کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را بحرانی کرد
مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به اظهارات مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در انتقاد از مشاوران املاک اظهار کرد: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که نظارت بر عملکرد مشاوران املاک هیچ ارتباطی به مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی ندارد،مشاوران املاک فعلا زیرنظر وزارت صنعت هستند.
وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک همواره همکاری همه‌جانبه‌ای با وزارت راه و شهرسازی داشته‌اند؛ در زمان آقای نیکزاد کد رهگیری را برای واحدهای مسکن مهر اجرایی کردیم که این کار باعث جلوگیری از بسیاری کلاهبرداری‌ها شد.
قلی‌خسروی با بیان «آیا این‌که نتوانسته‌اند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند گناه مشاوران املاک است؟» تاکید کرد: متاسفانه زور امثال مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن به مشاوران املاک می‌رسد، ما بخش خصوصی هستیم و نباید تاوان کم‌کاری این خانم را پس بدهیم.
رئیس اتحادیه املاک با یادآوری این‌که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در دوره وزیر سابق هم در وزارت راه حضور داشته است، گفت: چرا در آن زمان برای بخش مسکن برنامه‌ریزی نشد،چرا اجازه ندادند مسکن اجتماعی اجرا شود. فقط وعده و وعید دادند. واقعیت آن است که کم‌کاری معاونت مسکن و ساختمان باعث ایجاد بحران در بازار مسکن شده است.
قلی‌خسروی با بیان این‌که بهترین و ساده‌ترین راه همیشه این بوده که مقصر ناکارآمدی‌ها بخش خصوصی معرفی شود، اضافه کرد:از وزارت راه و شهرسازی درخواست می‌کنیم عامل کم‌کاری خود را مشاوران املاک معرفی نکرده و مردم را به بخش خصوصی بدبین نکنند.
وی بیان کرد: اتحادیه املاک همواره راهکار حل بحران در بازار اجاره را راه‌اندازی صنعت اجاره‌داری اعلام کرده، وزارت راه برای این برنامه نام «اجاره‌داری حرفه‌ای» را انتخاب کرد. هنر وزارت راه و شهرسازی فقط تغییر نام است! طی سال‌های اخیر فقط و فقط حرف اجاره‌داری حرفه‌ای را زده‌اید چرا این برنامه عملیاتی نمی‌شود؟
گفتنی است، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته با این ادعا که یکی از معضلات حال حاضر در حوزه اجاره مشاوران املاک هستند، گفته بود: سیاست‌گذاری در حوزه مشاوران املاک برعهده وزارت راه و شهرسازی نیست موضوع مسکن موضوعی فرابخشی و نیازمند اجماع در حاکمیت است که متاسفانه گاهی اوقات این اجماع وجود ندارد.
وی عمده‌ترین دلیل نوسانات قیمت مسکن و اجاره بها را هم مربوط به نوسات کلان اقتصادی و تورم دانسته بود.