برخی افزايش قيمت‌ها تعمدی و ناشي از فضاسازي علیه دولت سيزدهم است
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به نقل از حسين راغفر، اقتصاددان درخصوص برخورد با مفسدان در آغاز به كار دولت سيزدهم نوشت: «اگر دولت سيزدهم كار خود را با اقتدار آغاز نكند و يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هايش برخورد قاطع با مفسدان و افرادي كه بازارها را دستكاري مي‌كنند نباشد، ثبات سياسي در كشور به شدت به مخاطره مي‌افتد... در ايران نرخ تورم بدون اين شوك‌هاي دستوري قيمتي، حدود 15درصد در زمان‌هاي عادي است اما در دوره‌هايي مانند همين دوره گذار انتقال دولت به دولت ديگر كه جامعه دوره برزخي را طي مي‌كند، افزايش قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم عمدتا ناشي از خلأ قدرت و نظارت دستگاه‌هاي قضايي و ناظر است...در اين روزها افزايش قيمت‌ها ناشي از فضاسازي براي دولت سيزدهم است،..عده‌اي نگران تلاش‌هاي دولت بعد براي كاهش قيمت‌ها هستند، بنابراين بخشي از اين افزايش قيمت‌ها ناشي از فضاسازي‌ها و تعمدي است و مي‌بينيم كه برخي صنوف به‌رغم قيمت‌هاي تعجب‌برانگيز مدعي زيانده بودن هستند و خودروسازي‌ها مي‌گويند به ازاي توليد هر خودرو 40 ميليون تومان ضرر مي‌دهند يا اينكه توليدكنندگان مصالح ساختماني هر روز قيمت‌ها را بالا مي‌برند.»
گفتنی است در حالی که برخی مدیران دولتی در هفته‌های پایانی دوره ۸ ساله خود گزارش‌های گل و بلبل از عملکرد اقتصادی می‌دهند، افزایش چشم‌گیر و چندباره قیمت مسکن، خودرو، کالاهای اساسی و... تنها بخشی از شاهکار مدیریتی دولت در روزهای پایانی فعالیتش است آنهم درحالی که در روزهای نخست امسال رئیس‌جمهور رسماً اعلام کرده بود که دولت اجازه گرانی به هیچ کالایی را نمی‌دهد.جالب آنکه سخنگوی دولت نیز با تکرار همین موضوع گفته بود: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی تا پایان کار خود ندارد.
رها شدگی بازار و شیب تند قیمتها آنهم در روزهای پایانی عمر دولت در حالی است که روحانی طی روزهای اخیر گفته بود «تا آخرین ساعت مسئولیت داریم و تلاش خواهیم کرد»!
دولت روحانی
به جای توانمندی و قدرت مدیریت بر جناح بازی متعهد بود
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«این وضعیت به‌خصوص درباره دولت‌های یازدهم و دوازدهم وجود داشت که...فلان وزیر در تجارت و صنعت مسئله داشته و عملکرد وی با ابهاماتی مواجه بوده است. با این وجود پس از مدتی به یک وزارتخانه دیگر منتقل شده است. این مسائل نشان می‌دهد که دولت‌ها به جناح و صنف متعهد هستند».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«انتخاب افراد براساس قابلیت‌ها، توانایی‌ها و از همه مهم‌تر سلامت نفس نبوده است. به‌جز مسائل مدیریتی که نیازمند توانایی و قدرت مدیریت است سلامت نفس نیز دارای اهمیت است. در آموزه‌های دینی نیز روی این مسئله تأکید شده که مدیرانی که برای اداره جامعه انتخاب می‌شوند باید قوی و امین باشند. صرف اینکه توانا باشد کفایت نمی‌کند.»
یکی از مصادیق انتصاب‌های مسئله دار در دولت روحانی، جابه‌جایی وزرای ناکارآمد به‌جای برکناری آنان بود. برای نمونه، در سال ۹۷، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صنعت بگریزد اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد! سؤالی که در آن مقطع در افکارعمومی ایجاد شد این بود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد؟!
ریشه مشکلات خوزستان تحریم است!
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی بار دیگر بی‌کفایتی دولت تدبیر در حل مشکلات خوزستان را به تحریم‌ها گره زد و نوشت: «... این موارد بخشی از حلقه‌های حل بحران آبی خوزستان است که البته مسئله تامین مالی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد و از این نظر می‌توان گفت که تحریم هم یکی از عوامل موثر بر این طرح‌هاست.»
برخلاف این بی‌مسئولیتی و تقلا برای انحراف افکار عمومی، روزنامه شرق معتقد است مشکل آب و برق بیش از آنکه محصول خشکسالی بی‌نظیر باشد، نتیجه مدیریت بی‌نظیر(!) دولت است.
این روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت اخیرا نوشته بود: در حالی که خوزستان در بی‌آبی دست‌وپا می‌زند و کرمان اسیر سیل شده و بحران فرونشست زمین تهران و آتش‌سوزی جنگل‌ها و انواع بحران‌های محیط زیستی، بسیاری از شهرها و روستاهای ایران را تهدید می‌کند، رئیس‌جمهور در روزهای پایانی دولتش معضل کمبود آب و مشکل قطع برق را به گردن خشکسالی‌انداخته، آن هم با پسوند واژه مثبت «بی‌نظیر!»
شوربختانه بسیاری از مدیران دولتی نمی‌دانند که محیط‌زیست نه یک اولویت لوکس بی‌اهمیت بلکه یک تخصص آکادمیک و اولویت نخست بسیار اثرگذار بر سلامت و بقای زیست‌مندان جامعه است. معضلات و بحران‌های فزاینده محیط‌زیستی، این نتیجه را به دست می‌دهد که دیگر جریمه‌های مالی و امید واهی به اصلاح بسیاری از پروژه‌های کلان، بازدارنده تخلفات محیط‌زیستی نخواهد بود و اقدامات ضربتی فوری، در شرایط حاضر، ضرورتی است انکارناپذیر.
خدمت جاده‌صاف‌کن‌های FATF به آمریکا
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز ذیل اظهارات اخیر روحانی درباره FATF نوشت: «مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بار‌ها‌و‌بار‌ها گفته‌اند که حضور یا عدم حضور ایران در لیست سیاه FATF تاثیری در اقتصاد ندارد حال آنکه مسئولان اقتصادی دولت و کارشناسان بار‌ها‌و‌بار‌ها با سند و مدرک و منطق و دلیل بر این گفته‌ها خط بطلان کشیده‌اند.»
گفتنی است موافقان FATF نه تنها از خط بطلان کشیدن! بر دلایل متقن و منطقی منتقدان عاجزند بلکه باید پاسخ دهند که چرا علی‌رغم اجرای 39 بند از 41 بند تعهداتی را که دولت مخفیانه به FATF داده است، نه تنها تغییر مثبتی نسبت به ایران رخ نداده بلکه محدودیت‌ها بیش‌تر شد. نظام سلطه با بهانه و ابزار FATF به دنبال دستیابی به اطلاعات مالی و بستن منافذ اقتصادی ایران در شرایط تحریم است، جاده‌صاف‌کن‌هایی هم در داخل نقشه آنها را پیاده می‌کنند.
این طیف قبل از امضای برجام فریاد می‌زدند که اگر توافق هسته‌ای اجرا شود، تمام تحریم‌ها برداشته و از جمله مبادلات بانکی با دنیا آغاز می‌شود، امروز می‌گویند باید بهFATF ملحق شویم تا تبادلات انجام شود!
پیامد اجرای FATF از سوی دولت خودتحریمی بوده است؛ خرداد 96 اسناد خیانت‌آمیزی افشا شد که نشان می‌داد برخی بانک‌ها در راستای عمل به توصیه‌های FATF، همکاری با برخی ارگان‌های داخلی را که از سوی دشمنان ملت تحریم‌شده‌اند، قطع کرده‌اند. صرافی‌هایی که با ایران کار می‌کردند را همکاری با FATF لو داد. کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
یادآور می‌شود، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفته بود: «از شخص وزیر امور خارجه (محمد جواد ظریف) سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد.»
زنگنه، وزیر نفت گفته بود که هرچه نفت از کانال‌های غیررسمی صادر کردیم، پولش را گرفتیم و فقط پول فروش نفت از کانال‌های رسمی را دریافت نکردیم.
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
اصلاح‌طلبی یعنی صندلی‌طلبی!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی گزارشی آورده است: «نسبت اصلاح‌طلبان با یکدیگر در شرایط خاصی به سر می‌برد. آسیب‌شناسی دو‌گانه بازگشت به جامعه یا حضور در قدرت بیش از هر زمان میان فعالان سیاسی این جبهه مطرح است و آنها از سر اینکه دیگر جایی در قدرت ندارند و به اجبار ادعا می‌کنند قرار است نسبت خود را با جامعه تعریف کنیم، در این بین گاهگاهی هم به هم حمله می‌کنند و تقصیر وضعیت کنونی را گردن این و آن می‌اندازند.»
در ادامه این نوشتار آمده: «تازه‌ترینش سخنان اخیر سعید حجاریان است که در گفت‌وگو با پایگاه خبری «امتداد» گفته: «برخی اصلاح‌طلبان صندلی‌طلب، معتقدند سیاست مقدمه کسب‌وکار است؛ باید به آن میزان دُز سیاسی فعالیت را بالا ببریم تا حساسیت هیچ فرد و نهادی بالا نرود. از منظر اینان، سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه یعنی اعلام نظر درباره مسائل روبنایی و دعواهای اداری-استخدامی تا حد فرماندار و استاندار! خب، شما می‌توانید نماد این تفکر را چه حزب باشد و چه فرد، در معرض آرای عمومی قرار دهید و ببینید چقدر مقبولیت دارد. واقعیت این است بعضی دوستان در توهم سال‌های گذشته به سر می‌برند و گمان دارم اکنون به خود آمده و فهمیده‌اند این امامزاده معجزه نمی‌کند. اما بعضی اساسا، چه در استراتژی و چه در تاکتیک، صندوق‌محور هستند و اگر روزی برسد که ناگزیر از انتخاب بین جبهه پایداری و حزب مؤتلفه شوند، حتما وارد فاز تبلیغات خواهند شد و کمپین می‌سازند؛ مسئله اینها سیاست نیست، اینها کمپین‌باز هستند.»
نکته قابل تامل در این نوشتار ضعف شدید در گفتمان اصلاح‌طلبی است که یا آنان نباید در قدرت حضور یابند و یا اگر حضور یابند این حضور به قیمت دور شدن آنها از پایگاه اجتماعی‌شان تمام می‌شود.