به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور پس از اطلاع از این موضوع که گفته می‌شود یکی از مدیران دولت فعلی یکی از معادن آهن کشور را به نام همسر خود ثبت کرده، در پی‌نوشتی به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»
معاون اول رئیس جمهوری در این پی‌نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، مدعی شده بود که برخی معادن به نام مدیران دولتی و خانواده‌هایشان ثبت شده و این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی نیز ادامه دارد.این نماینده همچنین از ثبت یک معدن آهن به ارزش 10 میلیارد تومان به نام همسر یکی از مدیران دولت فعلی خبر داده بود.