نود اقتصادی در این‌باره نوشت: طبق گزارش مرکز آمار، دولت تدبیر و امید، تورم را با نرخ ۴۳ درصد تحویل دولت سیزدهم می‌دهد که این نرخ بالاترین نرخ تورم در هنگام انتقال قدرت از یک دولت به دولت بعدی در پایان دوره‌های هشت‌ساله (پس از پیروزی انقلاب اسلامی) است. براساس این گزارش، در پایان دولت موسوی نرخ تورم 3/26 درصد بوده که این رقم در پایان دولت هاشمی به 7/19 درصد رسیده و در پایان دولت خاتمی به 7/14 درصد، در پایان دولت احمدی نژاد 1/35 درصد و در پایان دولت روحانی به 43 درصد رسیده که این رقم در نوع خود رکورد بی‌نظیری است.
تورم سنگین دولت روحانی ناشی از چه عواملی بود؟
کارشناسان اعتقاد دارند که مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه و به‌خصوص ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل کسری بودجه چشمگیر دولت، اصرار بر توزیع ارز رانت‌زای 4200 تومانی در سال‌های اخیر بوده است. همچنین اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد که میزان رشد نقدینگی در سال 99، 40.6 درصد بوده است که بیشترین رشد نقدینگی در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. افزایش 40.6 درصدی حجم نقدینگی در سال 99 موجب شد که این متغیر با 1003 هزار میلیارد تومان افزایش به 3 هزار و 475 هزار میلیارد تومان برسد. میزان رشد نقدینگی در طول سال 99 معادل کل نقدینگی ایجادشده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال 94 بوده است.
برای کنترل فوری تورم چه باید کرد؟
به گزارش فارس، دولت سیزدهم برای کنترل تورم در نیمه دوم سال جاری باید اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
الف- کنترل شدید ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه توسط آنها: با اجرای این موضوع که نیازمند مدیریت مناسب بانک مرکزی است، عملا میزان رشد نقدینگی کاهش خواهد یافت.
ب- ممنوع کردن استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ پول) برای تامین هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان: گفتنی است در دولت روحانی هم این موضوع در مقام حرف ممنوع بود ولی در مقام عمل، این ممنوعیت بارها به‌خصوص در سال‌های اخیر (سال‌های 98 و 99) نقض شد و این دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد.