به گزارش خبرگزاری میزان، معاون اول دستگاه قضا در مراسم افتتاح سه مرکز داوری که دیروز همزمان با هفته قوه قضائیه برگزار شد گفت: در این مقطع زمانی که در عرصه اقتصاد، جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه را داریم، این شرایط ما را ملزم می‌کند قدم‌ها بلندی را با همفکری هم برای حل مشکلات برداریم.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: در قانون نیز نهاد داوری و مسئله توسعه داوری و صلح و سازش و قضازدایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در برنامه ششم توسعه، دیده شده است و قوه قضائیه ملزم به توسعه و ساماندهی در این امور است.
اژه‌ای اظهار داشت: در موضوعات تجاری سرعت عمل حرف اول را می‌زند و ممکن است مراجعه به دستگاه قضایی زمان ببرد که این زمان برای تاجر، تولیدگر و صنعتگر خیلی مهم است. اگر امروز درباره یک اختلاف مالی بین دو نفر نتیجه حاصل شود تا اینکه ۱۰ روز دیگر به نتیجه برسد، برای تاجر، صنعتگر و تولیدگر خیلی متقاوت است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در این نشست با‌ اشاره به افتتاح سه سازمان داوری مهم گفت: دو بخش آنها در حوزه مهم اقتصادی است؛ یکی تعاون که حدود ۲۰ میلیون نفر عضو تعاونی‌های کشور هستند و با لحاظ سهام عدالت خیلی بیشتر هم می‌شود و از طرف دیگر صنعت و معدن که گستره وسیعی دارد و جمع وسیعی را زیرپوشش خود از اهالی تولید قرار می‌دهد و فعالیت آنها جز مفیدترین فعالیت است.
حجت‌الاسلام صادقی افزود: اینک در سرآغاز یک فصل جدید در امر داوری هستیم که نویدبخش این خواهد بود داوران زیادی زیرپوشش این نهاد‌ها قرار می‌گیرند و نظام‌های داوری فعال‌تر از گذشته خواهند شد. سازمان‌ها و مراکز داوری دیگری هم ایجاد خواهد شد و کار به اینجا ختم نخواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌هایی که در مرکز توسعه حل اختلاف پیگیری شده، این است که کاری کنیم در جامعه کمتر به سمت دادگاه‌ها حرکت کنیم، گفت: دادگاه‌ها باید برای آخرین راه‌حل باشند.برای اینکه این اتفاق بیفتد مأموریت دوره جدید تحولی قوه قضائیه به مرکز توسعه حل اختلاف نهاده شد و نام آن به همین مناسبت تغییر یافت تا فقط به شورا‌های حل اختلاف اکتفا نکنیم. این اقدام به این منظور انجام شد تا از این طرف در کنار شورا‌های حل اختلاف دو بخش میانجی‌گری و داوری توسعه پیدا کنند.
تقدیر از حمایت قوه قضائیه از واحدهای تولیدی و صنعتی
رئیس خانه صنعت و معدن نیز در این نشست با تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه حمایت از تولید گفت: کار بسیار بزرگی در یکی دو سال گذشته در ارتباط با واحد‌های صنعتی و تولیدی از طریق قوه قضائیه صورت گرفت که در راس آن روسای دادگستری استان‌ها و دادستان‌های استان‌ها بودند.
سهل‌آبادی افزود: خیلی از واحد‌های صنعتی ما دستخوش اتفاقاتی شدند که حقشان نبود که با ورود و رسیدگی قوه قضائیه خیلی از واحد‌های تولیدی به چرخه تولید و اقتصاد درآمدند.
وی با ابراز خرسندی از استفاده از نهاد داوری در امر صنعت و معدن اظهار داشت: در بحث داوری و میانجی‌گری با توجه به وسعت این موضوع نیاز بود این اتفاق بیفتد و خیلی از ورودی دادگستری‌ها کم خواهد شد و اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
اولویت قوه قضائیه گسترش چتر حمایتی از تولید است
همچنین دیروز نشست معاون اول قوه قضائیه با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان، برگزار شد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در این دیدار با بیان اینکه اولویت قوه قضائیه گسترش چتر حمایتی از تولید است، خطاب به تولیدکنندگان اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل و برای آن وظایف و اختیاراتی تعریف کنیم و اگر نیاز به قانون هست به دنبال قانون آن برویم. اگر برای تولیدکننده مشکلی پیش آمد بلافاصله به این کارگروه خبر داده شود و این کارگروه اگر تشخیص داد که این تولیدکننده خلاف کرده است، با توجه به نوع و انگیزه خلاف آن، باید تصمیم بگیرد.
اژه‌ای با‌ اشاره به ضرورت تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و تولیدی، افزود: بسیاری از اختلافاتی که در حوزه اقتصادی و تولیدی میان فعالان این عرصه و بنگاه‌ها و بانک‌ها ایجاد می‌شود با یک تفاهم قابل حل است.
وی درخصوص امنیت اقتصادی خطاب به تولیدکنندگان، گفت: قوه قضائیه صد ‌در‌صد حامی ‌شماست. اگر کسی چوب لای چرخ تولید می‌گذارد، برای اینکه امنیت اقتصادی ایجاد شود موضوع را اعلام کنید و با این موارد برخورد می‌شود.