مفهوم و قلمرو محاربه و افساد فی‌الأرض
بر اساس اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه قوانین، اعم از مدنی، جزایی و غیره، باید بر پایه مبانی و احکام مسلم فقه جعفری سامان گیرد؛ اساس قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی بر عدم مغایرت قوانین موضوعه با شریعت اسلامی است؛ فقه جعفری از منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع معتبر، سرچشمه می‌گیرد و سنت نیز منحصر به سنت پیامبر نیست؛ بلکه قول، فعل و امضای همه معصومان(علیهم‌السلام) یکی از منابع اجتهاد معتبر است؛ بنابر این هیچ ضرورتی ندارد که یک حکم شرعی حتما در قرآن آمده باشد؛ بلکه عدم مخالفت با قرآن، در صحت یک حکم، به عنوان حکم الهی کفایت میکند؛ در نظام قانونگذاری کشور، همواره این اصل، رعایت شده و شورای نگهبان قانون اساسی، بر اساس وظیفه ذاتی خود، به صیانت از آن همت گماشته است؛ قانون مجازات اسلامی هم یکی از لوایحی است که براساس فقه جعفری تهیه و تصویب شده و به عنوان قانونی معتبر، لازم‌الاجراء گردیده است؛ برخی از دگراندیشان یا نواندیشان دینی، با بازطرح شعار منسوخ «حسبنا کتاب الله» این ایده را مطرح می‌کنند که هرمفهوم یا حکم شرعی، الزاما باید در قرآن آمده باشد و گرنه قابل قبول نیست و اعتبار ندارد! در مقاله حاضر به یکی از این شبهات که به نقد مفهوم و قلمرو «محاربه و افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی پرداخته است، اشاره کرده و به بررسی و نقد آن می‌پردازیم.
***
چکیده شبهه
موضوع و حکم محاربه، که در آیه 33 سوره مائده بیان شده است به زمان پیامبر و شرایط و احکام جنگ رسمی مشرکان با پیامبر اختصاص دارد و با رحلت پیامبر، موضوع و حکم این جرم هم پایان‌پذیرفته است؛ زیرا محاربه با رسول خدا در صورتی صدق میکند که پیامبر زنده باشد و با او جنگ و محاربه‌ای صورت گیرد ولی با رحلت پیامبر، موضوع و حکم محاربه نیز منتفی می‌شود؛ چرا که جانشینی در نبوت امری بی‌مفهوم و بی‌معناست! موضوع‌های «بغی و افساد فی الارض» هم که در قانون مجازات اسلامی جدید جرم‌انگاری شده است، با مفاد قرآن کریم سازگاری ندارد؛ زیرا در قرآن کریم مصادیق «مفسد فی الارض» افرادی چون فرعونند که داری امکانات و قدرت ویرانگر در سطح یک سرزمین (کشور) هستند! حاکمانی که در اثر غرور و کبر و برای ادامه فرمانروایی ظالمانه خود، امکانات زیاد تحت امر خود را (که متعلق به عموم مردم است) در راستای نابودی یک سرزمین و یک قوم به کار می‌گیرند، از مصادیق بارز مفسد فی الارض به شمار می‌آیند!
مقدمه
یکی از مسائلی که با انگیزه‌های مختلف و از جمله انگیزه‌های سیاسی، مورد توجه روشنفکران و دگراندیشان قرار گرفته است و از این زاویه به مبانی جمهوری اسلامی هجمه وارد می‌کنند، مسئله «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» است؛ تصویب قانون مجازات اسلامی جدید هم باز بهانه شد تا برخی از افراد به این مسئله پرداخته و به پندار خویش آن را با چالش مواجه سازند!
شأن نزول آیه محاربه
روايات و گزارش‌های تاریخی شيعه و سنّى گواهی میدهد كه شأن نزول آيه محاربه، ماجراى «عَرَنيّين» است؛ ماجرا از این قرار است كه گروهی از بنی‌ضبه در حالی که بيمار بودند، نزد پيامبر (صلی الله علیه وآله) آمدند و اسلام آوردند؛ پيامبر به آنها فرمود: نزد ما بمانيد تا سلامت خود را بازيابيد آنگاه شما را به سريّه‌اى مى‌فرستم! گفتند هوای مدینه به ما نمی‌سازد؛ ما را به جايى ديگر بفرست تا استراحت کنیم؛ پيامبر فرمان داد تا آنها را به محل نگهدارى شتران زكاتى، در بیرون مدینه فرستادند؛ تا از شير شتران براى خوراك خود استفاده كنند؛ چون شفا يافتند و قوّت گرفتند، نگهبانان شتران را كشتند و شتران زکاتی را دزدیده و فرار کردند! هنگامی که خبر به پيامبر رسيد، امام على(ع) را به تعقیب آنان فرستاد؛ یاغیان فراری در بيابانى نزديك يمن سرگردان شده بودند و نمى‌توانستند از آن خارج شوند؛ امام على (ع) آنها را اسير كرد و نزد پيامبر آورد؛ آنگاه اين آيه نازل شد: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّه وَ رَسُولَهُ...» البته روايات شيعه و سنّى و سخن تاريخ‌نويسان در تفصيل جزئيات و خصوصيات داستان بالا قدری مختلف است؛ بعضى از مورخان گروه یاغی را از بنى‌سليم شمردند و بعضى گفته‌اند که آنها از عَرَينه (قومى در بجيله) بوده‌اند؛ نیز در بعضى از روايات چنین آمده كه پيامبر آنها را به دار آويخت و دست و پايشان را قطع كرد و چشمانشان را نيز درآورد، زيرا آنان با نگهبانان شترها همين كار را كرده بودند؛ برخى ديگر از روايات اهل سنّت و روايات شیعه انجام چنين رفتارى از سوی پیامبر را تكذيب كرده و تصریح کرده‌‌اند كه پيامبر هرگز چشمى را در نياورد و فقط دست و پاى آنان را قطع كرد!(1)
استمرار رهبری دینی، پس از رحلت پیامبر
برای کسانی که اندک آگاهی‌ای از مبانی مذهب جعفری دارند روشن است که انقطاع وحی و پایان یافتن پیامبری، به معنای پایان‌یافتن ولایت اجتماعی و سیاسی پیامبر نیست و منصب امامت، که همان مقام حاکمیت سیاسی بر جامعه اسلامی است، همچنان پابرجا مانده و به وسیله جانشینان منصوب پیامبر ادامه می‌یابد؛ پیامبر (ص) افزون بر منصب رسالت، دارای منصب ولایت و رهبری سیاسی و قضایی امت بود؛ با استناد به ادله فراوان عقلی و دینی، امامان معصوم(ع)پس از پیامبر نیز دارای همین منصب هستند.(2) علاوه‌بر این، موضوع و حکم محاربه در آیه 33 سوره مائده به زمان حیات پیامبر اختصاص نیافته است؛ تعبیری که در آیه به کار رفته و ایرادگر شبهه به آن توجه نکرده، وجود واژه «الله» پیش از واژه رسول است! این امر نشان میدهد که محاربه با خدا و رسول از یک مقوله‌اند و چنین نیست که با رفتن پیامبر، موضوع محاربه پایان گیرد؛ زیرا خدا همچنان زنده است و موضوع محاربه با خدا نیز همچنان پابرجاست! پس، هرجا حکومت مشروع و عادلانه‌ای برپا شد، مبارزه با آن و ایجاد ناامنی برای جامعه، محاربه به شمار می‌رود و با تحقق موضوع محاربه، حکم آن هم لازم می‌شود؛ پس، این جرم و مجازات در همه زمان‌ها و مکان‌ها در زمانهای دیگر قابل تحقق و استمرار است.
سنت و سیرت معصومان، به‌مثابه منبع دین
از نظر مبانی اعتقادی و اجتهادی شیعیان، سنت و سیرت معصومان(ع)، در امتداد سنت و سیرت پیامبر، دومین منبع شناخت و اسنباط احکام دینی است و از این رو برای توضیح و تبیین هرموضوع و هرحکم فقهی علاوه‌بر رجوع به قرآن، باید به سنت نیز مراجعه کرد؛ نظر فقیهان شیعه مبتنی بر روایات صحیحی است که از امامان اهل بیت(ع)رسیده است؛ برای نمونه به این روایت توجه کنید:
محمد بن مسلم از امام باقر(ع)نقل میکند که فرمود: هركس در شهرى از شهرها سلاح بكشد و مرتكب جنايت (ضرب و جرح) شود، پس از قصاص، از آن شهر تبعيد مى‌شود؛ كسى كه بيرون از شهر (بیابان و گردنه‌ها) سلاح بكشد و مرتكب ضرب و جرح و غارت شود ولى کسی را نکشته باشد، محارب است و كيفرش، كيفر محارب است و امر او به اختيار امام است، اگر خواست او را مى‌كشد و به دار مى‌آويزد و اگر خواست، دست و پاى او را قطع مى‌كند؛ سپس فرمود: اگر كسى مرتكب ضرب و قتل و غارت شد، امام بايد دست راست او را به سبب دزدى، ببرد، سپس او را به اولياى مقتول بسپارد تا اموال دزديده شده را از او باز پس گيرند و سپس او را بكشند؛ راوى گويد: ابو عبيده از امام (ع) پرسيد: اگر اولياى مقتول او را ببخشند، چه مى‌فرماييد؟ امام فرمود: اگر اولياى مقتول، قاتل را ببخشند، امام بايد او را بكشد؛ زيرا به محاربه و قتل و سرقت كرده اقدام است! باز ابوعبيده پرسيد: اگر اولياى مقتول از قاتل ديه بگيرند و او را رها كنند، چه مى‌فرماييد؟ آيا حقّ چنين كارى را دارند؟ امام فرمود: نه! بايد كشته شود.(3)
موارد استعمال افساد فی الارض در قرآن
با تأمل در آیات قرآن کریم، موارد متعددی از رفتارهای بزهکارانه با افساد فی الارض توصیف شده است که همه از نظر گستردگی و عمق جنایت و بزه در سطح جنایات فرعون نیست؛ برای نمونه، در آیه 73 از زبان برادران یوسف می‌گوید:«یوسف گفتند: به خدا سوگند شما مي‌دانيد ما نيامدهايم در اين سرزمين فساد كنيم و ما (هرگز) دزد نبودهايم»!
سؤال این است که مگر برادران یوسف دارای قدرتی بسان فرعون مصر بودند که این تعبیر از زبان آنان نقل شده است؟! این تعبیر نشان میدهد که اصطلاح «افساد فی الارض» در هرمورد که گستره فساد عرفا زیاد تلقی شود، به کار می‌رود؛ در زمان ما نیز مفهوم افساد فی الارض می‌تواند مصادیق فراوانی داشته باشد؛ مصداق بارز آن باندهای قاچاق و توزیع مواد مخدر هستند که با‌اشاعه مواد افیونی و هلاکت‌بار، هزاران جوان و نوجوان این مرز و بوم را به تباهی می‌کشند و خانواده‌های بسیاری را متلاشی می‌کنند!
بنابراین می‌توان گفت: كلمه «فساد» در برابر صلاح و سلامت است و ظاهرا مقصود از عنوان «افساد فى الارض» در آيۀ 33 سوره مائده، انجام هرعملى است كه مسير عادى و سلامت امنيتى يا اخلاقى يا اقتصادى جامعه را برهم زند و موجب تباهى در نظام سالم و مشروع آن شود؛ هرچند ايجاد هرفسادى، گناه و جرم است و طبعا استحقاق حدّ يا تعزير يا توبيخ را دارد، ولى كلمه «يسعون» و قيد «فى الارض» كه در آيه محاربه آمده است، حكايت از فساد خاصى مى‌كند كه ضرر آن تنها متوجه شخص خاص یا‌اشخاص محدودی نيست، بلكه بالفعل یا بالقوه سلامت عادى يك مجتمع انسانى را برهم مى‌زند.(4)
چکیده بحث اینکه شأن نزول آیه محاربه نشان میدهد که این موضوع و حکم به جنگ مشرکان با پیامبر اختصاص ندارد؛ بلکه مربوط به ایجاد ناامنی در جامعه اسلامی است؛ به علاوه جانشینی در نبوت به معنای پیامبر بودن جانشینان پیامبر نیست؛ بلکه به معنای ادامه وظیفه پیامبر در ارائه تفسیر صحیح از آموزه‌های دین و رهبری و مدیریت جامعه اسلامی است؛ به علاوه، احکام محاربه که در قانون مجازات اسلامی هم آمده است، مستند به روایات معصومین(ع) و براساس مبانی فقهی – حقوقی مذهب جعفری است!
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه
ــــــــــــــــــــ
1. سید محمود هاشمی شاهرودی، بايسته‌هاى فقه جزا، ص: 213.
2. رک: امامت و رهبری، شهید مرتضی مطهری؛ محاضرات فی الالهیئت، جعفر سبحانی.
3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج7، ص248.
4. حسینعلی منتظری، رساله استفتاءات، ج2، ص521.