۱۲۰ واحد صنعتی ورشکسته کشور با حمایت قوه قضائیه به تولید بازگشتند
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری در شهرستان ساوه و در جلسه دیدار با قضات و کارکنان دادگستری این شهرستان اظهار داشت: بخشی از مشکلات کنونی حوزه تولید حاصل کم توجهی در سال‌های گذشته است اما با ورود دستگاه قضایی و اقدامات انجام شده، بخش زیادی از آنها حل شد با این حال هنوز موانع ساختاری کاملا برطرف نشده است و به عنوان مثال کمبود نقدینگی از مشکلات همیشگی صنایع است.
وی گفت: دولت باید زمینه جذب سرمایههای مردم و هدایت آنها به سمت تولید و کارآفرینی را فراهم کند تا علاوه‌بر کمک به کاهش تورم، نیاز صنعتگران به نقدینگی جبران و رونق و تقویت تولید و اشتغال برای جوانان را شاهد باشیم ضمن اینکه دست دلالان از بازارهای ارز، سکه و خودرو هم کوتاه خواهد شد و مردم به صورت هدفمند سرمایههای خود را برای توسعه کشور به کار می‌گیرند.
به گفته او، پول فراوانی در اختیار مردم قرار دارد اما بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان کاربلد از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و برای تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران در مضیقه هستند که با تدابیر مناسب می‌توان مردم را به این سمت هدایت کرد.
وی از رویه بانک‌ها در تعامل با صنعتگران و تولید انتقاد کرد و گفت: بانک‌های ما وارد کار تجاری شده‌اند و سپرده‌های مردم را به خرید ارز و مسکن تخصیص می‌دهند که سبب می‌شود نیازهای مردم به مسکن و سایر ملزومات تحت تاثیر قرار گیرد در حالی که هیچ جای دنیا عرف نیست که بانک‌ها وارد تجارت شوند بلکه واسطه‌ای میان مردم و صنعت هستند و عامل موثر در خلق ثروت به شمار می‌آیند.
معاون قضائی رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در قیمت‌گذاری مسکن رویه‌ای منطقی وجود ندارد و قیمت خودرو هم اگرچه حاصل تصمیم شورای رقابت است اما تحمیلی محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: نبود شفافیت در قوانین و ورود بانک‌ها به حوزه خرید و فروش، فسادزا هستند و باید برای رفع این مشکلات چاره اندیشی کرد.
حجت‌الاسلام مظفری افزود: می‌توان بسیاری از مشکلات مجموعه‌های تولیدی را با احساس مسئولیت حل کرد و در این راستا تاکنون بیش از ۲ هزار واحد تولیدی نیمه کاره با حمایت دستگاه قضایی جان گرفته‌اند.
وی تاکید کرد: تنها یک درصد از عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی به دستورات قضایی باز می‌گردد و بخش اعظم مربوط به سایر مشکلات مانند پرداخت نشدن مالیات و زیان انباشته است که به تعطیلی و بیکاری کارگران منجر می‌شود و بخاطر ندانم کاری و بی‌توجهی یک مجموعه اجرایی و مشکلاتی مانند ممنوع‌الخروجی برای تولیدکنندگان مشکلاتی ایجاد می‌شود اما رویکرد دستگاه قضایی کمک به حل این موانع است.
وی با مهم ارزیابی کردن نقش وزارت امور خارجه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به حوزه صنعت داخلی و همچنین بازاریابی جهانی برای تولیدات داخلی، گفت: لازم است همه دستگاه‌ها با کمک هم نگاهی جهادی به رونق و جهش تولید داشته باشند و به ندای رهبر معظم انقلاب برای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به عنوان وظیفه‌ای دینی و شرعی
عمل کنند.
به گفته معاون قوه قضائیه، پارسال بیش از ۱۲۰ واحد تولیدی ورشکسته به مدار تولید بازگشتند که اگر این اتفاق نمی‌افتاد با فروش ماشین‌آلات و املاک‌شان از بین
می‌رفتند.
وی تاکید کرد: امروز در عرصه قضا باید برای دفاع از حقوق عامه و واحدهای تولیدی وارد شویم و وظایف خود را صرفا به مسائل حکمیت موکول نکنیم و از خلق و تولید ثروت به ویژه در بخش صنعت نیز حمایت کنیم.
حجت‌الاسلام مظفری در ادامه، خام‌فروشی و خرید مواد اولیه به قیمت چند برابری و نیز بهره‌برداری نکردن شایسته از سایر ظرفیت‌های تولیدی و اشتغالزا مانند معادن با رعایت همه جوانب قانونی را از مشکلات کنونی کشور دانست و افزود: باید همه توان موجود در کشور را برای رونق و شکوفایی اقتصادی به کار گیریم.
12 هزار نیروی
شوراهای حل اختلاف
استخدام می‌شوند
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه گفت: تعیین تکلیف استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار دارد و منتظر تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص هستیم.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام
«حکمت‌علی مظفری» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از تاسیس شورای حل اختلاف به عنوان نهاد مردمی و شبه قضایی بیش از ۱۸ سال می‌گذرد اما تعداد قابل توجهی از کارکنان این نهاد همچنان تعیین تکلیف نشدند.
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه ادامه داد: پس از حضور حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه رفع این مسئله در اولویت قرار گرفت و تهیه لایحه برای تثبیت قانون شورای حل اختلاف و تعیین تکلیف نیروهای شاغل این حوزه در دستور کار
قرار گرفت.
حجت‌الاسلام مظفری عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در مرحله نخست طرح را تصویب کرد اما شورای نگهبان در مورد تامین منابع مالی برای استخدام ایراداتی به آن گرفت.
به گفته وی، در حال حاضر طرح به مراحل پایانی رسیده و تامین منابع مالی در دست بررسی است که امیدواریم با همراهی دولت هر چه سریعتر موضوع برطرف شود.
معاون قوه قضائیه گفت: در صورت قطعی شدن این مصوبه، ۱۲ هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.