لایحه رتبه‌بندی ارسال شده توسط دولت مشکلی از معلمان برطرف نمی‌کند
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا حاجی بابایی معتقد است آنچه تا پیش از این با عنوان رتبه بندی اجرا شده قانون مدیریت خدمات کشوری است و رتبه بندی معلمان تا امروز اصلاً اجرا نشده همچنین طبق ماده 63 برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود از سال 96 رتبه‌بندی را به مجلس بیاورد اما از سال 96 تا سال 1400 خبری نشد و سال 1400 رتبه بندی را به مجلس آوردند و اگر در مجلس آن را مصوب کنیم اجرای آن برای دولت بعدی است.
حاجی بابایی بر این باور است که مجلس یک موضوعی را حتماً باید مصوب کند و آن هم اینکه نظام رتبه بندی معلمان مانند دانشگاهیان مخصوص خودشان یعنی خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
وی درباره راهکار ارتقای رتبه معلمان گفت: طبق طرح رتبه‌بندی که ما در سال 92 مصوب کردیم، هر منطقه آموزش و پرورش یک هیئت ممیزی خواهد داشت و معلم کلاس اول باید طرح درس را به صورت مقاله آماده و آن را به هیئت ممیزی ارائه کند، 10 نفر معلم خبره کلاس اول در این هیئت حضور دارند و معلم شروع به تدریس می‌کند، اشکالات بررسی و برای برطرف شدن گوشزد می‌شود و پس از رفع آنها معلم ارتقا می‌یابد، برای همه دروس همین روال انجام خواهد شد. وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نظام رتبه بندی باید تعریف مشخصی داشته باشد یعنی مشخص باشد وضعیت نیروهای اداری، معلمان دارای مدرک فوق دیپلم و دکترا چگونه است و در طرحی که مصوب کردیم همه معلمان در رتبه مربی قرار می‌گیرند و در صورت تمایل می‌توانند خود را به دوره‌های بالاتر ارتقا دهند.
لایحه دولت نیاز به کار بسیار دارد
حاجی بابایی درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان ارائه شده توسط دولت گفت: اگر قرار باشد این لایحه را مصوب کنیم مصوب نشود خیلی بهتر است، لایحه دولت پنج رتبه را تعریف کرده است با عناوینی همچون معلم برتر و... اما مشکلی از معلمان برطرف نمی‌کند، این رتبه‌بندی نیست و قانون مدیریت خدمات کشوری است که معلمان را در پنج طبقه تعریف می‌کند که هر 6 سال یکبار امکان ارتقای رتبه دارند.کلیات لایحه رتبه بندی را مصوب کردیم تا با تغییر دولت از دست نرود البته معتقدم لایحه جای کار بسیاری دارد و در حقیقت جعبه‌ای خالی است که داخل آن باید پُر شود، باید با دولت بعدی در این با‌ره
توافق کنیم.
همچنین طبق اعلام نمایندگان مجلس، در جریان بررسی ماده 2 این لایحه در کمیسیون آموزش تصمیمی مهم اتخاذ شد تا بر این اساس تمامی نیروهای آموزشی که در بخش اداری آموزش و پرورش فعال هستند نیز شامل قانون رتبه بندی معلمان شوند.