رئیس‌جمهور تونس به کمک ارتش نخست‌وزیر را برکنار و پارلمان را تعلیق کرد

سرویس خارجی-

تونس یک شنبه شب بحرانی و پر ماجرایی را پشت سر گذراند. مردم این کشور که با انقلاب 2011 به دیکتاتوری «بن علی» پایان داده بودند شنبه شب بار دیگر با اعلام اینکه رگه‌هایی از بازگشت دیکتاتوری به کشور را مشاهده می‌کنند به خیابان‌ها ریخته و علیه وضعیت اقتصادی و ناتوانی مقامات دولتی در مدیریت کرونا شعار دادند.
در میانه این اعتراض‌های خیابانی ناگهان رئیس‌جمهور تونس، اقدام به برکناری رئیس‌جمهور و تعلیق پارلمان این کشور کرد. با اعلام سرنگونی دولت و تعلیق فعالیت پارلمان به دستور «قیس سعید»، این کشور که 10 سال پیش با انقلاب علیه دیکتاتوری «زین‌العابدین بن علی»، طعم دموکراسی را می‌چشید، با بزرگترین بحران خود در این مسیر مواجه شد.
نیمه‌های شب بود که رسانه‌های این کشور اعلام کردند‌، رئیس‌جمهور کرده که با تکیه به قانون اساسی «هشام المشیشی» نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در‌می‌آورد و در کنار نخست‌وزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد. «قیس سعید» همچنین اعلام کرد که طبق اصل ۸۰ قانون اساسی تونس، تصمیم گرفته اداره امور کابینه را تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید، خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو می‌کند.
مخالفان رئیس‌جمهور تونس این اقدام او را، «کودتا» و نقض قانون اساسی خوانده‌اند. تنها ساعاتی پس از اعلام این تصمیم، شماری از حامیان او به خیابان‌ها آمدند و شعار سر دادند. ارتش و نیروهای امنیتی نیز ساختمان پارلمان و تلویزیون دولتی را محاصره کردند.
تصمیم رئیس‌جمهور تونس، یک روز پس از اعتراضات شدید مردمی علیه دولت و حزب میانه‌رو و اسلام‌گرای
« النهضه» که بزرگترین حزب پارلمانی کشور محسوب می‌شود، اتخاذ شده است.
دیروز نیز منابع آگاه امنیتی اعلام کردند که رئیس‌جمهور، «خالد الیحیاوی» رئیس‌گارد امنیتی ریاست‌جمهوری را به عنوان سرپرست وزارت کشور تونس منصوب کرده است.
ماده ۸۰ قانون اساسی تونس چه می‌گوید؟
«سناء بن عاشور» استاد دانشگاه و حقوقدان تونسی، اقدام قیس سعید را مخالف قانون اساسی این کشور دانسته و گفته: «قانون اساسی شفاف و واضح است. تمام آن‌چه که رئیس‌جمهور قیس سعید اعلام کرده، کاملا مخالف قانون اساسی است.» وی در گفت‌وگو با رادیو محلی «موزاییک» تونس این را هم گفته که: «اصل ۸۰ قانون اساسی که سعید برای اتخاذ تصمیم خود به آن استناد می‌کند، به هیچ وجه بیانگر قانونی بودن تصمیمات اعلامی او نیست. رئیس‌جمهور در حال فریب ماست..من نگران آینده نامعلومی که در انتظار ماست، هستم...طبق ماده ۸۰ قانون اساسی تونس، رئیس‌جمهور در حالت وجود تهدید و خطر قریب‌الوقوع برای کشور، امنیت یا استقلال آن، به گونه‌ای که عملکرد طبیعی چرخه‌های کشور غیرممکن شود، پس از مشورت با نخست‌وزیر و رئیس‌مجلس و اعلام رئیس‌دادگاه قانون اساسی، می‌تواند تدابیر لازم را در این شرایط استثنایی اتخاذ کند».
کودتا بود یا نبود؟
«راشد الغنوشی» رئیس‌پارلمان تونس که ریاست حزب النهضه را نیز برعهده‌دارد هم، اقدامات «قیس سعید» را بی‌پایه و اساس خوانده و گفته پارلمان را مردم انتخاب کرده‌اند، لذا همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و دارای اعتبار است. وی بامداد دوشنبه به همراه شماری از نمایندگان پارلمان تونس، خود را به مقر پارلمان رساند، اما نیروهای ارتش مانع ورود آنها به ساختمان پارلمان شدند و اعلام کردند که دستور دارند از ورود نمایندگان به پارلمان جلوگیری کنند. همراهان الغنوشی از این نظامیان خواستند که حکم بستن مقر پارلمان و جلوگیری از ورود آنها به این ساختمان را نشان دهند، امری که با عدم پاسخگویی نظامیان مذکور همراه شد.
«الغنوشی» در مقابل مقر پارلمان تونس طی سخنانی خطاب به نمایندگان، از آنها خواست که فکر کنند هنوز بر سر کار خود هستند. وی تاکید کرد که تمایل ندارد با ارتش که مسئول حمایت از کشور و آزادی‌های خصوصی و عمومی است، درگیر شود. رئیس‌پارلمان تونس، اقدامات
غیر دموکراتیکی را که این کشور را تهدید می‌کند و ارتش را به انجام «هوی و هوس‌های سیاسی» رئیس‌جمهور سعید وادار می‌سازد، تقبیح کرد. الغنوشی اخبار منتشر شده درخصوص موافقتش با تصمیم کودتای سعید را هم تکذیب کرد و گفت که قیس سعید هر بار که می‌خواست در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند، با او مشورت می‌کرد. وی تاکید کرد مخالف آن است که تمام قدرت کشور در دست یک فرد باشد و پیشتر نیز از تونسی‌ها خواسته بود به خیابان‌ها بیایند و همان‌گونه که در انقلاب سال ۲۰۱۱ در اعتراض به این امر، تظاهرات کردند، بار دیگر اعتراض کنند و با آمدن به خیابان‌ها، انقلاب خود را پس بگیرند. دو حزب «قلب تونس» و «الکرامه» نیز در مخالفت با تصمیمات رئیس‌جمهور، به حزب النهضه پیوستند و این اقدام او را کودتا خواندند.
منصف المرزوقی رئیس‌جمهور سابق تونس نیز، اقدامات رئیس‌جمهور فعلی این کشور را کودتایی تمام‌عیار خوانده و ضمن محکوم کردن آن گفته، وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تونس بدتر خواهد شد. سازمان موسوم به دیده‌بان حقوق بشر و آزادی‌ها در تونس نیز، تصمیمات رئیس‌جمهور این کشور را را باطل و نقض قانون اساسی کشور توصیف کرد. حزب «التیار الدیمقراطی التونسی» نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با تفسیر قیس سعید از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور، مخالف است.
حزب حاکم ترکیه نیز در واکنش به تحولات تونس، برکناری دولت این کشور را به‌مثابه کودتا دانسته و گفت اقدام نامشروع رئیس‌جمهور تونس هیچ اساس قانونی ندارد. رئیس‌شورای عالی ریاستی در لیبی نیز تصمیمات رئیس‌جمهور تونس را محکوم و وی را به کودتا علیه نهادهای منتخب مردم، متهم کرد.
درگیری موافقان و مخالفان
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های تلویزیونی، حاکی از درگیری ده‌ها نفر از طرفداران حزب النهضه با طرفداران سعید در نزدیکی ساختمان پارلمان تونس است. پلیس نیز تلاش دارد تا دو طرف را از یکدیگر جدا کند و به درگیری‌ها پایان دهد. مخالفان رئیس‌جمهور تونس وی را به عدم انعطاف در قبال طرح‌های میانجی‌گرانه میان او و دولت متهم می‌کنند. اما سعید دلیل این امر را «وجود نمایندگان فاسد» و «اهمال دولت» می‌داند. منابع رسانه‌ای، از پرتاب سنگ موافقان و مخالفان تصمیم رئیس‌جمهور تونس به سوی یکدیگر و درگیری لفظی و فیزیکی میان آنها در مقابل ساختمان پارلمان خبر می‌دهند. الغنوشی و نمایندگان حزب النهضه که از بامداد دوشنبه خود را به مقر پارلمان رسانده بودند، پس از آن‌که با ممانعت ارتش برای ورود به ساختمان مجلس مواجه شدند، در مقابل پارلمان تحصن کردند.
در این میان قیس سعید، سیاستمدار مستقلی که از سال ۲۰۱۹، ریاست‌جمهوری تونس را به دست گرفته، اتهام کودتا را رد می‌کند و می‌گوید که با استناد به ماده ۸۰ قانون اساسی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است و این اقدام یک پاسخ مردمی به رکود اقتصادی و سیاسی تونس طی چندین سال اخیر است. وی یک شنبه شب به معترضان هشدار داد که اگر بخواهند با سلاح به مقابله با دولت بپردازند با گلوله به آنها پاسخ داده خواهد شد.
دخالت عربستان و امارات
از سوی دیگر، مجتهد افشاگر معروف سعودی گفته که حوادث تونس کودتای «قیس سعیّد» رئیس‌جمهور این کشور برای برچیدن حزب النهضه به روش کودتای «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر برای کنار زدن اخوان‌المسلمین بود. وی در حساب توئیتری خود نوشت: «این کودتا با همکاری السیسی، بن زاید، بن سلمان و فرانسه انجام شد...کودتاچیان تعداد زیادی از مزدوران احزاب چپ‌گرا را برای تظاهرات به خیابان‌ها سوق دادند تا برای تصمیمات صادره از رئیس‌جمهور جشن بگیرند. البته این تعداد برای اثبات شور و شادی مردمی کافی نبود و شبکه العربیه و دیگر رسانه‌ها مجبور شدند به جعل و استفاده از تصاویر تظاهرات قدیمی روی آورده و به دروغ آنها را تظاهرات و شادی مردمی از تصمیمات رئیس‌جمهور جا بزنند.» مجتهد همچنین نوشته که عربستان و امارات با وجود اختلافات کنونی اما درباره حمایت از این کودتا اتفاق نظر دارند.