مطالبات صنعت دارو از دولت سیزدهم
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، ضمناشاره به خواستههای صنعت داروسازی کشور از دولت سیزدهم، خواستار حذف ارز دولتی برای برچیدن بساط رانت خواری شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت داروسازی ایران با توجه به سهم زیادی که در تأمین داروهای مورد نیاز داخل کشور دارد، اما آن طور که باید و شاید از حمایتهای دولتی برخوردار نیست و از همین رو با چالشهای زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت دارویی کشور مواجه هستیم. مشکل نقدینگی، واقعی نبودن قیمت دارو، مشکلات تخصیص ارز، عدم همکاری دستگاههای دولتی با صنعت و...، مهمترین مشکلات و چالشهای صنعت داروسازی کشور است. تجارت دارو که بعد از اسلحه به عنوان مهمترین تجارت پرسود شناخته میشود، در ایران آن طور که باید نتوانسته به حق خودش برسد و برای کشور درآمدزایی ایجاد کند. زیرا، صادرات دارو علاوهبر اینکه موجب رونق کسب و کار دستاندرکاران صنعت میشود، میتواند برای کشور هم مفید باشد. این در حالی است که جمعیت ۴۰۰ میلیونی منطقه میتواند بهترین ظرفیت برای صادرات داروی ایرانی باشد.
محمد عبده زاده رئیسسندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتوگو با خبرنگار مهر به مسائل و مشکلات صنعت داروسازی کشور پرداخت و خواستههای دستاندرکاران صنعت از دولت سیزدهم را مطرح کرد.
وی در ابتدا به جزئیات نامهای که برای رئیسجمهور منتخب نوشته است، اشاره کرد و اظهار داشت: در این نامه خواستههای صنعت داروسازی را خیلی شفاف با رئیسجمهور منتخب مطرح کردهایم.
عبدهزاده بااشاره به شعار سال ۱۴۰۰ که پشتیبانی از تولید و مانع زدایی نامگذاری شده است، افزود: با توجه به اینکه تاکید رهبری بر حمایت از صنعت و تولید داخلی است، موانعی را با رئیسجمهور منتخب مطرح کردهایم که صنعت داروسازی را دچار مشکلات زیادی ساخته است. ما معتقدیم که اگر این موانع از سر راه صنعت برداشته شود، مسیر توسعه و پیشرفت شرکتهای داروسازی کشور هموار خواهد شد و این به نفع کشور است.
وی ادامه داد: آنچه ما در نامهای به رئیسجمهور منتخب نوشتهایم، این است که هر وزارتخانه و دستگاهی به صورت شفاف برنامههای حمایتی خودش از صنعت دارو را اعلام کند و بگوید قرار است چگونه مانع زدایی کند. این حمایتها و کمکها را در قالب تعهدنامهای تهیه میکنیم و در پایان سال از وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه میخواهیم پاسخگو باشند.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایرانی افزود: در واقع مسئولین برای سیاستهای کلان کشور، از وزیر گرفته تا کارشناس آن وزارتخانه و دستگاه مربوطه میبایست پاسخگوی مطالبات صنعت دارویی کشور باشند.مسؤلین باید بدانند که صنعت دارویی کشور یک پیمانکار ارزان قیمت و بیارزش نیست.
وظایف دولت در قبال صنعت دارویی
عبدهزاده بااشاره به جایگاه صنعت تولید داروهای پیشرفته و «های تک» در دنیا که معدود کشورها و شرکتهای داروسازی توان تولید آن را دارند، تاکید کرد: دولت، دو وظیفه در قبال صنعت دارویی و بیماران دارد. دولت باید از صنعت دارویی کشور به گونهای حمایت کند که علاوهبر سودآور بودن برای تولیدکننده، پرداخت از جیب مردم و بیماران برای تهیه دارو، کمتر شود. نمیتوان فقط به خاطر اینکه دارو گران به دست مردم نرسد، قیمت دارو را واقعی نکنند و صنعت ورشکسته شود.
وی بیان داشت: با این سیاست اگر قیمت دارو واقعی نشود، علاوهبر اینکه صنعت ورشکسته خواهد شد، بیمار هم آسیب خواهد دید. چون صنعت دارویی نمیتواند از تمام ظرفیت خودش برای تولید استفاده کند و در نتیجه بیمار در تأمین دارو با مشکل مواجه میشود.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر حذف سیاست ارز چند نرخی دارو، افزود: دولت باید ضمن حذف این سیاست چند نرخی، مابه التفاوت آن را برای کمک به بیماران، در اختیار بیمهها قرار دهد.
عبده زاده گفت: سیاست ارز چند نرخی، رانت ایجاد میکند و فسادزا است. زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای ۳۰ تا ۳۵ درصد دارو تخصیص مییابد و آن هم ماده موثره تولید دارو است و مابقی نیازهای تولید دارو با ارز آزاد تهیه میشود. یعنی ۶۵ تا ۷۰ درصد عوامل مورد نیاز برای تولید دارو با استفاده از ارز آزاد است. البته ناگفته نماند که همان ارز دولتی هم فریز شده و صنعت روز به روز ورشکسته میشود.
دولت برای تأمین نقدینگی صنعت دارو کمک کند
وی با اشاره به مزایای ارز تک نرخی برای صنعت دارو، اظهارداشت: دولت برای تأمین نقدینگی صنعت دارو باید کمک کند که بازپرداخت بدهیهای بیمهها به صنعت کاهش یابد و این مشکل با افزایش پوشش بیمهای داروها امکانپذیر است، زیرا اگر پوشش بیمهای داروهای بیماران سرپایی تا ۹۵ درصد بالا برود، علاوهبر اینکه پرداختی از جیب مردم کاهش مییابد، بیمهها را تقویت میکند و آنها میتوانند به صنعت دارو در به روز شدن پرداختها کمک کنند.این اقدام نیازمند اختصاص بودجه بیشتر برای کمک به صنعت و مردم است. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید کرد: هزار بار فریاد زدهایم ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کنند تا فساد و رانت هم برچیده شود، زیرا ارز دولتی، فسادزا و رانت خواری ایجاد میکند.
عبده زاده با بیان اینکه نکته دیگر برای حمایت از صنعت دارویی کشور، برداشتن سقف ارزی است، افزود: تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه جوابگوی تأمین داروهای مورد نیاز داخل نیست. قبلاً از میزان ۲.۲ تا ۲.۳ میلیارد دلار ارز تخصیصی فقط یک میلیارد آن برای تولید بود و مابقی سهم واردات دارو بود. حالا که شده ۱.۵ میلیارد دلار، سهم تولید هم کمتر شده و در این دو سال که بیماری کرونا نیز پیدا شده، سهم زیادی از همین ارز تخصیصی به دارو، برای واکسن و داروهای کرونا رفته و در نتیجه این رقم ارز تخصیص داده شده به دارو، جوابگوی نیاز کل کشور نیست. وی با اشاره به افزایش حداقل ۴۰ درصدی حقوق و دستمزدها، گفت: این وضعیت باعث شده تا میزان سرمایهگذاری ثابت در صنعت دارو به سرعت پایین بیاید. دستگاههای خط تولید مستهلک میشود و جایگزین هم نداریم.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه داد: تولید در اولویت آخر سهم ارزی قرار دارد و صنعت با دو مشکل تخصیص ارز و قیمت گذاری دارو مواجه است. عبده زاده بیان داشت: فهرست دارویی کشور دو سال است بسته شده و داروی جدید وارد این فهرست نشده، در حالی که ما میتوانیم داروهای جدید را تولید و وارد فهرست کنیم. از شورای تدوین دارو میخواهیم اجازه بدهد داروهای جدید وارد فهرست دارویی کشور شود تا مردم گرفتار داروهای تک نسخهای نشوند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد تک نرخی شدن ارز دارو را به دولت آقای روحانی دادیم، گفت: پاسخی که به ما دادند این بود که حداقل برای ۶ ماهه اول سال همین سیاست چند نرخی را نگه داریم. لذا، ما معتقدیم برای نیمه دوم سال میتوان از ظرفیت دولت سیزدهم استفاده کرد و این سیاست چند نرخی بودن ارز دارو را برداشت.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به مشکلاتی که صنعت دارو در مسیر تولید دارد، افزود: صنعت دارو در تولید برخی داروها به ماده موثره وارداتی نیاز دارد و وابسته است که اغلب از کشورهای هند و چین میآید، زیرا این دو کشور عمده تأمینکننده ماده اولیه دارو در دنیا هستند. با توجه به اینکه ما در این دو کشور منابع نداریم، در نتیجه شرکتهای تولیدکننده دارو در کشور نمیتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و دچار مشکل هستند.
عبده زاده، خواستار شفاف سازی وزارت بهداشت در تخصیص ارز دارو شد و گفت: متأسفانه صنعت دارو ارز زیادی از محل ارز تخصیص داده شده از سوی بانک مرکزی دریافت نکرده است. به طوری که از ۸۱۵ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بانک مرکزی فقط ۱۴۶ میلیون دلار به تولید داده شده و بقیه برای واکسن و تجهیزات بوده است که نباید به اسم صنعت تمام شود. در واقع، کمتر از
۲۰ درصد ارز تخصیص یافته برای تولید بوده است، در حالی که شرکتهای تولید دارو در کشور نزدیک به
۶۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش دادهاند و در نوبت دریافت ارز هستند.
وی با تاکید مجدد بر حذف همزمان ارز چند نرخی و دادن بودجه بیشتر به بیمهها برای حمایت از بیماران و جلوگیری از گران نشدن دارو برای مردم، اظهارداشت: اگر قرار باشد این اتفاق همزمان رخ ندهد، قطعاً دچار مشکل خواهیم شد، زیرا حذف ارز چندنرخی بدون حمایت از بیمهها، آسیب زا خواهد بود و در ابتدا این آسیب متوجه مردم خواهد شد. لذا بهتر است که همزمان با حذف ارز چند نرخی دارو، منابع مالی بیمهها از بودجه دولت برای حمایت از بیماران افزایش یابد و قطعاً بیمهها نیز از این سیاست استقبال میکنند.