روزنامه آرمان در این باره نوشت: در سال 99 تورم به 41 درصد رسید. فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرد و تعداد افراد زیر خط فقر از 15 به 30 درصد رسید. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک در سال 99 به منفی 13 درصد رسید. در این میان فعالان بخش خصوصی خواستار هماهنگی تیم اقتصادی با برنامه‌های بخش خصوصی شدند. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در این رابطه می‌گوید: «مهمترین مسئله دولت بعدی مسائل اقتصادی است. ما یک کار تحقیقاتی به نام بنای ایرانی انجام دادیم که در آن چالش‌های مهم را جمع‌آوری و به کاندیداها ارائه کرده است. بعد از استقرار دولت هم چالش‌ها و راهکارها را ارائه خواهیم داد. امیدواریم دولت هم با یک تیم هماهنگ اقتصادی بتواند برنامه‌ریزی خوبی در جهت رفع مشکلات داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش میزان بودجه گفت: میزان بودجه در سال 99 حدود 571 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1400 به 1374 هزار میلیارد تومان رسیده است که 140 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
گرچه 340 هزار میلیارد تومان آن در صورت تأمین منابع است اما تجربه نشان داده که وقتی مصارف آن تعیین شده و صرف خواهد شد اما حتی اگر این 340 هزار میلیارد تومان هم مصرف نشود با افزایش 81 درصدی بودجه مواجه هستیم که با این حجم کسری بودجه بالایی خواهیم داشت. وی اضافه کرد: کسری بودجه باعث رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود. نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به 3476 هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع باعث افزایش تورم می‌شود در اردیبهشت ماه سال 99 تورم به 41 درصد رسیده است. فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و تعداد افراد زیر خط فقر از 15 درصد به 30 درصد رسیده‌اند.
در مورد اشتغال نیز در سال 99 از میزان 24 میلیون به 300 هزار و اشتغال 23 میلیون و 300 هزار اشتغال رسیده‌ایم که تعداد یک میلیون کم شده است.
روزنامه‌ همشهری نیز با مرور «انتظارات فعالان بورس از دولت آینده» نوشت: رویکرد اقتصادی دولت در مواجهه با بازار سرمایه چگونه باید باشد تا منافع 50 میلیون سهامدار تأمین شود. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد دولت بعد باید مواضع خود درباره سرکوب قیمت ارز، نرخ بهره و قیمت‌گذاری دستوری را مشخص کند. در عین حال کارشناسان براین باورند که دولت باید تلاش کند استقلال را به بازار سرمایه باز گرداند، قانون بازار اوراق بهادار را اصلاح کند، دست از نگاه ابزاری به بورس بردارد، نقش بورس را در اقتصاد ملی بشناسد و اعتماد را به بورس
بازگرداند.
یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: دولت بعدی باید به بانک مرکزی و سازمان بورس استقلال دهد تا این دو نهاد اقتصادی به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت قرار نگیرند. البته این به معنای آن نیست که این دو از کمک به اجرای سیاست‌های دولت دریغ کنند؛ بلکه بورس که هم اکنون به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت وسط میدان آمده، عمل نکند و با انتشار اوراق بسیار هنگفت، بازار را تحت‌الشعاع خود قرار ندهد.