به گزارش روزنامه وطن امروز، مجموع سیاست‌های اتخاذ شده در دهه ۸۰ موجب شد ضریب جینی (نشانگر میزان شکاف طبقاتی) از مقدار خود در سال ۱۳۸۰ که برابر با 0/4 بود، در سال ۱۳۹۰ به پایین‌ترین مقدار خود، یعنی 0/37 برسد اما پس از آن با جهش‌هایی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد و به دنبال آن، افزایش تورمی که شاهد آن بودیم که منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها شد و در نهایت افزایش قیمت بنزین که در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد، ضریب جینی مجددا صعودی شد و در سال ۱۳۹۹ به 0/408 رسید و به نوعی می‌توان گفت از سال ۱۳۹۰ تا امروز نابرابری درآمدی در حدود چهار درصد بیشتر شده
است.
در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد ایران در بخش خدمات متمرکز شده است. این درحالی است که گسترش این بخش و پایین بودن ظرفیت‌های تولیدی کشور تنها موجب گسترش فقر در جامعه شده؛ از این‌رو حمایت از تولید به‌ویژه حمایت از کسب‌وکارهای کوچک اهمیت زیادی برای بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران
دارد.
درآمد اصلی ساکنان روستا به‌طور کلی در فعالیت‌های کشاورزی و دامداری آنها خلاصه می‌شود ولی به‌دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی و واردات محصولات خارجی، توجه چندانی به بخش کشاورزی نشده است و ارزش‌افزوده این بخش بنابر آمار موجود به ۱۲ درصد رسیده است. از منظر توزیع درآمد عدم‌توجه به این بخش باعث می‌شود کشاورزان که بخش قابل‌توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند از نظر درآمدی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند. بنابراین توجه به این بخش موجب بهبود توزیع درآمد در جامعه می‌شود.
در حال حاضر یارانه‌های مختلفی از سوی دولت به اشکال مختلف پرداخت می‌شود. در بسیاری از موارد این یارانه‌ها خاصیت توزیع‌کنندگی ندارند بلکه حتی در جهت معکوس عمل می‌کنند، به این معنی که افراد در دهک‌های بالای درآمدی جامعه از یارانه‌ها نسبت به افراد در دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیشتر برخوردار می‌شوند؛ زیرا که اغلب این یارانه‌ها بر مصرف کالاها پرداخت می‌شوند.
بنابراین توجه به اصابت دقیق این یارانه‌ها و شناسایی اقشار مستحق‌تر دریافت یارانه، کمک شایانی به بهبود توزیع درآمد در جامعه می‌کند.
بهبود نظام تامین اجتماعی در نهایت منجر به بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران
می‌شود.