93 درصد اصناف نتوانستند تسهیلات کرونایی بگیرند(خبر ویژه)
به گزارش روزنامه جوان، اصناف اعم از توليدي و توزيعي در دولت روحاني بيشترين هزينه را پرداختند، به ويژه در یک‌سال و نیم اخير كه با شيوع ويروس كرونا هفته‌ها و ماه‌ها صنوف مختلف تعطيل شدند و كاهش تقاضا و ركود در خريد و فروش به شدت اين قشر از جامعه را متضرر كرد. سال گذشته از تسهيلات ۱۲ درصدي كرونايي دولت، فقط 6/7درصد از صنوف استفاده كردند و امسال نيز در حالي پرداخت اين تسهيلات رسانه‌اي شده كه هم سايت ثبت‌نام دچار اختلال است و هم اينكه بسياري از بانك‌ها از پرداخت آن بي‌اطلاع هستند.
تابستان سال گذشته، صنوف به‌دليل تعطيلي‌هاي اسفند و فروردين‌ماه به شدت دچار آسيب شدند. دولت با تصويب پرداخت وام به صنوف آسيب‌ديده و اطلاع‌رساني‌هاي گسترده از سوي رئيس‌جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوي دولت و رؤساي اصناف از كمك‌هاي مالي به صنوف توليدي و توزيعي خبر دادند و براي ثبت‌نام در سامانه «كارا» و معرفي به بانك‌ها تشويق كردند. در همان زمان صنوف بسياري در اين سامانه ثبت نام كردند، اما به دلايل نامعلوم درخواست‌شان رد شد و به بانك‌ها معرفي نشدند و برخي كه معرفي شدند نيز در نيمه راه، پشيمان شده و پيگيري نكردند.
طي هفته گذشته معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در يك نشست خبري از پرداخت تسهيلات كرونا در سال جاري خبرداد و ليست مشاغل آسيب‌ديده‌اي كه مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند، از سوي اتاق اصناف ايران اعلام شد. بيشترين آسيب در جريان شيوع كرونا مربوط به صنف آرايشگاه‌ها، تالارهاي عروسي، توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك، كيف و كفش و قنادي‌ها بود و اين اصناف به نوعي در صف مقدم آسيب‌هاي بيماري كرونا قرار دارند.
وعده پرداخت تسهيلات از سوي نهاونديان در حالي است كه سايت ثبت‌نام دچار اختلال بود و متقاضيان امكان ثبت‌نام ندارند. ضمن اينكه ميزان و سود آن همچنان در ابهام قرار دارد و بانك‌ها نيز با اظهار بي‌اطلاعي مي‌گویند: هنوز بخشنامه‌اي در اين خصوص دريافت نكرده‌اند. اين ناهماهنگي‌ها در حالي است كه برخي از اتحاديه‌ها به اعضاي خود اعلام كرده‌اند در صورت نياز مي‌توانند با گرفتن معرفي‌نامه از اتحاديه به بانك‌ها مراجعه و پرونده خود را تكميل كنند.
در همین حال روزنامه همشهری نیز با ناقص دانستن بستر حمایتی دولت از اصناف خسارت‌دیده از کرونا، به نقل از ابراهیم درستی نایب‌رئيس اتاق اصناف تهران نوشت: واقعیت آن است که میزان ضرر و زیان اصناف در دوره طولانی مدت شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کسب‌وکارشان به‌مراتب بیش از حمایت‌هایی است که دولت در بسته اخیر خود برای اینگونه مشاغل در نظر گرفته است. اما پیش‌شرط این حداقل حمایت نیز اجرایی شدن درست آن است چرا که تجربه نشان داده اینگونه بسته‌های حمایتی در مرحله اجرا گرفتار دیوان‌سالاری اداری می‌شود.
در این بسته مهلت ۲ ماهه در رابطه با اوراق مالیاتی و اجرای احکام برای کسب‌وکار‌ها و اشخاص حقیقی و مهلت پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص آسیب‌دیده از کرونا تا پایان شهریور‌ماه بدون محاسبه جریمه دیر کرد درنظر گرفته شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته که مشکلات واحد‌های صنفی کمتر بود مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی ۱۴ ماهه تعیین شد، اما امسال با وجود تشدید مشکلات اصناف این مهلت تا پایان خرداد‌ماه تعیین شده است.