کد خبر: ۲۲۱۹۱۷
تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۰
با وجود ادعای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها رخ داد

موج جدید گرانی کالاهای اساسی در روزهای پایانی دولت

در حالی که مسئولان دولت از جمله حسن روحانی و سخنگویش مدعی ممنوعیت افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت شده‌اند، اما مردم شاهد موج جدید گرانی کالاهای اساسی در روزهای اخیر هستند

 



به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح کشور هستیم. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، برنج ایرانی، مرغ ماشینی و روغن مایع به ترتیب 48 ، 135 و 89 درصد نسبت به فروردین ماه سال گذشته رشد قیمت داشته است.
در فروردین ماه سال جاری بود که ربیعی؛ سخنگوی دولت با اشاره به مسئله تثبیت بازار و تلاش برای کاهش تحریم‌ها گفت: به اطلاع مردم می‌رسانم دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها به خصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت. شش میلیارد دلار از بودجه، برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از مجموعه 100 قلم کالای ضروری بیش از 20 قلم کالای اساسی در دو مورد مرغ و روغن دچار اختلال توزیع شده‌اند که تصمیمات ستاد اقتصادی تولید در هر دو مورد افزایش یافته و در صورت نیاز واردات صورت گرفته و برنامه متعادل کردن بازار به سرعت انجام خواهد شد.
گفته‌های ربیعی در حالی است که در ماه پایانی دولت شاهد افزایش رسمی قیمت برخی کالاهای مصرفی مردم از جمله شیر، مواد شوینده و محصولات سلولزی هستیم.
به طور مثال، «بختیار علم‌بیگی»؛ رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با بیان اینکه‌ پودر رختشویی، مایع ظرف‌شویی، خمیردندان و مایع لباسشویی اقلامی هستند که افزایش قیمت آنها 25 درصدی خواهد بود، گفت: این افزایش قیمت اعمال شده و تا زمانی که قیمت مواد اولیه دوباره تفاوت فاحش پیدا نکند معتبر است. مابقی شوینده‌های آرایشی و بهداشتی نیز 20 درصد افزایش قیمت در سال جاری را تجربه می‌کند.
همچنین هاشمعلی حسنی؛ عضو هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی با بیان اینکه در سال 1400 خیلی از کالاها بیش از دو بار گران شد، افزود: تنها کالایی که یک بار گران شد محصولات سلولزی است. مجوز افزایش 15 درصدی قیمت محصولات سلولزی صادر شده که در شُرف اجرایی شدن است چرا که حقوق و دستمزد 39 درصد رشد داشته و از طرف دیگر خمیر کاغذ یک کالای کاملاً وارداتی است.
اخیراً نیز وزیر جهاد کشاورزی از تصویب قیمت 6400 تومانی شیر خام خبر داد که حدود 42 درصد نسبت به قبل افزایش دارد. همچنین صادرات شیر خشک و دام زنده آزاد شد. این تصمیم نه تنها موجب افزایش قیمت شیر و فرآورده‌های آن می‌شود بلکه آزاد شدن صادرات دام می‌تواند موجب خروج گسترده دام از کشور به خصوص دام‌های مولّد شود.
مصوبات متناقض دولت
همچنین قاسمعلی حسنی؛ دبیراتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان اینکه شکر از ابتدای امسال طی دو مرحله افزایش قیمت ۹۰ درصدی داشته است، اظهار کرد: در خردادماه شکر صنف و صنعت از کیلویی ۶۶۵۰ تومان به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان رسید و در ۱۶ تیرماه نیز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان تغییر قیمت داد. به عبارت دیگر کمتر از یک هفته است که شکر ۱۱۰۰ تومان افزایش قیمت و رشد ۱۰ درصدی داشته است.
وی افزود: قیمت رسمی شکر در کشور و قیمت جهانی آن تقریبا برابر شده است. قیمت جهانی شکر ۳۷۴ دلار است که با ارز نیمایی ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومانی و با احتساب کرایه حمل ونقل، افت تولید و سود کارخانه قیمت آن در کارخانه ۱۲ هزار و۶۰۰ تومان است. باید دید در روزهای آینده این افزایش قیمت تا چه میزان بر قیمت شکر برای مصرف‌کنندگان اثر
می‌گذارد.
لازم به یادآوری است، بررسی داده‌های منتشر شده گمرکات کشور نشان می‌دهد در بنادر و ورودی کشتی‌ها، بیش از هفت میلیون تن کالا از شش قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی از دولت دریافت می‌کنند دپو شده است. همچنین حدود چهار میلیون تن نهاده در بنادر، بویژه بندر امام خمینی(ره) وجود دارد. بر همین اساس می‌توان بخشی از رشد قیمت‌ها را به دپوی این کالاها در گمرکات کشور و کمبود آنها در بازار نسبت داد اما علت اصلی رشد قیمت‌ها را باید در مصوبات دولت جست‌و‌جو کرد.
در حال حاضر این سؤال مطرح می‌شود که چرا با وجود ادعای مسئولان دولت از جمله شخص حسن روحانی و سخنگویش در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی، مصوبات رسمی برای گرانی به تصویب می‌رسد‌؟ دلیل این تناقض چیست؟