انگلیس و تجارت پرسود مرگ(نگاه)
معین ضابطی
نگاهی به اظهارات دولتمردان غربی بویژه ابراز نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشر و جنایت‌ها علیه کودکان، زنان و کشتار مردم در جنگ‌های منطقه‌ای از یک سو و اعلام جدیدترین آمار صادرات تسلیحات از سوی انگلیس به کشورهای ناقض حقوق بشر در منطقه، روی دیگر منفعت‌طلبی مدعیان دروغین صلح‌طلبی و نفی جنگ را نشان می‌دهد. چندی پیش، خانه آزادی (Freedom House) که یک گروه حقوق بشری است، اعتراف کرد که ۳۹ کشور از میان ۵۳ کشوری که به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، وارد‌کننده سلاح از انگلیس بوده‌اند. برخی از این کشورها از سوی انگلیس نیز ناقض حقوق بشر شناخته شده‌اند.
انگلیس با داشتن ۱۲ کمپانی بزرگ اسلحه‌سازی پس از آمریکا در رتبه دوم مرگ‌آفرینان قرار گرفته است. اگر چه تجارت اسلحه برای دولت انگلیس بدون دردسر هم نبوده، ولی به خاطر منافعی که در آن نهفته است هیچ‌یک از دولت‌های کارگری و محافظه‌کار حاضر به چشم پوشی از آن نشده‌اند. صنایع نظامی و تسلیحاتی انگلیس با فروشی معادل 17 میلیارد پوند در سال، یکی از صنایع کلیدی در اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.
پیش از این کمپین مبارزه با تجارت اسلحه (CAAT) که در لندن مستقر است اعلام کرده بود: شرکت‌های اسلحه‌سازی انگلیسی، مبلغی بالغ بر
15 میلیارد پوند به دولت عربستان سعودی در بحبوحه جنگ یمن سلاح فروخته و می‌فروشند.حمایت تسلیحاتی از ائتلاف سعودی به رهبری عربستان در حالی رسانه‌ای می‌شود که یمن فقیرترین کشور منطقه است و در یکی از نابرابر‌ترین جنگ‌های سال‌های اخیر منطقه برای حفظ هویت و استقلال خود می‌جنگد. گفته می‌شود که این جنگ یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی جهان را ایجاد کرده است. جنگی نابرابر که در آن قريب به 20 ميليون نفر از قحطي، گرسنگي و سوءتغذيه در يمن رنج مي‌برند. تقريباً بدون استثنا تمامي مرزهاي يمن در محاصره شديد زميني، دريایي و هوایي قرار دارد و عربستان با حملات وحشيانه تمامي زيرساخت‌ها، منابع آب، مدارس، بيمارستان‌ها و مراكز توليد برق را نابود كرده است. انواع بيماري‌هاي واگير از جمله وبا و تيفوئيد روزانه از مردم مظلوم يمن به ويژه كودكان، زنان و افراد سالخورده قرباني مي‌گيرند، اما بن سلمان و حامیانش همچنان به شرارت ادامه مي‌دهند.
کمپین مبارزه با تجارت اسلحه یک بار دیگر نیز اعلام کرده دولت انگلیس در 6 ماهه پس از قتل جمال خاشقچی (از اکتبر 2018 تا مارس 2019)، حدود 800 میلیون دلار اسلحه به رژیم عربستان فروخته است. اقدامی که بر خلاف سیاست رسمی این کشور در محکوم کردن قتل جمال خاشقچی صورت گرفت اما گویی آنچه برای انگلیس مهم است سود حاصل از تجارت اسلحه است و نه حتی حفظ ظاهر در صحنه بین‌الملل. تا جایی که حتی آکسفام(یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی) دولت انگلیس را به دلیل فروش تجهیزات نظامی از جمله تجهیزات سوخت‌گیری هوایی به عربستان، به طولانی کردن جنگ یمن متهم کرد. موضوعی که در گزارش تارنمای سازمان مبارزه با تجارت اسلحه در انگلستان هم مورد اشاره قرار گرفته و عربستان سعودی را بزرگ‌ترین خریدار سلاح‌های ساخت انگلیسی معرفی می‌کند. حجم معاملات نظامی این دو کشور در دوره زمانی 2015-2017 بیش از ۱۳ میلیارد پوند بوده و بیشتر معاملات شامل سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی بوده است. موضوعی که حتی از سوی انگلیس هم مطرح شد و لندن اعتراف کرد که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن از سلاح‌های ساخته شده توسط شرکت‌های این کشور استفاده می‌کنند و بیش از نیمی از هواپیماهای جنگی مورد استفاده عربستان ساخت این کشور است.
مبلغ قرارداد تسلیحاتی انگلیس با رژیم صهیونیستی نیز از 30 مارس 2018 همزمان با آغاز تظاهرات مردم فلسطین در نوار غزه، تا سال بعد به بالغ بر 14 میلیون پوند می‌رسد. سلاح‌های صادرشده به رژیم صهیونیستی؛ شامل مهمات، قطعات یدکی تفنگ، تجهیزات رادار نظامی، تکنولوژی موشک، تجهیزات دید در شب و غیره بوده است. نکته عجیب اما این است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کشتار فلسطینیان در خلال تظاهرات مسالمت‌آمیز را جنایات جنگی دانست اما این مسئله هم مانع ادامه فروش سلاح به صهیونیست‌ها نشد.بررسی‌ها نشان می‌دهند که دو سوم کشورهایی که به عنوان ناقضان حقوق بشر و آزادی‌های شهروندان خود شناخته شده‌اند، طی یک دهه گذشته مقصد صادرات تسلیحات نظامی انگلیس بوده‌اند.
کارزار مقابله با تجارت اسلحه(CAAT) نیز پیشتر اعلام کرده بود که طی یک دهه گذشته ۲۱ کشور از مجموع ۳۰ کشوری که توسط وزارت خارجه انگلیس به عنوان رژیم‌های سرکوبگر شناخته شده‌اند، وارد‌کننده تسلیحاتی به ارزش ۱۱.۸ میلیارد پوند(۱۳.۷۲ میلیارد یورو) از این کشور بوده‌اند.گزارش‌های رسمی دولت انگلیس نیز ۹ کشور از جمله مصر، بحرین، قطر، عربستان سعودی، تایلند و ترکیه را به عنوان بازار اصلی تسلیحات نظامی این کشور معرفی کرده که به اعتقاد نهادهای حامی حقوق بشر به نقض سیستماتیک آزادی‌های مدنی شهروندان خود اقدام می‌کنند.آنچه انگلیس بر خلاف ژست‌های فریبکارانه در کارنامه خود ثبت نموده است حمایت و فروش سلاح به حکومت‌های سرکوبگر است تا با فروش اسلحه به قارونهاي نفتي و غیر نفتی، در مقياس وسيعي بتواند كسري موازنه پرداختهاي خود را جبران كند و سودهای کلانی را به دست آورد.