احسان خاندوزی در اختتامیه همایش «نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه» ضمن بیان مشخصات طرح پیش رو افزود: با وضعیت خاصی که اقتصاد ما در حال حاضر دارد، فعلا کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه باید کاملا تنظیم‌گرایانه باشد. در واقع این مالیات در گام‌های اول باید کاملا سختگیرانه و تنظیمی باشد و سپس درآینده می‌توانیم استفاده درآمدی نیز از این مالیات داشته باشیم.
نایب رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این مالیات 4 نوع دارایی را شامل می‌شود؛ املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه، جواهر و طلا و انواع ارز، مشمول این مالیات خواهند شد.
وی افزود: معافیت‌های متعددی نیز بنفع نیاز مصرفی خانوارها در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال برای وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار معافیت در نظر گرفته شده است.
نایب رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو دسته نرخ در طراحی متن فعلی کمیسیون اقتصادی در نظر گرفته شده است بیان کرد: دسته اول مربوط به مجموع عایدی سرمایه‌دار‌هایی است که کمتر از یکسال نگهداری می‌شوند و دسته دوم مربوط به مجموع دارایی‌هایی است که بیش از یک سال از نگهداری آنها می‌گذرد.
وی ادامه داد مباحث کارشناسی پیرامون تعدیل تورمی انجام شده است و تا الان تعدیل تورمی بر روی نرخ در کمیسیون اقتصادی نهایی نشده است.
خاندوزی با ‌اشاره به اینکه سیاستگذار می‌خواهد اصابت مالیاتی به گروه‌های کوچک، ذینفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد، گفت: لازمه رصد کل تعاملات اقتصادی این است که حساب‌های تجاری و غیرتجاری رصد بشوند و به کدهای ملی ‌اشخاص مرتبط شوند. درواقع رصد حساب‌ها مقدمه اخذ عادلانه و دقیق سی‌جی‌تی خواهد بود و در صورت اجرای درست سی‌جی‌تی نوبت به پی‌ای‌تی خواهد
رسید.
وی در پاسخ به شمولیت دارایی‌ها نیز گفت که در رابطه با شمولیت‌ها نتوانستیم کمیسیون اقتصادی را قانع کنیم که از تمام دارایی‌ها مالیات بر عایدی سرمایه اخذ گردد و تا چند سال آینده صلاح اینطور است که از دارایی‌های بانکی و سهام مالیات
اخذ نگردد.