به گزارش دفتر روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، یکی دیگر از قوانین مورد بررسی درخصوص تولید، مفاد مرتبط به این بخش در قانون برنامه ششم توسعه است.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که از بین 15 فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، 8 فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده و 2 فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و 5 فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود 29 درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌اند که حدود 91 درصد عدم تحقق‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی، متوسط رشد 3 سال اول، منفی 4 درصد رقم خورده است. همچنین، برای بهبود فضای کسب و کار 30 رتبه ارتقا در 3 سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است.
طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، بایستی به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما براساس آخرین آمار در سال 2019 به رتبه 17 سقوط کرده است. شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می یافت که سقوط 15 پله‌ای را در سال 2019 نشان می‌دهد.
شایان ذکر است در هیچ‌یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین، بودجه‌های دولتی که بایستی برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب و کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده است که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است، اما در عمل معافیت‌های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی
اعطا شده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب و کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از 10 ‌درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ها جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع ‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع 30 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار، کاهش حداقل 10 درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه‌(سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌و‌شوی مواد خام جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور، برآورده نشده است.