بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز دوشنبه (هفتم تیر ماه) در همایش سراسری قوه قضائیه که همزمان با هفته قوه قضائیه برگزار شد از عملکرد همکاران قضایی در سراسر کشور برای اجرای عدالت، احقاق حق و ابطال باطل و همچنین از همراهی و صبوری خانواده‌های آنها تقدیر کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: انتظار همه از عدلیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با گذشت یک دوره ۴۰ ساله، کمال یافتگی است که دستگاه قضایی به جایگاهی رسیده باشد که با اهداف مهم انقلاب اسلامی کاملاًً همخوانی داشته باشد.
آیت‌الله رئیسی افزود: خواست رهبری و مردم آن است که دستگاه عدلیه و به‌طور خاص دادگستری‌ها در طراز نظام اسلامی باشند و در بستر گام دوم زمینه‌ها و بستر‌های اجرای عدالت از سوی قوه قضائیه فراهم است.
آیت‌الله رئیسی افزود: امروز بسیاری از موانع که ابتدای انقلاب پیش روی دستگاه قضا بود رفع شده و چهره‌های عالم و متخصص و مجرب و صاحب صلاحیت علمی‌و عملی در این قوه حضور دارند و انتظار عمومی آن است که در فرآیند دادرسی و رسیدگی، به اقتضای حق و عدل عمل شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر توجه همکاران دستگاه قضایی به رعایت عدل و حق در کنار توجه به سرعت و دقت در کار، اظهار داشت: بسیاری از ابزار‌های نوین که در اختیار ما قرار دارند برای آن است که دقت و سرعت کار افزایش یابد و دسترسی به اطلاعات و سوابق مورد نیاز آسان شود؛ اما تصمیم‌گیرنده نهایی قاضی است.
آیت‌الله رئیسی افزود: اجرای عدالت امری بسیار مهم و محوری برای نظام اداری و همه سازمان‌هاست و برپایی دولت اسلامی نیز مبتنی بر عدالت و اجرای آن در همه شئون است.
رئیس دستگاه قضا گفت: اولین هدف انبیای الهی و امام راحل(ره) آن بود که مردم در راه خدا حرکت کنند و عبد خدا باشند و در مرحله بعد، روابط اجتماعی مبتنی بر عدالت بنیان نهاده شود.
آیت‌الله رئیسی گفت: همه بخش‌های کشور باید در مسیر عدالت حرکت کنند و هم قوانین باید عادلانه تصویب و اجرا شوند و هم قضاوت و داوری ما باید مبتنی بر عدالت باشد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش اجرای قانون را نزدیک‌ترین امر به اجرای عدالت دانست و گفت: هرچه قانون بهتر و بیشتر اجرا شود به عدالت نزدیک‌تر می‌شویم.
آیت‌الله رئیسی با محوری خواندن عامل انسانی در اجرای قانون گفت: اگر فردی مرتکب فعلی مجرمانه شد، تعیین میزان کیفر او نیازمند تشخیص قاضی مجرب و مطلع است.
رئیس قوه قضائیه گفت: صدور حکم متناسب با جرم در گرو تشخیص قاضی عالم و مطلع و خردمند است که باید نسبت به شخصیت و موقعیت مجرم و محیطی که در آن مرتکب جرم شده شناخت داشته باشد.
آیت‌الله رئیسی افزود: از امور مهم در آداب‌القضاء آن است که قاضی اطلاعات نسبی نسبت به جامعه و محیط و شخصیت و وضعیت افراد داشته باشد تا تشخیص دهد یک فرد در چه شرایطی و با چه انگیزه‌ای و در چه فضایی مرتکب جرم شده است.
وی بر همین اساس تأکید کرد یک قاضی که در یک استان می‌خواهد قضاوت کند اگر مجتهد هم نیست باید مقلدی مطلع و مسلط به مباحث حقوقی و بهره‌مند از حداقل اطلاعات جامعه‌شناسی و روانشناسی باشد تا انگیزه‌ها و اندیشه‌ها را بشناسد و متناسب با آن تصمیم عادلانه بگیرد تا هم قانون عادلانه اجرا شود و هم جامعه در برابر آسیب‌ها مصون شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که عموم همکاران قضایی وظیفه دارند در رسیدگی به پرونده‌ها با شناخت موضوع، حکم متناسب بدهند، متذکر شد که مدیران هم باید برای پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی تدبیر کنند.
آیت‌الله رئیسی افزود: نقش حکم در بازدارندگی از وقوع جرم مهم است، اما مدیران باید با همکاری و هماهنگی سایر بخش‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و افزایش هنجار‌ها در جامعه اقدام نمایند.
رئیس قوه قضائیه از رسیدگی به پرونده‌های معوقه و کثیرالشاکی و به‌روزرسانی این پرونده‌ها، کاهش قرار‌های بازداشت و معرفی به زندان و همچنین رسیدگی بموقع به پرونده‌های جاری به‌عنوان اقدامات قابل تقدیر همکاران دستگاه قضا در دوره تحول یاد کرد.
وی تصریح کرد: در معاونت قضایی ۱۴ هزار پرونده مشمول ماده ۴۷۷ رسیدگی و به روز شد و در ثبت اسناد هم چهار برابر گذشته فعالیت صورت گرفت و با تلاش شبانه‌روزی همکاران دیوان عالی کشور برای به‌روزرسانی پرونده‌ها، بسیاری از دغدغه‌های مردم برطرف شده است.
رئیس قوه قضائیه نیروی انسانی مجرب و مطلع و مدیران با کفایت را بزرگ‌ترین سرمایه دستگاه قضا دانست و از این‌که همه مدیران و کارکنان و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها افرادی حساس نسبت به مسائل اجتماعی و اجرای عدالت هستند، ابراز خرسندی کرد.
آیت‌الله رئیسی گفت: امروز بیش از ۷۰ درصد بدنه دستگاه قضا را جوانان فعال و با انگیزه تشکیل می‌دهند که نیروی اصلی برای ادامه حرکت تحولی در قوه قضائیه هستند.
رسیدگی به ۲۰۰ هزار پرونده مانده
معوقه در دوران تحول قضایی
«سید محمد صاحبه‌کار» معاون راهبردی قوه قضائیه در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۹۹ دستگاه قضا در زمینه انجام مأموریت‌هایی که در سند تحول قضایی ذکر شده است، گفت: در سال گذشته در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها و تظلمات، بیش از ۱۹ میلیون پرونده به واحد‌های قضایی وارد شد که رشد ۵ و نیم درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت.
معاون راهبردی دستگاه قضا با بیان اینکه در سال ۹۵ ورودی هر شعبه دادگستری ۱۰۱ پرونده بود که این عدد در سال ۹۹ به ۱۲۰ پرونده رسید، عنوان کرد: با این وجود، نرخ شاخص رسیدگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۵ رشد قابل توجهی داشت.
صاحبه‌کار با‌ اشاره به کاهش حدود ۱۲ درصدی مانده پرونده‌ها در دوران تحول قضایی نسبت به سال ۹۵ گفت: در دوره تحول قضایی نه تنها رشد افزایشی «مانده پرونده» وجود نداشت، بلکه روند کاهشی آن آغاز شد.
وی درخصوص شاخص پرونده‌های مانده معوقه دستگاه قضایی نیز گفت: پرونده‌های مانده معوقه در سال ۹۹ کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت. مجموعا حدود ۲۰۰ هزار پرونده مانده معوقه در دوران تحول قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
معاون راهبردی قوه قضائیه از آزادی بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ زندانی با کمک‌های مردمی در سال ۹۹ خبر داد و گفت: در نتیجه انجام دادرسی‌های الکترونیک، تعداد اعزام و بدرقه زندانیان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۶ درصد کاهش پیدا کرد.
ابلاغ آیین‌نامه وکالت
در راستای نظام‌مند کردن امور مربوط به وکلا
حجت‌الاسلام «محمد مصدق» رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با‌ اشاره به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه وکالت از سوی آیت‌الله رئیسی، گفت: تصویب و ابلاغ آیین‌نامه وکالت، اقدام بی‌نظیری درخصوص رفع دغدغه دلسوزان نظام در حوزه امور مربوط به وکلا بود.
وی افزود: آیت‌الله رئیسی دو سال پیش یکی از برنامه‌های اصلی قوه قضائیه را نظام‌مند کردن امور مربوط به وکلا، کارشناسان و مشاوران عنوان کرده و بحمدالله امروز در پایان مأموریت آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، این مهم با ابلاغ آیین‌نامه وکالت تثبیت شد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی وکالت، کانون‌های وکلا آیین‌نامه وکالت را پیشنهاد کردند و پس از بررسی‌های لازم از سوی رئیس دستگاه قضا، این آیین‌نامه مصوب و ابلاغ شد.
حجت‌الاسلام مصدق با بیان اینکه از این پس، موضوع نظارت بر وکلا به‌صورت جدی‌تری انجام خواهد شد، گفت: بر اساس آیین‌نامه وکالت، نظارت قوه قضائیه نسبت به امور وکلا اعم از کانون وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران، جدی‌تر شده و وظایف و مسئولیت‌هایی برای روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تعیین شده است.
گفتنی است در پایان این جلسه، ۵۳ قاضی، ۱۱۸ کارمند و ۳۹ مدیر به‌عنوان کارکنان برتر دستگاه قضا در سال گذشته معرفی شدند که به‌صورت نمادین از ۴ نفر با حضور رئیس قوه قضائیه تجلیل شد.