حسین سرآبادانی تفرشی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره دلیل افزایش شکاف طبقاتی تصریح کرد: مهم‌ترین موتوری که در کشور ما به عنوان خالق نابرابری عمل می‌کند تورم است. تورم افسارگسیخته به نفع طبقات ثروتمند است زیرا با سازوکارهایی که دارد موجب افزایش دارایی‌های آنان می‌شود. دلیل دیگر افزایش شکاف طبقاتی هم بیکاری است.
وی درخصوص ارزیابی خود از وضعیت نابرابری در کشور گفت: داده‌ها نشان می‌دهد دهه ۹۰ یک دهه نگران‌کننده در افزایش عمق نابرابری‌ها بود. شاخص ضریب جینی در بازه سال‌های ۹۲ تا ۹۷ همواره یک روند صعودی داشته است و در سال ۹۷ به کانال ۴۰ بازگشت.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: ضریب جینی اگرچه در سال ۹۸ یک کاهش جزئی داشت اما روند آن صعودی بود. شاخص‌های دیگری هم که کاستی‌های ضریب جینی را پوشش می‌دهد همین نکته را نشان می‌دهد. مانند شاخص‌های سهم ۲۰ درصد فقیر جامعه از کل درآمد خانوار و سهم ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر که در دهه ۹۰ مجموع این شاخص‌ها همواره روند صعودی را طی کرده است.
سرآبادانی ادامه داد: وقتی ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند یعنی یکی از این سه حالت رخ داده است. اول اینکه سهم دهک‌های فقیر کاهش و سهم دهک‌های ثروتمند افزایش پیدا کرده است. دوم؛ سهم دهک‌های اول کاهش ولی دهک‌های بالا ثابت مانده است و سوم اینکه شرایط فقرا ثابت ولی ثروتمندان ثروتمندتر شدند.
وی افزود: آمار نشان می‌دهد در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ حالت اول رخ داده یعنی سهم ۲۰ درصد فقیر جامعه همواره کاهشی و سهم ۲۰ درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است.
این پژوهشگر اقتصادی در توصیه‌ای به دولت سیزدهم گفت: پیشنهاد ایجابی به دولت سیزدهم این است که برای اصلاح بازتوزیع درآمدها، اصلاح نظام مالیاتی را عملیاتی کند. زیرا عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی ما وجود ندارد. اگر بتوانیم نظام مالیاتی را گسترده کنیم، وضعیت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بهبود می‌یابد. پس این اقدام هم موجب اصلاح کسری بودجه و هم تورم می‌شود.
سرآبادانی ادامه داد: در وهله بعدی، رویکردهای نهادهای حمایتی باید با کانون اصابت بالاتری عمل کند. در حال حاضر، عملکرد نهادهای حمایتی ما انحراف بالایی دارد.
وی افزود: یکی از ریشه‌های ساختاری نابرابری درآمد؛ تبعیض در نظام حقوق و دستمزد است. به عنوان مثال ۷۰ درصد مشاغل دولتی در اختیار سه دهک ثروتمند است. میانگین فاصله درآمد کارگران بخش خصوصی با دستمزد نیروهای دولتی سه میلیون تومان است. از ۱۰ میلیون کارگر، ۵.۵ میلیون نفر از دهک‌های متوسط و پایین جامعه هستند که حداقل حقوق را می‌گیرند. ۳۵ درصد شاغل کشور در پنج دهک اول است. طبق گزارش‌های وزارت کار، پنج میلیون کارگر نصف حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. این اطلاعات بیان می‌کنند که مهم‌ترین مشکلی که با آن رو برو هستیم، نابرابری است و پیشنهاد من این است هر سیاستی که نوشته می‌شود در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید یک پیوست سیاستی داشته باشد که در آن آثار توزیعی هر سیاست به طور دقیق مشخص شود.