برخی تصمیم‌های هفته‌های پایانی دولت به زیان اقتصاد کشور است(خبر ویژه)
روزنامه تعادل (دوقلوی اقتصادی روزنامه اعتماد) در یادداشتی به قلم حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) می‌نویسد: طی روزهای اخیر، نرخ ارز یک بار دیگر در اقتصاد ایران اعداد و ارقام بالای 25 هزار تومانی را پشت‌سر گذاشت و پس از آن نیز بازار اقلام مصرفی مردم با نوسانات قیمتی مواجه شد. پس از آن مردم یک بار دیگر افزایش قیمت در اقلام اساسی را تجربه کردند و فشار معیشتی بر اقشار کمتر برخوردار بیشتر شد.
به نظر می‌رسد، دولت مستقر در هفته‌های پایانی فعالیت‌های خود همچنان اشتباهات قبلی را در حوزه اقتصادی تکرار می‌کند و دست به اقداماتی می‌زند که نتیجه آن چیزی جز نوسان و تکانه‌های تورمی نیست.
وی با بیان اینکه این رفتار برای جبران بدهی‌ها و برجای گذاشتن کارنامه خوب و درخور دو ماه پایانی است، می‌افزاید: در این دوره انتقال برزخی که دولت قبلی در حال اتمام فعالیت‌هایش است و دولت جدید در حال آماده شدن برای به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور است، تصمیماتی در حوزه اقتصادی اتخاذ می‌شود که نتیجه آن به ضرر اقتصاد و معیشت اقشار متوسط و محروم جامعه است.
به عنوان مثال در این فضای هرج و مرج اقتصادی، قیمت مصالح ساختمانی بدون هیچ دلیل معقولی طی یک هفته رشدی حدود 25 درصدی را تجربه می‌کند. افزایش قیمتی که نتیجه آن در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی منشا اثرات تورمی فراوانی خواهد شد و نوسان‌ساز می‌شود. به هر حال مردم برای تامین یک واحد مسکونی اجاره‌ای حداقلی با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، وقتی قیمت مصالح ساختمانی و اقلام مرتبط با آن ناگهان 25 درصد افزایش پیدا می‌کند، نتیجه مستقیم آن باعث گرانی مسکن برای طبقات محروم خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس اصل همگرایی بازارها زمانی که نوسان قیمتی در یکی از بازارهای 5گانه کشور(مسکن، خودرو، طلا، بورس و ارز) ایجاد شود، تبعات آن به سرعت سایر بازارها را نیز با تکانه‌های تورمی روبه‌رو می‌سازد. معتقدم در این شرایط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه باید نقش خود را در فضای اقتصادی کشور تقویت کنند. باید با افراد یا جریاناتی که باعث بروز یک چنین تکانه‌هایی می‌شود، برخورد قضایی صورت بگیرد تا مردم بیش از این تحت فشارهای کمرشکن معیشتی قرار نگیرند.
دولت مستقر برای ارائه یک کارنامه مطلوب‌تر از خود تلاش می‌کند تا از هر ابزاری برای تلطیف بدهی‌های خود استفاده کند. در شرایطی که ابزار خاصی برای جبران بدهی‌های دولت وجود ندارد، نوسانات ارزی یکی از گزاره‌هایی است که از طریق آن تلاش می‌شود تا از طریق آن بهبودی در وضعیت بدهی‌های دولت ایجاد شود. در سال‌های قبل که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز کسری‌های فزاینده در بودجه هشدار می‌دادند، یک چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند که تبعات کسری بودجه مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
بدون تردید این وضعیت نوسانی درخصوص نرخ ارز برای دولت آینده مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. چرا که دولت آینده باید بخش قابل توجهی از توان و ظرفیت‌های خود را صرف حل مشکلاتی کند که به‌دلیل کسری‌های گسترده مالی ایجاد شده‌اند. بنابراین افزایش نرخ ارز مشکلی است که نه تنها شرایط فعلی را مخاطره‌آمیز می‌کند، بلکه چشم‌انداز آینده پیش روی اقتصاد و معیشت را نیز تیره و تار می‌سازد.
معتقدم وضعیت فعلی نتیجه بازی دلالان، سوداگران و سفته‌بازان مرتبط با کانون‌های قدرت و ثروت است که از فضای انتقالی فعلی سوءاستفاده کرده و تلاش می‌کنند تا بیشترین سود را برداشت کنند. اساسا یکی از مهم‌ترین دستور کارهای دول آینده، مقابله با این کانون‌های قدرت و ثروت در کشور است. کانون‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های متمادی در اقتصاد و بازارها لانه کرده‌اند و به قیمت گسترش فقر برای عموم مردم بر ثروت‌های نجومی خود افزوده‌اند. مقابله با این کانون‌ها بدون تردید نیازمند عزم جدی و هماهنگی مجموعه ظرفیت‌های کشور در یک راستا است.