ساری- خبرنگار کیهان:
حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده شورای شهر ساری و شهردار سابق ساری در دادسرا مطرح است و هنوز تحقیقات کامل نشده است.
وی در ادامه افزود: پرونده‌های مهم شورا و شهرداری ساری به خاطر مباحث مالی نیازمند به حسابرسی و کار کارشناسی دارد و بررسی دقیق پرونده‌ها موجب طولانی‌شدن روند تحقیق شده است.
وی در ادامه افزود: دو پرونده به دلیل عدم صلاحیت و مسئولیتی که فرد مذکور در دولت دارد به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد و در حال رسیدگی است. رئیس کل دادگستری مازندران به کاهش 77 درصدی در پرونده‌های مسن اشاره و تصریح کرد: پرونده‌هایی با سن بیش از یک سال و پرونده‌هایی که تا مهر 98 رسیدگی نشده مسن محسوب می‌شود. وی یکی از گلایه‌های مردم را طولانی بودن رسیدگی پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر عنوان و اظهار کرد:‌ در طول دو سال اخیر بالای 65 درصد موجودی دادگاه‌های تجدیدنظر کاهش پیدا کرده و رسیدگی را تقریبا به روز رسیده است.
این مقام قضایی تعداد پرونده‌های منتهی به صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف را 35 هزار و 826 پرونده اعلام کرد که نسبت به سال 98 که 23 هزار و 944 پرونده بوده 50 درصد افزایش داشته است. رئيس کل دادگستری مازندران گفت: نجات محکومین به قصاص در سال 99 نسبت به سال 98، 124 درصد افزایش داشته است.