامه، رباخواری را گناه کبیره و جنگ با خدا خواند و گفت: میزان رباخواری در کشور زیاد نیست، اما همین میزانی که وجود دارد حقیقتا برخی خانوادهها را به خاک سیاه نشانده و گرفتار کرده است.
رئیسقوه قضائیه با بیان اینکه هم ربا دادن و هم ربا گرفتن گناه است، به دادسراها و دادگاهها تاکید کرد که اجازه ندهند رباخواران با ترفندهای خاص در محاکم، حاکم شوند و گناه کبیره رباخواری در کشور ادامه یابد.
دادستان کل و دیوان عالی مانع تخلف بانکها در دریافت سود تسهیلات بانکی شوند
محسنی اژهای با اشاره به تفاوت نرخ سود بانکها گفت: قراردادهای بانکی یکسان نیستند و بانکها یکسان عمل نمیکنند و هر جا تخلف میکنند باید برخورد شود، اما در صورت لزوم باید قوانین و مقررات هم اصلاح شوند.
وی با اشاره به تصمیمات و اقدامات دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور در برخورد با تخلف بانکها در دریافت سود، بر لزوم تداوم جدی این روند با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد.
همکاری دستگاه قضا با دولت جدید و مجلس برای حذف ریشه
و بسترهای فساد
رئیسدستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تداوم مبارزه دستگاه قضا با فساد در دوره تحول و تعالی اظهارداشت: تا کنون عمدتا با افراد مفسد و مجرم برخورد کردهایم که این مسیر ادامه خواهد داشت، اما مادامیکه ریشه فساد خشکانده نشود و بسترهای فساد وجود داشته باشند، فساد برچیده نمیشود.
محسنی اژهای با بیان اینکه بسترها و گلوگاههای فساد مشخص هستند، ابراز امیدواری کرد مجموعه دستگاه قضا به ویژه سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور با همکاری دولت جدید و مجلس ریشهها و بسترهای فساد را حذف کنند.
اعتراض اژهای به برخی رویههای قضایی و اطاله دادرسی
وی با اشاره به دیدار همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد بین شُعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، این موضوع را که فردی از سال ۹۶ در بازداشت باشد و دو سال فقط پروندهاش درگیر حل اختلاف باشد، غیر قابل قبول و دردناک دانست و گفت که در این خصوص دستور داده موضوع با فوریت پیگیری شود.
رئیسقوه قضائیه با اشاره به مسئولیت اخلاقی همکاران قضایی در برابر خسارتهای مادی و معنوی وارده به افراد در صورت کوتاهی در حسن انجام وظیفه، تأکید کرد: اینکه یک پرونده در تجدیدنظر نقض شود یا ماده ۴۷۷ آن پذیرفته شود کافی نیست و اگر در یک پرونده حق کسی تضییع شود، نمیتوانیم نزد خدا و مردم پاسخگو باشیم.
اژهای به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد به صورت موردی به سراغ قضاتی بروند که با وجود روشن بودن پرونده، حکم خلاف شرع و قانون صادر کردهاند و از آنها توضیح بخواهند تا معلوم شود خدای ناکرده تصمیم و رأی آنها ناشی از غفلت یا سوءنیت بوده است.
هشدار درباره کلاهبرداری جدید پیامکی
به اسم ابلاغیه قوه قضائیه
در این نشست، رئیسمرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هشدار به مردم درباره کلاهبرداری جدید پیامکی به اسم ابلاغیه قوه قضائیه با شمارههای جعلی و لینکهای الصاقی به پیامکها، اعلام کرد: قوه قضائیه هیچ پیامکی حاوی لینک یا مطالبه وجه به منظور رؤیت ابلاغیههای قضایی برای مردم ارسال نمیکند.
عیسی زارعپور، سرشمارههای رسمی قوه قضائیه برای ارسال پیامک عمومی را ۱۰۰۰۴۹، ۱۰۰۰۴۹۰، ۱۰۰۰۴۹۹ و ۵۰۰۰۴۹ اعلام کرد.
راهاندازی گشتهای ویژه مبارزه
با گرانفروشی در استانها
رئیسسازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به دستور رئیسقوه قضائیه برای برخورد با مدیران دستگاههایی که به موقع به کار مردم رسیدگی نکرده و باعث معطل شدن آنها میشوند، گفت: از هفته گذشته هیئتهایی در تهران و استانها برای بازدید سرزده از اداراتی که بیشترین میزان مراجعات مردمی را دارند اعزام شدند تا با عوامل خاطی در دستگاهها برخورد کنند.
حجت الاسلام درویشیان همچنین از راهاندازی گشتهای ویژه مبارزه با گرانفروشی در استانها با همکاری سازمان بازرسی و ادارات صمت و سازمان تعزیرات از هفته گذشته برای نظارت بیشتر بر بازار خبر داد.
وی گزارشی از آخرین وضعیت رسوب کالا در گمرک بندر امام خمینی(ره) ارائه کرد که هفته گذشته از سوی رئیسدستگاه قضا مأمور بررسی آن شده بود و اظهار داشت: پس از اعزام هیئت ویژه سازمان بازرسی به بندر امام خمینی(ره) روند ترخیص یک و نیم میلیون تن کالای آماده بارگیری سرعت گرفته و روزانه ۱۰ هزار تن افزایش یافته و در حال حاضر برای حمل این نهادههای دامی بهاندازه نیاز کشور مشکلی وجود ندارد و فقط باید بر روند آن نظارت بیشتری داشت.