دستگاه قضایی یکی از اساسی‌ترین ارکان در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است که دفاع از مظلوم، اجرای عدالت و حکمفرمایی حق از جمله آنهاست. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با تلاش و مجاهدت بزرگمردانی همچون شهید دکتر بهشتی و شهید قدوسی و همراهی عده‌ای دیگر از نیروهای خوش‌فکر انقلابی، ساختار دستگاه قضایی کشور با محوریت احکام اسلامی در کنار بهره‌مندی
از علم روز حقوق شکل گرفت.
در تمام سال‌های فعالیت قوه قضائیه به‌عنوان یک بازوی مهم انقلاب نیز تلاش‌های زیادی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد صورت گرفته است که مصادیق زیادی برای این موضوع قابل بیان است. اما با تمام تلاش‌های انجام شده در دوره‌های مختلف شاید انتظار مطلوب از این دستگاه به‌طور کامل محقق نشد که عواملی همچون کمبود امکانات و نیروی انسانی، حجم بالای پرونده‌های ورودی و در نتیجه اطاله دادرسی و مواردی دیگر در این موضوع نقش داشته است. در این میان نباید از نفوذ برخی عناصر فرصت‌طلب غافل بود که هرچند تعداد آنها در برابر حجم عظیم نیروهای خدوم و پاکدست دستگاه قضایی بسیار اندک بوده است اما وجود بسیار مضر آنها به اعتماد مردم در برخی بخش‌های این دستگاه خدشه وارد می‌کرد.
اما در دوره‌ها و سال‌های اخیر کم کم اقدامات موثرتر و کارشناسانه‌تری در دستگاه قضا شکل گرفت که از جمله می‌توان به تشکیل شوراهای حل اختلاف برای کاهش پرونده‌های ورودی،‌تربیت و جذب بهتر نیروی انسانی و البته
نه به میزان کافی، تلاش برای برخورد با پرونده‌های فساد دانه‌درشت‌ها و اقدامات مثبت دیگر‌ اشاره کرد.
با خودنمایی و جولان هرچه بیشتر باندهای رانت‌خواری و مفسدان کلان اقتصادی، برگ جدیدی در مقابله جدی‌تر با آنها در دستگاه قضایی ورق خورد. از جمله استجازه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه از رهبر انقلاب برای تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در ماه‌های پایانی حضور وی در دستگاه قضا و ادامه پردامنه‌تر این دادگاه‌ها و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی سر و شکل بهتر و مردم‌پسندتری به تشکیلات مهم قوه قضائیه بخشید و البته کام مفسدان اقتصادی را تلخ کرد.
در دوره اخیر اقدامات ویژه و قابل تحسینی در مدیریت قوه قضائیه رخ داد که تنها بخشی از آنها عبارتند از: تشکیل پرتعداد دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و محاکمه و برخورد بدون اغماض با مفسدان دانه‌درشت یا برخی ژن‌های خوب از دختر و داماد وزیر تا برادر فلان مسئول عالی‌رتبه، اقدامات مهمی ‌همچون بازپس‌گیری میلیاردها دلار از ارزهای دولتی به یغما رفته توسط رانت‌خواران و بازگشت صدها هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و چرخه اقتصاد کشور شامل بدهی ابربدهکاران بانکی یا فرارهای مالیاتی و...، خارج کردن تعداد زیادی از بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی و ارزشمند کشور از حلقوم مفت‌خورانی که با اجرای ضعیف و عجیب قانون خصوصی‌سازی با اندک آورده‌ای صاحب بهترین و مرغوب‌ترین واحدهای تولیدی کشور از جمله هپکو، ماشین‌سازی تبریز، دشت مغان، هفت‌تپه و... شده و این واحدها را به خاک سیاه نشانده بودند، مبارزه جدی با زمین‌خواری و آزاد‌سازی هزاران هکتار از اراضی ملی، اجرای خدمات الکترونیک و به روز برای سهولت کار مراجعه‌کنندگان، اجرای طرح کاهش جمعیت زندانیان با روش‌هایی همچون طرح پایش و بررسی مجدد پرونده محکومان و استفاده از پابندهای الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس، افزایش اجرای طرح‌های آموزش و‌ اشتغالزا برای زندانیان، اقدام جهادی و بسیار موثر رفع موانع تولید و بازگشت به کار ده‌ها هزار کارگر با احیای دو هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل طی
دو سال، برخورد جدی و عبرت‌آموز با فساد از درون قوه قضائیه و محاکمه بزرگ‌ترین باند زدوبند و کارچاق‌کنی در قوه قضائیه یعنی باند طبری، تلاش برای تکریم مراجعه‌کنندگان، سفرهای متعدد استانی و کارگشای رئیس قوه قضائیه در بیش از دو سال اخیر با وجود شیوع کرونا و بسیاری اقدامات مثبت دیگر.
این اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول، امید و رضایت بسیاری از مردم را در پی داشته است تا جایی ‌که نظرسنجی‌های انجام شده از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا از رضایت 70 درصدی آنها خبر می‌دهد.
مردم وقتی ایستادگی بدون اغماض و عزم جدی قوه قضائیه در برابر مفسدان و گردن‌کشان اقتصادی و رانت‌خواران حرام‌خوار را می‌بینند بیش از پیش به داشتن دستگاه قضایی در‌ تراز انقلاب اسلامی امیدوار می‌شوند.
همین اقدامات و تلاش ویژه رئیس و مجموعه قوه قضائیه در دوره اخیر بود که تحسین و رضایت رهبر انقلاب را در پی داشت. ایشان هفتم تیر امسال در دیدار با رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه با تشکر از فعالیت‌های مسئولان و همه عناصر فعال دستگاه قضایی در سراسر کشور، حرکت آقای رئیسی در دوران تصدی را مصداق حرکت جهادی خواندند و با تشکر از وی گفتند: «این تلاش شبانه‌روزی و پرانگیزه به فضل الهی به آثار و نتایج خوبی نیز منجر شده است». ایشان همچنین، زنده شدن امید و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا را مهم‌ترین اثر حرکت جهادی دو سال اخیر در قوه قضائیه برشمردند و افزودند: «این امید و اعتماد سرمایه گرانقدر اجتماعی است که هیچ چیزی با آن برابری نمی‌کند.»
همین امیدآفرینی و افزایش رضایت از عملکرد دوره اخیر مدیریت قوه قضائیه بود که دعوت طیف‌های مختلف مردم از آیت‌الله رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح ساختاری و ریشه‌ای کانون‌های مولد فساد در دستگاه‌های اجرایی توسط وی را در پی داشت.
با پیروزی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، اکنون مردم که طعم اقدامات و خدمات جهادی قوه قضائیه در دوره اخیر را چشیده و تا حد زیادی از آن رضایت دارند، ضمن اینکه به مشاهده این منش و رفتار در دولت جدید امیدوارند، خواهان تداوم روند این تحول مثبت در قوه قضائیه و ادامه اصلاح ساختارها و مبارزه با فساد و دفاع از حقوق عامه هستند. البته بسیاری نیز نگران سرنوشت قوه قضائیه بعد از انتخاب آقای رئیسی به ریاست جمهوری و تداوم نیافتن احتمالی این روند امیدبخش در دستگاه قضا بودند، اما در کنار اعلام مکرر «شخص محور نبودن» روند تحول در دستگاه قضا از سوی رئیس‌جمهور منتخب و تأکید بر ادامه اجرای سند ارزشمند تحول این دستگاه، انتصاب
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه باعث دلگرمی مردم و رفع نگرانی‌ها از آینده این نهاد شد.
از آنجا که یکی از دلایل موفقیت آقای رئیسی در قوه قضائیه که منجر به رضایت مردم و رهبری از عملکرد وی نیز شد را می‌توان به سابقه طولانی فعالیت ایشان در قوه قضائیه، شناخت کامل از تمام بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه به واسطه سال‌ها مسئولیت در جایگاه‌های مختلف اعم از دادستان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون اول قوه قضائیه دانست، اکنون تکرار این تجربه ارزشمند و مفید و انتخاب فردی از درون قوه قضائیه به ریاست این قوه که علاوه به ‌اشتهار به پاک‌دستی و روحیه و کارنامه مبارزه قاطع و صریح با فساد، سال‌ها در مسئولیت‌های مختلف دستگاه قضا از قضاوت تا دادستانی و معاون اولی فعالیت داشته و شناخت کافی از زیر و بم این دستگاه مهم و اثرگذار دارد نویدبخش تداوم تحول و موفقیت‌های اخیر قوه قضائیه شده است.
رهبر انقلاب نیز در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه با تأکید ویژه
بر لزوم تداوم این روند تحولی در دستگاه قضا، 6 راهکار و دستورالعمل مهم را برای این منظور بیان فرمودند:
«1- اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی، یعنی گسترش عدالت، احیای حقوق عامّه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، و مبارزه‌ قاطع با فساد.
2- ادامه‌ رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه.
3- گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی.
4- گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت‌ها و‌ تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری.
5- ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلاً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف.
6- ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان.»
بی‌شک عمل به این دستورات و انتظارات رهبر انقلاب از سوی رئیس جدید دستگاه قضا و البته مسئولان و دست‌اندرکاران و همه کارکنان قوه قضائیه می‌تواند بیش از گذشته به ارتقای جایگاه این دستگاه در رسیدن به عدلیه در ‌تراز انقلاب و احیاگر آرمان‌های نظام اسلامی کمک کند.
طبیعی است در نظام اسلامی، دستگاه قضا باید مأمن و پناه مظلومان و دشمن سرسخت مفسدان و ظالمان باشد. این ظلم و تظلم‌خواهی گاه در یک پرونده و طرح دعوی شخصی است که البته در جای خود باید به بهترین شکل رسیدگی شود و گاه تظلم‌خواهی یک ملت علیه ظلم و تعدی کلان مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی و غارتگران بیت‌المال و دزدان سرمایه اجتماعی نظام اسلامی است که چاره‌ای جز برخورد قاطع، بدون اغماض و عبرت‌آموز دستگاه قضا با آنها وجود ندارد.
اکنون در آستانه تشکیل دولت جدید توسط آقای رئیسی که با وعده بستن سرچشمه‌های تولید رانت و فساد و برقراری عدالت و به پشتوانه رضایت مردم از کارنامه ضدفساد در قوه قضائیه توانست آرای مردمی را جلب کند و از سوی دیگر انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که وی نیز در سال‌ها حضور موثر در دستگاه قضا نشان داده که از پرچمداران باانگیزه مبارزه قاطع با فساد و دفاع از حقوق مردم است این امیدواری بیش از پیش وجود دارد که ضمن پیش‌گیری از تولید فساد در بستر دستگاه‌های اجرایی، در سایه همکاری و هماهنگی کامل دولت جدید و مدیریت جدید دستگاه قضا و همچنین یاری و همراهی مجلس محترم، شاهد تداوم برخورد قاطع با هرگونه فساد اقتصادی که بلای جان تولید و شکوفایی اقتصادی و رفاه و معیشت مردم است و همچنین افزایش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی و ارکان آن باشیم، در این بین طبیعی است که مفسدان و فرصت‌طلبانی که موقعیت خود را در خطر می‌بینند به روش‌های مختلف به سنگ‌اندازی در مسیر تحقق این مسیر امیدبخش برای مردم مشغول شوند که قطعاً باید با پاسخ محکم و قاطع مسئولان اجرایی، قضایی و امنیتی
سر جای خود نشانده شوند.

عباس شمسعلی