به گزارش خبرگزاری تسنیم، مزایده شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور که با دستور وزارت صمت در اردیبهشت ماه امسال اعلام و طی مراسمی از آن رونمایی شده بود، با دستور اسدالله کشاورز؛ معاون امور معادن وزارت صمت مراحل واگذاری و اعلام نتایج مزایده ممنوع اعلام شد. در این دستورکه خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان است با‌اشاره به نامه معاون قضایی دادستان کل کشور درباره مزایده معادن آمده است:مقتضی است نظر به برگزاری مزایده عمومی محدوده‌ها و معادن، ضمن توقف مراحل واگذاری در هر مرحله و سطوح از اعلام نتایج پرهیز نمائید.
گفتنی است، ماجرای مزایده شش هزار معدن راکد در روزهای پایانی دولت دوازدهم از این‌جا آغاز می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 1400، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی‌شده تا پایان اسفند 99 اقدام کند. البته تعیین تکلیف معادن راکد موضوع جدیدی نیست بلکه چندین سال است که به‌طرق مختلف این موضوع از سوی فعالان بخش معدن عنوان می‌شود اما متأسفانه تعیین تکلیف معادن راکد با سنگ‌اندازی‌هایی روبه‌رو شد و نتوانست به سرانجام برسد.
در مجموع سال گذشته مجلس در تلاش برای حل این موضوع برآمد و قرار شد تا پایان اسفند ماه 99 معادن تعیین تکلیف شوند اما باز هم بهانه‌ها و مانع‌تراشی باعث شد در زمان مقرر این موضوع اجرایی نشود و در نهایت توافق شد این طرح هشتم خردادماه امسال کلید بخورد. البته در همان گام نخست اجرای این موضوع با‌اشکالاتی همراه شد و وزارت صمت با اعلام ضرورت بِروزرسانی سامانه کاداستر، رفع برخی ایرادات و تسهیل در اجرای فرآیندهای فعال، از اجرای برنامه آزادسازی مابقی پهنه‌های اکتشافی کشور با چند روز تأخیر خبر داد.
بر همین اساس  تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان و خراسان رضوی در تاریخ 13 تیر امسال، زمان آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های سمنان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و قزوین در تاریخ 15 تیر ماه و تاریخ آزادسازی پهنه‌های اکتشافی در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم در تاریخ 16 تیرماه
موکول شد.
البته به‌نظر می‌رسد اعتراضات بر نحوه برگزاری مزایده‌های معادن عاملی شده است تا تاریخ آنها تغییر کند حتی با توجه به موضع‌گیری عمرانی معاون قضائی دادستان کشور که شخصاً به این موضوع ورود کرده است تمام دادستان‌های کشور ملزم شده‌اند از واگذاری معادن در کل کشور تا تشکیل دولت آینده جلوگیری کنند.
علاوه‌بر این حجت‌الله فیروزی؛ سخنگوی کمیسیون صنایع هم درباره انتشار خبرهایی مبنی بر واگذاری دقیقه 90 معادن خارج از ضوابط قانونی، گفت: از آنجا که معادن اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت است، امکان واگذاری آن بدون برگزاری مزایده وجود ندارد، از سوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت، صلاحیت و توانایی افراد، معادن واگذار شود، داستان بلاتکلیف بودن شش هزار معدن با وجود واگذار شدن آنها دوباره تکرار می‌شود.