بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های خاص با استفاده از تسهیلات تخصیص اعتباری ارز کالاهای خود را از گمرک ترخیص کردند، با توجه به تبعیض پیش‌آمده ضروری است بانک مرکزی در مورد اسامی این شرکت‌ها، مدت زمان تسویه و میزان تخصیص شفاف‌سازی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از واردکنندگان امکان واردات کالاهای خود را به کشور ندارند یا این امر به‌کندی صورت می‌گیرد. یک واردکننده برای آن که بتواند کالای خود را از گمرک ترخیص کند، گاهی باید بیش از سه ماه در انتظار تخصیص ارز مورد نیاز خود از سوی بانک مرکزی بماند.
گفتنی است، این امر سبب شد حجم عظیمی از کالاهای رسوبی را در گمرک شاهد باشیم که در حدود شش میلیون تن از آن شامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بود.
پیش از این نیز معاون فنی گمرک اعلام کرده بود که به‌دلیل طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بسیاری از واردکنندگان از بازار آزاد ارز خود را تهیه می‌کنند و کالای خود را وارد گمرک می‌کنند اما بانک مرکزی این شیوه تأمین ارز را نمی‌پذیرد و باید حتماً در صف تأمین ارز سیستم بانکی قرار گیرند.
در ادامه این روند، کالا در گمرکات کشور رسوب می‌کند اما در خصوص برخی کالاها مانند مواد اولیه تولیدی گمرک اقدام به ترخیص درصدی کالاها با اعلامیه تأمین ارز بانک می‌کند تا در نهایت پس از تأمین ارز از سوی بانک مرکزی اقدام به ترخیص مابقی کالا کنند.
هم‌اکنون در کنار ترخیص درصدی کالاها به برخی از شرکت‌ها این امکان داده شده است با استفاده از تخصیص ارز اعتباری کالاهای خود را ترخیص کنند. تخصیص ارز اعتباری بدین معناست که این شرکت‌ها می‌توانند با ارائه اعلامیه ارزی کالای خود را به‌طور کامل ترخیص کنند و دو تا سه ماه بعد ارز پرداخت شود.
لازم به ذکر است، این رویه به خودی خود مورد بحث نیست اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که به ‌اذعان مسئولان گمرک ایران، تنها به برخی شرکت‌های خاص تسهیلات مذکور ارائه شده است تا از شیوه تخصیص اعتباری ارز استفاده کنند، این درحالی است که دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی (نهاده‌های دامی) باید همان روند قبلی را طی کنند. روند مذکور جدای از تبعیض‌آمیز بودن به ‌عنوان یکی از دلایل تشدید رسوب کالای اساسی نیز عنوان شده است. از این جهت ضروری است بانک مرکزی در خصوص این شرکت‌ها، میزان تخصیص ارز و همچنین مدتی را که پس از ترخیص کالا از گمرک تسویه ارزی صورت گرفته است اعلام کند.
بهتر است مسئولان مرتبط با موضوع با توجه به مطالبه شکل‌گرفته در رسانه‌ها پیش از اتمام دولت دوازدهم در این خصوص شفاف‌سازی کنند در غیر این صورت ممکن است در دولت بعدی این اطلاعات منتشر شود و عملکرد مسئولین فعلی نیز زیر سؤال رود.