به گزارش مشرق بر اساس قانون برنامه سوم توسعه و پس از آن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، کلیه تصمیمات و سیاست‌های انرژی کشور به شورای عالی انرژی واگذار شد.
طبق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، دولت مکلف شد ساختار شورای عالی انرژی را به گونه‌ای اصلاح کند که امکان حضور منظم طرفین عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاست‌گذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.
بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و همچنین تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از تولید و مصرف انرژی نیز ازجمله کارکردهای این شورا محسوب می‌شود.
رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست شورای عالی انرژی را بر عهده دارند. سازمان برنامه و بودجه هم دبیرخانه این شورا است؛ بنابراین کوتاهی در تشکیل منظم جلسات شورای عالی انرژی در هشت سال اخیر، مستقیماً متوجه محمدباقر نوبخت، اسحاق جهانگیری و حسن روحانی بوده است.
در قالب قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم، شورای عالی انرژی کشور می‌بایست به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شود.
شورای عالی انرژی نباید صرفاً کارکردی نمایشی داشته باشد و جلسات آن سالی یک بار برگزار شود. شورای عالی انرژی، هم‌تراز شورای عالی امنیت ملی است؛ اما کوتاهی دولت روحانی در تشکیل جلسه شورای عالی انرژی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات صنعت برق در هشت سال اخیر منجر به این شد که مشکلات صنعت برق به جای بررسی در شورای عالی انرژی، به معضلی امنیتی تبدیل شود تا شورای عالی امنیت ملی به ناچار وارد بررسی این موضوع شود.
مشخص است که علاقه و تمرکز دولت روحانی بر مذاکرات در هشت سال اخیر سبب غفلت از سایر حوزه‌های مدیریتی کشور شد که موضوع صنعت برق نیز قربانی همین نگاه تک‌بعدی دولت روحانی شد. اگر دولت روحانی از همان سال ۱۳۹۲ با تشکیل منظم جلسات شورای عالی انرژی، مشکلات تولیدکنندگان صنعت برق را احصا و برای رفع آنها برنامه‌ریزی می‌کرد و همین‌طور با برآورد رشد مصرف برق، متناسب با آن برای افزایش تولید برق ظرفیت‌سازی می‌کرد، اکنون کشور دچار کمبود برق نبود و روحانی بدترین کارنامه را در تولید برق از خود به جای نمی‌گذاشت.
بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت روحانی در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است.