امید به رئیسی برای تغییر ریل مدیریت در خوزستان
یک سایت حامی دولت اذعان کرد مدیران ضعیف که براساس روابط سیاسی و بله قربان‌گویی در استان خوزستان منصوب شدند، یکی از عوامل اصلی مشکلات در این استان هستند.
نویسنده عصر ایران خاطرنشان می‌کند: تجربه کار در چند استان را دارم اما انصافا مردمی قانع‌تر از مردم خوزستان و مدیرانی بی‌خیال‌تر و غیر پاسخگوتر از مدیران خوزستان ندیده‌ام.
بنا ندارم حال که اوضاع اسف‌بار جلگه خوزستان و مشکلات مردم مظلوم این دیار، سرتیتر اخبار شده من هم مانند بسیاری دیگر، قضاوتی مبتنی بر اطلاعات سطحی داشته باشم، اما حقیقتاً در دو سالی که در رسانه استانی خوزستان‌ مسئولیت داشتم ناکارآمدی‌ها و نقایص عجیب و غریبی را از نزدیک شاهد بوده‌ام که نمی‌تواند در وضعیت امروز بی‌تاثیر باشد.
اطلاعات کارشناسانه‌ای از اینکه علت دقیق معضل اخیر چیست و اینکه آیا اگر سد گتوند احداث نمی‌شد یا با مختصات دیگری احداث می‌شد امروز شرایط بهتر بود یا بدتر! ندارم اما با همه وجود معتقدم بحران اخیر و بحران‌های رنگارنگ دیگر معلول جفای اصلی در حق خوزستان است و آن انتخاب برخی مدیران ضعیف از مسیر نسبت‌ها و روابط سیاسی و با معیار «بله قربان‌گویی» است، تا به‌جای آنکه «موی دماغ» مدیران ارشد شده و مطالبات به‌حق استان را پیگیری کنند، منویات وزرا و صاحب‌منصبان‌ را محقق سازند.
گاهی در این سال‌ها مدیریت خوزستان که حساسیت و خطورت منحصربه‌فردی از جهات و جنبه‌های گوناگون دارد و مردم آن نیز حقی تاریخی بر گردن ایران دارند برعهده کسانی بوده که حقیقتاً از اداره یک‌ جلسه عادی و جمع‌بندی قابل قبول عاجز بوده‌اند.
با این ‌اوصاف طبعاً خروج از بحران‌ها و بهره‌گیری مناسب از استعدادهای بی‌بدیل این استان نیازمند نگاهی جامع‌نگر و برنامه‌محور است و وعده رئیس‌جمهور منتخب برای حضور استاندار خوزستان در جلسات دولت قطعاً می‌تواند آغازی بر اصلاح روند مدیریت استان باشد.
یادآور می‌شود آقای روحانی چند ماه قبل و در حالی که استاندار وقت خوزستان مورد اعتراض مردم بود و در پرونده هفت تپه هم به دادگاه فرا خوانده شده بود، وی را به عنوان رئیس‌سازمان استاندارد منصوب کرد!

انتظارات بر زمین مانده بخش خصوصی از دولت جدید
مرور انتظارات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی از دولت سیزدهم نشان می‌دهد که دولت روحانی در واقع یا کار مؤثری در زمینه این انتظارات برزمین مانده انجام نداده و یا خلاف انتظارات عمل کرده است.
علاءمیرمحمد صادقی عضو اتاق بازرگانی انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم را فهرست کرده است. او در روزنامه ایران می‌نویسد: اگر بخواهیم انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده را دسته‌بندی کنیم، ۱۰ موضوع اهمیت بسزایی دارد که امیدواریم دولت سیزدهم در ماه‌های اول کار خود این موارد را که در ادامه می‌آید، پیگیری کند. اولین خواسته بخش خصوصی که فعالان اقتصادی و تولید دارند، نظم در تولید است. این انتظار وجود دارد که زمینه کسب و کار فراهم شود و اختلال‌هایی که در این حوزه به‌وجود آمده با حفظ حیثیت و شئون مردم ایران، برطرف شود.
دومین موضوع که پرداختن به آن اهمیت دارد، رونق تولید است؛ اگر می‌خواهیم اقتصادی پویا و فعال داشته باشیم قطعاً با توجه مضاعف به بخش تولید می‌توان به این مهم دست یافت. سومین مسئله‌ای که بخش خصوصی خواستار آن است کمک دولت برای افزایش صادرات است. کاهش صادرات طی چند وقت اخیر به شدت به اقتصاد صدمه وارد کرد بدین جهت ضرورت دارد که دولت جدید برای افزایش صادرات برنامه مناسبی تدوین کند. موضوع چهارمی که پرداختن به آن اهمیت زیادی دارد، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است؛ البته در این بخش نیازمند تسهیلات ارزان قیمت هستیم. اگر منابع مالی به واحدهای تولیدی و صنعتی تزریق شود ضمن رونق صادرات، شاهد افزایش واردات مواد اولیه و تجهیزات، کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان‌اشتغال در کشور خواهیم بود.
پنجمین نکته که بخش خصوصی از دولت سیزدهم انتظار دارد، تأمین مایحتاج اولیه مردم است به گونه‌ای که خانوارهای ایرانی بتوانند مایحتاج اصلی زندگی خود را با قیمت ارزان‌تر خریداری کنند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در ابتدای فعالیت دولت، هیئتی تشکیل شود که فعالیت آنها محور تأمین کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها باشد. اگر چنین امری اتفاق بیفتد مردم با مشکلات کمتری می‌توانند مایحتاج اولیه خود را تأمین کنند.
ششمین موضوع، کاهش فشارهای دولت بر بخش خصوصی است. بخش خصوصی به دلایل مختلف تضعیف شده است و نمی‌تواند فشار بیشتری را تحمل کند بدین جهت امیدوارم در دولت جدید تسهیل‌سازی صورت گیرد و بخش خصوصی در فضا و بستر مناسبی بتواند فعالیت‌های جاری و توسعه‌ای خود را دنبال کند. رعایت انصاف در مورد تمام فعالان اقتصادی و تولیدی هم هفتمین خواسته‌ای است که بخش خصوصی از رئیس‌جمهوری منتخب دارد. بعضاً دیده شده که اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی متفاوت است؛ از این‌رو توصیه می‌شود که به تمام بخش‌ها نگاه مساوی شود. هرگونه تبعیض بین فعالان اقتصادی می‌تواند به تولید صدمه وارد کند.
هشتمین نکته این است که دولت آینده با کشورهایی که دشمنی پایه‌ای با ایران ندارند، مذاکره کند. تحریم‌های آمریکا باعث شد ایران با مضیقه‌هایی روبه رو شود لذا برای جبران این امر ضرورت دارد که ما با سایر کشورها تعامل داشته باشیم و این تعامل به گونه‌ای باشد که بتوانیم کالاهای ایرانی را به این کشورها صادر کنیم و از سوی دیگر امکان خرید مواد اولیه و تجهیزات فراهم شود. نهمین خواسته بخش خصوصی ایجاد امکانات و تسهیلات مناسب برای سرمایه‌گذاران است.
وی در پایان تأکید می‌کند: اگر همه یعنی بخش خصوصی، دولت و مردم کنار هم قرار بگیریم به طور قطع اثرات تحریم کمرنگ خواهد شد. در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که بخش خصوصی انتظارات خاص و غیرقابل دسترسی از دولت آینده ندارد؛ می‌خواهد برای کشورش کار کند تا ثمرات فعالیت‌اش بر زندگی تک تک مردم کشور اثر مثبت بگذارد، لذا در این مسیر همه باید همکاری کنند و قطعاً نتیجه مطلوب زمانی به دست خواهد آمد که دولت هم در کنار بخش خصوصی قرار گیرد.

بگو استقلال، هزینه‌زاست از قبول مسئولیت دولت فرار کن!
یک عضو حزب منحله مشارکت مدعی شده دولت در مشکلات اقتصادی مقصر نیست و مشکلات، هزینه استقلال کشور است(!)
نجفقلی حبیبی در روزنامه آرمان گفته است: «برخی مشکلات وجود دارند که محصول عملکرد طبیعت است و تقصیر کسی نیست؛ مثل پدیده‌هایی همچون سیل، زلزله و... که مشکل همه دنیاست و صرفاً مختص کشورمان نیست؛ لذا در سلسله حوادث نباید فقط دولت‌ها را مقصر دانست؛ البته تا حدی می‌تواند جامعه را به معنای عام و کلی مقصر دانست؛ چرا که پیش‌بینی چنین موضوعاتی را نکرده اما نمی‌توان به طور کامل آن را به گردن کسی انداخت. هرچند که این حوادث حداقل برای دولت‌های بعدی این تجربه را می‌دهد که حواس‌شان را بیشتر جمع کنند و با پیش‌بینی از قبل، راه رخ دادن چنین اتفاقاتی را تا اندازه‌ای ببندند. نکته دیگر تأثیرات بین‌المللی بر شرایط کشور است. بالاخره ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران سلسله سیاست‌هایی داریم که خواست خودمان است و براساس آن سیاست‌ها نظام سیاسی خود را مدیریت می‌کنیم. هر چند که این سیاست‌ها مورد تأیید کشورهای زورمدار و قدرتمند هم نباشد. لذا این تعارض می‌تواند سبب‌ساز مشکلاتی شود که دو نگاه را به وجود می‌آورد. برخی معتقدند که باید سیاست خود را در نظام بین‌الملل تغییر دهیم تا شاید مشمول تحریم قدرت‌های بزرگ قرار نگیریم و متعاقب آن با مشکلات دیگر مواجه نشویم؛ عده دیگری نیز مطرح می‌کنند که به رغم همه مشکلات و محدودیت‌ها باید سیاست خود را ادامه دهیم. این یک بحث مبنایی در سیاست اداره کشور است که می‌خواهیم بر مبنای استقلال خودمان عمل کنیم یا آن طور که دنیا تنظیم می‌کند پیش برویم که این مهم باید در جایی سیاست‌گذاری شود. بالاخره وقتی سیاست شما این است که مستقل باشید و در تحولات منطقه و نظام بین‌الملل براساس رویکردهای خود عمل کنید، طبیعی است که سلسله مشکلاتی هم پیش خواهد آمد. بنابراین نمی‌شود دولتی را مقصر دانست که چرا در دوره عملکردی‌اش چنین اتفاقاتی رخ داده است. مجموعه سیاست‌های کلی کشور را هم دولت به اصطلاح رسمی آن تعیین نمی‌کند، بلکه این سیاست از سوی مجموعه نظام تعیین می‌شود بنابراین اتفاقات نیز وجود دارد و اگر احیاناً مشکلات و رنج‌هایی هم پیش بیاید به خاطر رفتار سیاسی ماست؛ چرا که ایران می‌خواهد مستقل باشد و دنیا نیز این استقلال را برنمی‌تابد. بنابراین از در مقابله درمی‌آید و بازار خرید و فروش ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کما اینکه بخش اعظمی از دارایی‌ها و سرمایه‌های کشورمان را بلوکه کرده و پولی که برای ماست را به ما نمی‌دهند. لذا تا این رویه برقرار است، نمی‌توان یک دولت را برای اینکه نتوانست آن طور که باید در این راه موفق عمل کند، مقصر قلمداد کرد و گفت این دولت نمی‌تواند یا دولت بعدی می‌تواند فرقی نمی‌کند؛ چرا که این نوع رویکردها در نظام بین‌الملل نتایج طبیعی روش‌هایی که در پیش گرفته شده و ممکن است در داخل کشور نیز مشکلاتی را به وجود بیاورد. زمانی که بخواهیم انقلاب و استقلال کشور را حفظ کنیم باید این مسائل و مشکلات را تحمل کنیم. در این بین نباید کسی را مقصر بدانیم چرا که سیاست کشور اینگونه بوده است و باید بدانیم در دنیای امروز استقلال هزینه دارد.»
مطابق استدلال (مغالطه) آقای نجفقلی حبیبی طبیعتاً هیچ مدیر و مسئولی نباید درباره حوزه کاری خود و عملکردش پاسخگو باشد، چرا که او می‌تواند ادعا کند اگر قصور و تقصیر یا کاستی و ایرادی در حوزه کاری‌اش وجود دارد، هزینه تصمیم سیاسی برای استقلال کشور است!!
این حرف صددرصد غلط در حالی است که بسیاری از تدابیر دولت و مدیران ذی‌ربط اساساً ربطی به سیاست خارجی ندارد. به عنوان مثال تولید مسکن در همه جای دنیا، یک پیشران اقتصادی است و در کشور ما مشخصاً عمده نیازمندی‌های تولید مسکن (منابع انسانی تا منابع طبیعی و مصالح ساختمانی) در کشور موجود است. اما وقتی یک وزیر و رئیس مافوق او می‌گویند کار ما تولید مسکن نیست و از آن طرف دست سوداگران برای هر نوع اختلال در بازار مسکن بازگذاشته می‌شود، طبیعی است با تورم 700 درصدی در 8 سال روبرو شویم.
همین طور است کوتاهی در ساخت نیروگاه‌های برق، صیانت از منابع آبی کشور و جلوگیری از هدر رفت آن، عدم حمایت از تولید گندم در داخل و تمایل عجیب به واردات از خارج، بی‌مبالاتی نسبت به واردات بی‌رویه و قاچاق، عدم رفع موانع کسب و کار بلکه سخت کردن فعالیت اقتصادی و تولید در مقایسه با سود بادآورده سوداگری و... که همگی همت مدیران را می‌طلبد.
از سوی دیگر باید یادآور شود طیف غربگرا با ادعای این که مقاومت و ایستادگی و استقلال‌طلبی هزینه‌آفرین است، ظرف 8 سال اخیر بر دیکته‌نویسی و پیروی از زورگویی‌های آمریکا اصرار ورزیدند اما نه تنها مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها کم نشد بلکه چند برابر گردید. ضمناً باید عنایت داشت خیلی از کشورها در منطقه از آمریکا تبعیت محض کردند اما خروجی چند ده سال استقلال‌فروشی، فقر بی‌سابقه در کشورهایی مثل مصر است و حال آن که اگر استقلال‌فروشی موجب رونق اقتصاد می‌شد، اکنون مصر باید سرآمد پیشرفت‌های اقتصادی در جهان
می‌شد!

شکاف طبقاتی رو به کاهش در دولت روحانی افزایش یافت
یک روزنامه حامی دولت نوشت افزایش شکاف طبقاتی در دولت روحانی نشانه ناکارآمدی دولت است.
آرمان با ‌اشاره به نرخ تورم 44 درصدی در هفته‌های پایانی دولت روحانی می‌نویسد: شکاف طبقاتی در حالی به دلیل سیاست‌های غلط دولت به ثبت عدد 0/40 به بالاترین نرخ ۱۶ سال اخیر رسیده که بر اساس برنامه ششم توسعه این نرخ باید به 0/34 کاهش می‌یافت. شکاف طبقاتی در طول دولت یازدهم و دوازدهم در حالی تشدید شده که رد پای سیاست‌های غلط و انفعال وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سکاندار اقتصادی دولت در آن بسیار چشمگیر است. از یک‌سو سیاست‌های حمایتی برای بهبود این شاخص به انجام نرسید و از سوی دیگر سیاست‌های غلط در سایر بخش‌ها و بی‌عملی وزارت اقتصاد به‌خصوص در حوزه اصلاح نظام مالیاتی منجر به بدتر شدن این شاخص
شد.
یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد، استفاده شاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر‌اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها و عدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج استیکی از این نشانه‌های بی‌عدالتی می‌تواند توزیع ناهمگن درآمد و وجود اختلاف طبقاتی در بهره‌مندی از دارایی‌ها در اقتصاد باشد. به این معنی که تفاوت دهک‌های مختلف درآمدی با هم به چه میزان است. قطعاً هرچه این تفاوت درآمدها بالاتر رود شاهد بی‌عدالتی بیشتری در یک اقتصاد خواهیم بود. برای به دست آوردن این تفاوت‌ها در بین دهک‌های مختلف درآمدی، معروف‌ترین و پرکاربردترین شاخص، ضریب جینی است.
بر اساس گزارش مرکز آمار اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ (دولت دهم) ضریب جینی به طور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده بود، اما از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی است. سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی 0/36 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود 0/40 رسید.
حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر عدالت‌پژوهی در این‌باره گفت: «وقتی ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند یعنی سه حالت رخ داده است. اول اینکه سهم دهک‌های فقیر کاهش و سهم دهک‌های ثروتمند افزایش پیدا کرده است. دوم سهم دهک‌های اول کاهش، ولی دهک‌های بالا ثابت باشد؛ و سوم اینکه شرایط فقرا ثابت، ولی ثروتمندان ثروتمندتر شدند. متأسفانه آمار نشان می‌دهد حالت اول رخ داده یعنی سهم بیست درصد فقر جامعه در این سال‌ها همواره کاهشی و سهم بیست درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است.»
از طرفی به دلیل تغییر ماهیت بازار کالاهای مصرفی مثل خودرو و مسکن به کالای سرمایه‌ای و از طرف دیگر همانطور که پیشتر گفته شد به دلیل آنکه اقلیتی ذی‌نفع ایجاد تورم می‌شوند، مقاومت این اقلیت که صاحبان سرمایه و نقدینگی هستند و سود خود را در انباشت دارایی می‌بینند، مانع هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد که خاصیت ضدتورمی دارد می‌شود، بنابراین رکود و بیکاری توسعه یافته و فعالیت در بخش‌های سفته‌بازانه اقتصاد، جای فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد را می‌گیرد.