نقش 85 درصدی ترک فعل مسئولان در اجرا نشدن قوانین حمایت از تولید
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان موجب شده اغلب قوانین حمایت از تولید در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه، اجرایی نشود.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌ که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸‌درصدی، متوسط رشد ۳ سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است. همچنین برای بهبود فضای کسب‌و‌کار ۳۰ رتبه ارتقا در ۳ سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است. طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت که سقوط ۱۵ پله‌ای را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. شایان ذکر است در هیچ یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین بودجه‌های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب‌و‌کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است اما در عمل معافیت‌های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.
به گزارش وطن امروز، به نقل ازگزارش دیوان محاسبات، انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌ سالانه بیش از ۱۰ ‌درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی، دامی، صنعتی و نیمه‌صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ها جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌و‌کار، کاهش حداقل ۱۰درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌و‌شوی مواد خام جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور، برآورده نشده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، یک فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و در نهایت درباره یک فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها 36/5 درصد قانون رفع موانع تولید دارای عملکرد اثربخش بوده و 45/9 درصد آن عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌ است. همچنین 14/5 درصد نیز کلا فاقد عملکرد است و 3/1 درصد عملکرد ناکارا دارد. بنا بر این گزارش، یکی از مهم‌ترین علل اثربخش نبودن این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی است که 88/6 درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می‌شود. حدود 6/2 درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم، کرونا و...) و حدود 5/2 درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.
ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. بر اساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسئولان ذی‌ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است.

دولت روحانی از خاتمی در رکود خانه‌سازی جلو زد!
یک روزنامه اقتصادی حامی دولت اذعان کرد: دولت روحانی رکورد 16 ساله «رکود خانه‌سازی» را که مربوط به سال 1383 (اواخر دولت خاتمی) است، شکسته است!
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: با عبور بازار ساخت‌وساز از رکورد 16ساله رکود خانه‌سازی، عرضه جدید آپارتمان در پایتخت در وضعیت قرمز قرار گرفت. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای مربوط به ساخت واحدهای مسکونی در 16 سال اخیر نشان می‌دهد، سال 99 سردترین بازار به لحاظ تیراژ ساختمانی بوده که در آن کمترین میزان از ساخت مسکن به ثبت رسیده است.
سال گذشته تنها 53 هزار واحد مسکونی در شهر تهران مجوز ساخت دریافت کردند که این میزان از سال 83 تاکنون که داده‌های مربوط به تیراژ سالانه ساخت مسکن ثبت می‌شود در حوزه ساخت‌وساز نشان‌دهنده رکورد بی‌سابقه در رکود ساختمانی بوده است. در واقع این میزان کمترین تیراژ ساخت سالانه مسکن در پایتخت در 16 سال اخیر را نشان می‌دهد. سال 99 به همین علت سال ابررکود ساختمانی یا سردترین و منجمدترین سال به لحاظ وضعیت عرضه جدید آپارتمان بوده است.
رکودی‌ترین بازار ساخت‌وساز مسکن در شهر تهران در حالی سال 99 با ساخت تنها 53 هزار واحد مسکونی رقم خورد که در 16 سال اخیر میانگین سالانه ساخت مسکن (خانه‌سازی یا عرضه مسکن جدید در پایتخت) معادل 126 هزار واحد مسکونی بوده است. آمارهای موجود از روند ساخت‌وساز سالانه مسکن در تهران نشان می‌دهد بیشترین میزان ساخت‌وساز واحدهای مسکونی یا عرضه جدید مسکن مربوط به سال 91 با ساخت 253 هزار واحد مسکونی بوده است. این در حالی است که بعد از سال 99 که رکورد مربوط به کمترین تیراژ ساختمانی در این سال زده شد، کمترین ساخت‌وساز در سال 94 با ساخت 65 هزار و 500 واحد مسکونی در پایتخت بوده است.
با این حال رویداد سال گذشته در بازار ساخت‌وساز که از آن با عنوان ابررکود ساختمانی می‌توان یاد کرد از یکسو دربردارنده یک تهدید بزرگ یا ابرتهدید برای بازار مسکن سال 1400 و حتی سال 1401 است. از آنجا که آمار مربوط به صدور پروانه ساختمانی به دلیل پروسه یک تا دو ساله ساخت‌وساز، یکی دو سال بعد اثر خود را بر عرضه جدید مسکن در بازار ملک نشان می‌دهد، ابررکود ساختمانی در سال 99، می‌تواند ابرتهدید عرضه مسکن جدید در سال 1400 و 1401 را رقم بزند. سال 99 به لحاظ رکود ساختمانی، ششمین سال متوالی رکود در عرضه مسکن جدید به واسطه افت تیراژ ساختمانی و رکود فعالیت سازنده‌ها محسوب می‌شود. دست‌کم طی دو سال گذشته، سهم نوسازها از کل معاملات مسکن شهر تهران در میان بازه‌های سنی واحدهای مسکونی کاهش یافته است. افت شدید حجم عرضه جدید ساختمانی در سال گذشته، بازار ساخت‌وساز تهران را در وضعیت قرمز قرار داده که این وضعیت قرمز، به دلیل کاهش شدید عرضه واحدهای مسکونی نوساز به بازار مسکن 1400، یک ابرتهدید مهم برای بازار مسکن سال‌جاری و همچنین سال آینده محسوب می‌شود.
ساخت تنها 53 هزار واحد مسکونی جدید در سال 99 به معنای آن است که به طور متوسط در هر ماه از سال گذشته معادل 4 هزار و 450 واحد مسکونی در تهران ساخته شده است. این میزان حتی کمتر از تیراژ فروش واحدهای مسکونی نوساز در هر ماه در شرایط متعادل بازار و وضعیتی است که حجم معاملات خرید و فروش مسکن در شرایط عادی (غیررکودی) قرار دارد.
سوءمدیریت بازار مسکن در دولت روحانی و مدیریت عباس آخوندی در حالی است که بخش مسکن در دنیا به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

سفیر سابق آمریکا در عراق خواستار حذف آیت‌الله سیستانی شد!
سفیر سابق آمریکا در عراق، با راه‌اندازی یک کمپین اینترنتی، چند راهکار برای تضمین منافع آمریکا در عراق در دولت بایدن را معرفی کرد که یکی از آنها حذف آیت‌الله سیستانی و حذف حشد‌الشعبی است.
به گزارش وبگاه «چنج»، داگلاس سلیمان طی نامه‌ای به نخبگان حاکم در آمریکا تاکید کرد: خاورمیانه در قلب تحولات جهانی قرار دارد و رقابت اصلی ابرقدرت‌ها همیشه در این منطقه خواهد بود. عربستان، ایران و عراق بزرگ‌ترین صادر‌کننده نفت و سوخت‌های فسیلی در جهان هستند بنابراین امکان انکار آنها در محاسبات بین‌المللی و منطقه‌ای وجود ندارد. عراق کشوری تعیین‌کننده برای توازن قدرت در منطقه یا نشان دادن آمریکا به عنوان یک قدرت برتر در خاورمیانه است. تسلط بر عراق، همراه با همزیستی با عربستان سعودی، پایه اصلی اهرم فشار واشنگتن در خاورمیانه است.
سفیر سابق آمریکا، تشکیل نیروهایی مانند حشدالشعبی را یک مانع بزرگ برای منافع آمریکا در عراق دانست و گفت: برای تامین منافع آمریکا در عراق، باید مذهب در این کشور به صورت عمومی و حاکمیت شیعه به صورت خاص از محاسبات سیاسی و اجتماعی عراق حذف شود.
وی در ادامه به آیت‌الله سیستانی‌اشاره کرد و گفت: یکی از استراتژی‌های اصلی آمریکا در عراق باید حذف افکار و شخصیت (آیت‌الله) سید علی سیستانی از محاسبات سیاسی و اجتماعی عراق باشد.
داگلاس سلیمان در توضیح طرح خود برای تامین منافع آمریکا و حفظ برتری در عراق گفت: احزاب سیاسی در عراق خصوصا رهبران شیعه، در صورت حذف (آیت‌الله) سیستانی و حشد‌الشعبی به عنوان بزرگ‌ترین مانع در برابر منافع آمریکا، قدرت خود را از دست می‌دهند و مجبور خواهند شد از آمریکا اطاعت و منافع آمریکا را در عراق تامین کنند. برای ادامه منافع آمریکا در عراق، واشنگتن باید تنبیه این رهبران را درنظر بگیرد. وی با‌اشاره به استراتژی‌های فرصت محور، کردستان عراق را بهترین متحد آمریکا در بغداد دانست و دلارهای عربستان، نفوذ امارات و قدرت اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را فرصت‌های اصلی آمریکا برای تامین منافع واشنگتن در عراق معرفی کرد.
به گزارش العالم، استراتژی‌ یی که سلیمان (رئیس‌فعلی مرکز پژوهش‌های کشورهای عربی خلیج‌فارس) برای دولت بایدن ترسیم کرده، علیرغم خطرناک بودن، بیانگر ناامیدی دولت‌های آمریکا درباره عراق است و اینکه آیت‌الله سیستانی توطئه آمریکایی‌ها را به خودشان بازگردانده است. سلیمان همچنان خواستار حذف فیزیکی آیت‌الله سیستانی شده و گفته نباید منتظر وفاتش ماند.
به نظر می‌رسد که داگلاس سلیمان در تشخیص جایگاه و نقش آیت‌الله در تامین امنیت و وحدت عراق و حفظ کشور در برابر توطئه‌های آمریکا و اذناب منطقه‌ای آن دچار خطای فاحشی شده است و زمانی‌که با حماقت تمام خواستار حذف آیت‌الله سیستانی می‌شود تا جای پای آمریکا در عراق محکم‌تر شود، فراموش کرده که هرگونه تعرضی عملا به معنای تبدیل منطقه به گورستانی برای آمریکایی‌ها خواهد بود.

اگر به سال 96 برگردم دیگر از روحانی حمایت نمی‌کنم
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر به عقب برگردیم دیگر نامه‌ای در دفاع از روحانی امضا نمی‌کنم؛ وقتی همتی و جهانگیری برای ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند، تعجب کردم!
شهریار زروکی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران و از امضا‌کنندگان نامه حمایت از روحانی در سال ۹۶ با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت در چند سال گذشته، به «نود اقتصادی» گفت: متأسفانه دولت دوم آقای روحانی هم مانند دولت‌های دوم مرحوم‌ هاشمی ‌رفسنجانی و آقای احمدی‌نژاد، عملکرد ضعیفی در حوزه اقتصاد از خودش به جا گذاشت و من اگر به ۴ سال قبل برگردم دیگر حاضر به امضای نامه حمایت‌‌آمیز از ایشان نیستم.
وی با بیان اینکه «دولت، یک رهاشدگی در اقتصاد کشور ایجاد کرده» تصریح کرد: این دولت مانند برخی از دولت‌های گذشته در دوره اول اقتصادی سعی در ایجاد ثبات اقتصادی داشت ولی در دوره دوم این ثبات از بین رفت و نوعی رهاشدگی در اقتصاد ایجاد شد که نقطه اوج آن در سال ۹۹ بود.
وی، تورم را مزمن‌ترین مشکل اقتصاد دانست و بیان کرد: اقتصاد ما با کسری بودجه و رابطه مالی غلط بین دولت و بانک مرکزی مواجه شده است.
زروکی می‌گوید: وقتی خبر آمد جهانگیری و همتی برای انتخابات ثبت‌نام کردند، به‌شدت تعجب کردم. آقای همتی که در دوره مدیریتش نتوانسته استقلال بانک مرکزی را حفظ کند و عملکرد خوبی نداشته یا آقای جهانگیری که خودش در دولت بوده، چطور و با چه انگیزه‌ای می‌خواستند به‌عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند؟!

آفتاب یزد: مردم تحول در دستگاه قضایی را لمس می‌کنند
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: مردم، تحول در دستگاه قضایی را لمس کرده‌اند.
آفتاب یزد در سرمقاله‌اش می‌نویسد: تحول در قوه قضائیه دیگر یک آرمان دست‌نیافتنی نیست. در دو سال گذشته با اقداماتی که صورت گرفته است، مردم تحول را لمس کرده‌اند. حالا به نظر می‌رسد قوه قضائیه به اهداف تعیین شده در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نزدیک شده است یا لااقل در همان مسیر گام برمی‌دارد.
شاید روزی کسی این را یک شوخی می‌پنداشت که یکی از سنگین‌ترین احکام حبس و رد مال و جزای نقدی برای بالاترین مقام در دفتر رئیس قوه قضائیه صادر شود! اما عملی شد.
مبارزه با فساد، تنها بخشی از اقدامات جدی دو سه سال اخیر در دستگاه قضائی است. پاسخگویی به همراه شفافیت، سفرهای منظم مسئولان عالی رتبه قضایی، بهبود وضعیت اشتغال زندانیان و خانواده زندانیان، چند ده سامانه‌ برخط قضایی برای تسهیل ارتباط‌گیری مردم با قوه قضائیه، رونق تولید با رها کردن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چنبره بانک‌ها و موارد بسیار دیگری از این دست، از جمله اقداماتی است که تحول را از یک امر کلیشه‌ای و دست نیافتنی، ملموس و عملیاتی کرده است.
حالا با خاطرجمعی می‌توان گفت که قوه قضائیه در مسیر اهداف اصلی تعیین شده حرکت می‌کند، اگر نگوییم به بخشی از اهداف والای خود دست یافته است.
اگر بخواهیم فقط یک میزان برای مثمر ثمر بودن تحول در دستگاه قضائی ارائه کنیم، رضایتمندی مردم است، که البته معیاری درست هم به دست می‌دهد. این روزها هم مراجعان دستگاه قضا از طرفین دعوا گرفته تا شاهدان و مطلعان، هم شاغلان دستگاه قضا از قضات و وکلا تا کارشناسان رسمی و مسئول دفترها و بایگان‌ها همه احساس می‌کننند که عملکرد قوه قضائیه بهبود یافته است یا اقلا در مسیر بهبود حرکت می‌کند. هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب و احیای کامل عدالت اسلامی راه بسیار زیادی در پیش است، اما ریل‌گذاری این مسیر انجام شده است.
انتشار این یادداشت آفتاب یزد در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌ها میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه قضایی به 70 درصد رسیده است.