روزنامه جام جم در بررسی «میراث اقتصادی روحانی برای رئیسی» می‌نویسد: بزرگ‌ترین نقدی که کارشناسان به عملکرد دولت دارند، به نقدینگی و تورم باز می‌گردد. به دلیل رشد چشمگیر هزینه‌های دولت در سال جاری به نسبت درآمدهای پایدار، کسری بودجه عملیاتی به بیش از 50 درصد هزینه‌ها رسیده است و دولت برای جبران کسری بودجه باید نزدیک به 270 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مالی خود را واگذار کند. عدم اهتمام دولت به آغاز عرضه 95 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بورس و همچنین فروش اوراق دولتی در نیمه سال، احتمالاً فشار جبران کسری بودجه را به نیمه دوم سال منتقل خواهد کرد.
در حوزه بدهی تأمین اجتماعی، چندی پیش امیررضا امیرپور، مشاور مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: از این به بعد ماهانه شش تا 10 هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کسری بودجه خواهیم داشت. آمار و ارقام نشان می‌دهد تأمین اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم 300 هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد کرد و با این تراز قرار است تحویل دولت سیزدهم شود.
از سوی دیگر براساس تقاضای موجود حدود 5 میلیون کسری مسکن وجود دارد. به طوری که حدود 7 میلیون خانوار در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند. آمارها نشان می‌دهد هزینه ساخت مسکن از ابتدای سال 92 تا 1400 حدود 110 درصد رشد داشته است. همچنین در ماه اول روی کارآمدن دولت یازدهم در مرداد 92 متوسط قیمت مسکن 3 میلیون و 834 هزار تومان بود که طی هشت سال اخیر با رشد سرسام‌آور 690 درصدی به حدود 30 میلیون تومان رسیده است.
در همین دوره هشت ساله، متوسط رشد اقتصادی به صفر رسید.