جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان آغاز شد. در جلسه دیروز بررسی سئوال حسین میرزایی نماینده اصفهان در مورد محل هزینه کرد منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تامین اجتماعی (شستا)، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
محمد شریعتمداری در پاسخ به این سوال گفت: مدارک روشن و متقن درباره نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از فروش شستا در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و ضبط شده است. این مدارک نشان می‌دهد که ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از عرضه اولیه شستا عیناً به حساب‌های سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبیعتاً بخشی از درآمد حاصل از فروش شستا در چارچوب مصوبات هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و برای تأمین بودجه بخش‌های مختلف این سازمان صرف شده است.
وی افزود: براساس مدارک ۵ هزار میلیارد تومان از سهام سازمان تأمین اجتماعی جهت افزایش سرمایه بانک رفاه هزینه شده است. همچنین هزار میلیارد تومان صرف خرید مجدد سهام شستا از بازار بورس شده است تا به کاهش عرضه سهام در بورس کمک کند. علاوه بر این سازمان تأمین اجتماعی از این محل توانست منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کند.
شریعتمداری تأکید کرد: هر مجموعه ای که مسئولیت نگهداری دارایی ها را برعهده دارد باید بتواند سرمایه ها را به صورت روزمره اصلاح کند و سازمان تأمین اجتماعی در جهت صیانت از منافع افرادی که سرمایه های خود را در اینجا قرار دادند و برای افزایش بازدهی، سهامش را در بازار بورس عرضه کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه برای اداره امور اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی تلاش بسیار زیادی انجام داد و در این راستا کتابچه ای را تدوین کرد که در آن روند عرضه سهام شستا به صورت شفاف آمده است.
وی افزود: براساس تحقیقات و مدارکی که به دست آورده ایم، بسیاری از شرکت های داخلی از جمله گسترش نفت و گاز ایران، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد دارویی برکت و بسیاری از شرکت ها سهام خود را در بورس عرضه کرده اند.
وی ادامه داد: حاصل این اقدامات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث صیانت از دارایی‌های شرکت شستا و سازمان تأمین اجتماعی شده است و از زمانی که بنده وارد این وزارتخانه شدم سود حاصل از آخرین مجمع عمومی شستا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود اما امروز سود آن در آخرین مجمع ۳۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
بازی بورسی
سرمایه مردم را نابود کرد
در ادامه جلسه حجت الاسلام حسین میرزایی در تشریح سوال خود از محمد شریعتمداری درباره نحوه هزینه کرد منابع حاصل از فروش شستا گفت: بخشی از سهام شرکت شستا در بورس عرضه شده و متأسفانه شاهد بودیم که دولت به این مسئله ورود پیدا کرد و بازی های بورسی دولت باعث شد که ارزش این مال فروخته شده به نازل ترین سطح ممکن برسد و سرمایه مردم نابود شود.
وی بیان کرد: متأسفانه صحبت های ضد و نقیضی درباره نحوه واگذاری شستا در بورس مطرح می شود و بنده می خواهم بدانم که به طور دقیق منابع حاصل از عرضه شستا چقدر بوده و در چه محلی هزینه شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان های بیمه‌گر در کشور محسوب می‌شود و یکی از مؤلفه‌های اصلی سازمان‌های بیمه‌گر، سرمایه‌گذاری است و بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی در شهریور سال ۶۵ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی یا شستا را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: شستا وظیفه سرمایه گذاری از محل حق بیمه ای را دارد که ماهانه از میلیون‌ها بیمه شده تأمین اجتماعی برداشت می شود و بنابراین شستا متعلق به کارگران، بازنشستگان و تمامی بیمه‌گذاران تأمین اجتماعی است اما عملا توسط دولت اداره می‌شود و دولت درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.
میرزایی متذکر شد: سال گذشته دولت تصمیم گرفت که بخشی از سهام شستا را در بورس عرضه کند که این تصمیم دولت با اعتراض و مخالفت مالکان شستا روبرو شد که البته رئیس جمهور هیچ توجهی به این مخالفت‌ها نکرد.
کارت زرد به وزیر کار و تعاون
در ادامه جلسه علنی دیروز بررسی سوال حجت الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان از محمد شریعتمداری درباره نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در دستور کار مجلس قرار گرفت.
پس از استماع توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میرزایی تأکید کرد که از توضیحات وزیر درباره توضیحات مذکور قانع نشده و بر این اساس توضیحات شریعتمداری به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ۶۲ رأی موافق، ۱۲۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه علنی، توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از فروش شستا را قانع کننده ندانسته و به وی کارت زرد دادند.
قطع بیمه قالیبافان
و کارت زرد دوم برای وزیر
همچنین بررسی سوال محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز از شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد عدم اجرای بیمه قالیبافان در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. شریعتمداری اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه امکان اجرای این حکم قانونی وجود ندارد.
محمد حسین فرهنگی به عنوان طراح این سئوال گفت: مکاتبات و پیگیری‌ها در خصوص قطع بیمه قالیبافان و بافندگان فرش، توسط سازمان تامین اجتماعی به نتیجه‌ای نرسیده است. این افراد با یک یا چند روز تاخیر در بیمه پردازی با قطع بیمه خود مواجه می‌شوند. در سایر کشورها در این قبیل موارد اقدام به قطع بیمه نمی‌کنند و نهایتاً جریمه‌های مالی محدودی وضع می‌شود.
وی ادامه داد: چرا وزیر محترم به استناد اختیاراتی که در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه آن دارند، در این امر ورود نداشته و حقوق قانونی بافندگان فرش و قالی تضییع می‌شود؟ چرا برای بازگشت محروم شدگان از بیمه اقدام نمی‌گردد؟ اقدامی که از سوی وزیر محترم در سالهای اخیر در خصوص ممانعت از قطع بیمه قالیبافان به عمل آمده بود، مدت کوتاهی اجراء شد و قبل و بعد از آن را شامل نگردید. در حال حاضر هم اجرا نمی‌شود.
فرهنگی خطاب به شریعتمداری گفت: چطور اجازه دارید حقوق‌های نجومی به افراد زیرمجموعه همین صندوق‌های بیمه قالیبافان پرداخت کنید اما نمی‌توانید حق بیمه قالیبافان را بپردازید.
وی ادامه داد: شما هر آنچه را که می‌خواهید انجام می‌دهید و هر آنچه را نمی‌خواهید انجام نمی‌دهید و می‌گویید طبق قانون عمل می‌کنید. از حقوق‌های نجومی و منابعی که مجلس برای بیمه قالیبافان در اختیار شما قرار داده است، استفاده کنید.
نمایندگان مجلس نیز با ۴۵ رأی موافق، ۱۵۸ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس به شریعتمداری کارت زرد دادند و اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌اند.
خسارات میلیاردی وزیرنفت
به بیت‌­المال
در ادامه جلسه علنی دیروز گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت‌المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس» قرائت شد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود، گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت‌المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی-رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی را قرائت کرد.
در بخش هایی از متن این گزارش که در اجرای ماده ۱۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه شده، آمده است: «تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی‌های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه‌های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت‌المال به شرح زیر اعلام می‌گردد:
پالایشگاه میعانات گازی ستاره
خلیج‌فارس به عنوان یکی از طرح‌های اولویت دار کشور دارای ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز می‌باشد که با راه اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم گردید. این طرح در سال ۱۳۹۲ به استناد گزارش عملکرد طرح‌های سرمایه‌ای مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد و به استناد نامه شماره
۳۷۹۶۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می‌شود.»
این گزارش افزوده است: «متأسفانه طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۲ واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامه سال ۱۳۹۵ بدواً ۱۰ میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی نمود. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد به طوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید. شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین ۱.۵ میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی‌ها، بدون اعلام رسانه‌ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.»
این گزارش در بخش دیگری آورده است: «در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ وزیر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضه بنزین یورو ۴ در هشت کلان شهر، می‌نماید. انتظار می‌رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می‌رسد.»
در پایان این گزارش می‌خوانیم: «بنا بر مراتب یاد شده: حسب جمع بندی کمیسیون، آقای زنگنه و هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش با دادن نشانی‌های غلط به دستگاه‌های نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون‌گذار در تصویب ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند. لذا ضروریست ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه، برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، موضوع در دادسرا و هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور رسیدگی گردد. این پرونده به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۲۵/۸/۱۳۶۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به همراه مستندات لازم از سوی کمیسیون به قوه‌قضائیه نیز ارسال می‌شود.»