به دنبال انتشار مطلبی با عنوان«ادامه گرانی‌های بی‌سابقه در ماه‌های پایانی دولت تدبیر» در روزنامه کیهان مورخ 10/3/1400، وزارت صمت با ارسال جوابیه‌ای به توجیه گرانی‌های اخیر پرداخت و نوشت: رشد نقدینگی تا حدود۳۰ درصد، محدودیت‌های ارزی کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه، محدود شدن سهم ارزی برخی از کالاهای اساسی و تغییر گروه کالایی، افزایش چند برابری نرخ سهمیه ارزی آنها در برخی از کالاهای ضروری و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تاثیر اجتناب ناپذیر در افزایش قیمت‌ها داشته است.
علیرغم همه محدودیت‌ها و مشکلات به‌خصوص محدودیت‌های ارزی وزارت صمت در زمینه تامین، تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی، تمام تلاش خود را جهت تامین و تولید حدود ۲۰ میلیون تن کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی و حدود ۴۰ میلیون تن کالاهای حساس و ضروری مشمول ارز نیمایی و سایر مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید مشمول ارز آزاد را در طول سال گذشته و ادامه آن در سال‌جاری با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و دیگر ارگان‌های ذیربط از طریق کارگروه تنظیم بازار مدیریت نموده تا از نظر موجودی کالا در بازار مشکلی برای مردم و کشور ایجاد نشود. در زمینه کنترل و نظارت بر حسن اجرای قيمت‌ها و جلوگیری از احتکار، عرضه خارج از شبکه، فروش تحمیلی و گران‌فروشی از حداکثر ظرفیت‌های در اختیار از جمله سازمان حمایت، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های صمت استان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی استفاده می‌شود. با توجه به شرایط و گستردگی بازارها ضرورتا نمی‌تواند صرفا به بازرسی و نظارت فیزیکی محدود شد و با توسعه ابزارها و زیرساخت‌های نوین، از جمله سامانه‌های الکترونیکی و بویژه سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه قیمت‌ها و... در صورتی که کاملا اجرایی شود امکان کنترل نظارت سامانه‌ای به نحو مطلوبی فراهم خواهد شد. این مهم با پیگیری‌های مستمر در حال تکمیل می‌باشد. جوابیه‌نویس وزارت صمت سپس درباره گرانی نان نوشته است: «نظام قیمت‌گذاری نان بر اساس اختیارات تفویض شده توسط کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان‌ها به ریاست استانداران محترم کشور تعیین و اعلام می‌شود... تا زمانی که نرخ جدیدی بر اساس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان‌ها اعلام نشود، نرخ‌های اعلام شده قبلی به قوت خود باقی است و واحدهای نانوایی مکلف به اجرای قیمت و ضوابط مربوط به آن از جمله کمیت و کیفیت انواع نان می‌باشند.» وزارت صمت در ادامه جوابیه‌اش گرانی شکر و لبنیات را هم رسما تایید کرده و فقط در توجیه آنها نوشته است: با توجه به افزایش نرخ چغندر قند توسط شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، رشد حقوق و دستمزد و هزینه مواد اولیه و... قیمت تمام شده شکر قابل عرضه تولید داخل افزایش محسوسی یافته است. قیمت فراورده‌های لبنی هم تحت تاثیر مستقیم شیرخام به عنوان ماده اولیه است.
قیمت با توجه به افزایش هزینه موثر در بهای تمام شده از جمله قیمت نهاده‌های دامی (جو، ذرت، کنجاله و... ) داروها و مکمل‌ها و سایر عوامل تعیین‌کننده قیمت شیرخام، ناگزیر این افزایش به فراورده‌های لبنی منتقل می‌گردد.قیمت محصولات کشاورزی نیز بر اساس عرضه و تقاضا و بدون مداخله مستقیم دولت انجام می‌پذیرد... هر چند مصوبات کارگروه تنظیم بازار نیز در راستای صادرات مازاد محصولاتی از جمله پیاز و سیب‌زمینی و مداخله خرید مازاد توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام شده، علی‌ایحال بخشی از افزایش قیمت انواع میوه ناشی از تغییر فصل و تولید میوه‌های نوبرانه می‌باشد.