به گزارش روزنامه جوان، بدهی‌های هنگفت برجای مانده از دولت به بخش‌هایی چون بانک مرکزی، نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی، بازار سرمایه و پیمانکاران از جمله موانع کاهش تورم در اقتصاد است. تنها کسری بودجه سال جاری 300 تا 500 هزار میلیارد تومان، بدهی‌های خارجی ایران حدود 10 میلیارد دلار و بدهی دولت به بخش بانکی حدود 530 هزار میلیارد تومان است. دولت صندوق توسعه ملی را خالی کرده و بدهی‌های این صندوق باید تا سال 1403 پرداخت شود. وضعیت دخل و خرج دولت در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای اقتصاد رقم زد.
افزایش قیمت ارز، چاپ پول، انتشار اوراق بدهی و استقراض از سیستم بانکی تورمی را در اقتصاد ایجاد کرده است که از مصرف کننده تا تولید کننده با مشکل مواجه شده‌اند و امروز بدهی‌های برجای مانده از دولت به عنوان یکی از موانع بهبود وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت می‌باشد.
هر چند مقامات دولتی مدعی هستند که سال‌های تحریم را بدون استقراض از بانک مرکزی پشت سر گذاشته‌اند، اما عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه واگذاری ارزهای بلوکه شده به بانک مرکزی و دریافت ریال تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد، بر این باور بود که باید روابط بین دولت و بانک مرکزی باز تعریف شود. در غیر این صورت در شرایط تحریم و غیر تحریم اقتصاد ایران با تورم مواجه خواهد بود.
دولت در سال‌های اخیر به واسطه فروش ارزهای بلوکه شده به بانک مرکزی ریال این ارزها را دریافت و صرف هزینه‌های جاری خود کرد، از این رو کارشناسان می‌گویند دارایی‌های بلوکه شده در بانک‌های خارجی در صورت آزادسازی باید به پشتوانه پول ملی تبدیل شوند. در عین حال روابط مالی دولت با بانک مرکزی، سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و بورس به پشتوانه ارزهای بلوکه شده دولت باید تصحیح شود، به عبارت دیگر دولت باید بدهی خود را به این بخش‌ها پرداخت کند.