به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح دیروز با حضور در دادگستری شهرستان قدس از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفت‌و‌گو کرد.
محسنی اژه‌ای همچنین با حضور در برخی شعب دادیاری و دادگاه‌ها و گفت‌و‌گو با برخی قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان آمار ورودی و موجودی پرونده‌های قضایی و روند رسیدگی به آنها قرار گرفت.
رئیس‌قوه قضائیه در حاشیه این بازدید دو ساعت و نیمه، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران درخصوص برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی گفت: قبول دارم گاهی اوقات روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود و باید این موضوع را از طریق اصلاح قوانین و مقررات، افزایش نیرو و تجهیزات و کاهش فرآیند‌ها که در سند تحول پیش‌بینی شده، حل کنیم.
وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی در گرو چند اقدام است که باید همزمان پیگیری شود، افزود: یکی از این موارد همکاری با دولت برای برطرف کردن زمینه‌هایی است که موجب افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود.اقدام بعدی تعیین تکلیف وضعیت استخدامی برخی همکاران و جذب آنها بر اساس مجوز‌ها و تزریق نیرو و تجهیز امکانات است.
اژه‌ای از کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی به عنوان یکی دیگر از اقدامات تحولی در دوره مدیریتی خود در دستگاه قضا یاد کرد و متذکر شد که اگر برای این موضوع تدبیر نشود هرچه هم نیرو و امکانات در مجموعه قضایی افزایش پیدا کند، باز هم کار‌ها در حد انتظار پیش نمی‌رود. مسئله بعدی توجه به موضوع پیشگیری از جرم است که باید با کمک مجلس و دولت و سایر دستگاه‌ها پیگیری کنیم.
رئیس‌قوه قضائیه اظهار داشت: از دیگر نکات مورد توجه، جرم‌انگاری است و نباید همه مسائل را جرم تلقی کنیم بلکه بسیاری از موضوعات از طریق افزایش شورا‌های حل اختلاف و ارتقاء صلاحیت آنها و توسعه و تعمیق داوری و میانجیگری و استفاده از ظرفیت مردم قابل حل است. اگر این موارد را به طور همزمان و همه‌جانبه لحاظ کنیم و اطاله دادرسی کاهش یابد به نفع مردم، دولت و قوه قضائیه است که با شتاب‌بخشی به اجرای سند تحول می‌توانیم گام به گام در این مسیر حرکت کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره میانگین مطلوب زمان رسیدگی به یک پرونده گفت: موضوع پرونده‌ها متفاوت است و هر پرونده متناسب با کیفیت جرم باید مورد رسیدگی قرار گیرد و برخی پرونده‌ها سنگین هستند، اما با توجه به کمبود کادر قضایی و اداری و زمان‌بر بودن برخی اقدامات مانند استعلامات و کارشناسی‌ها، اگر یک پرونده ظرف ۵ تا ۶ ماه به صدور حکم برسد، مطلوب است.
رئیس‌قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با بیان اینکه سه کار جزو اولویت‌ها و برنامه‌های قطعی دستگاه قضاست، ارتباط بیشتر با مردم از طرق مختلف، ارتباط وسیع‌تر با مجموعه همکاران قضایی از طریق سرکشی یا درخواست گزارش عملکرد و ارتباط و تماس با بخش نخبگانی را این سه اولویت عنوان کرد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد که به دنبال آن هستیم که در چهارچوب سند تحول، کل فرآیند رسیدگی از ابتدا تا انتها الکترونیکی شود تا سیستم کاغذی جمع‌آوری شود که البته این کار زمان‌بر است.
قرار بازداشت موقت
تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود
رئیس‌قوه قضائیه در ادامه، در جمع مسئولان دادگستری شهرستان قدس و تعدادی از مقامات این شهر از جمله فرماندار و امام جمعه شهر قدس، بر لزوم احصاء و تبیین دقیق مشکلات این شهرستان تاکید کرد و گفت: مشکلات و چالش‌های هر منطقه را باید بر اساس مولفه‌های خاص مانند ترکیب جمعیت و زیرساخت‌های آن منطقه حل و فصل کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع قرار بازداشت موقت بیان داشت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
وی خطاب به رئیس‌دادگستری و دادستان شهرستان قدس خاطرنشان کرد: در اینگونه موارد بازداشت موقت هم پرونده‌ها باید زودتر و سریع‌تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود.
بررسی ویژه پرونده اراضی وقفی شهرستان قدس
رئیس‌قوه قضائیه همچنین درخصوص مشکلات ناشی از خرید و فروش اراضی وقفی در شهر قدس نیز دستور داد که پرونده اراضی وقفی این شهرستان به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در صورتی که لازم باشد برای حل مشکلات مربوط به اراضی وقفی شهر قدس با حجت‌الاسلام خاموشی رئیس‌سازمان اوقاف جلسه خواهیم داشت.