علیرضا رزم‌حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره عرضه خودرو در بورس کالا، بیان داشت: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در کمیسیون صنایع مجلس نیز روی جزئیات آن کار می‌شود اما اجرای آن هنوز قطعی نیست.  بنده با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی شده‌ای نیست.  
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که برای متعادل‌سازی قیمت خودرو وزارت صمت چه پیشنهادی بهتر از عرضه خودرو در بورس را دارد، گفت: همکاری خوبی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع مجلس وجود دارد لذا طرحی وزارت صمت برای قیمت گذاری خودروها به مجلس ارائه داده است که کمیسیون اقتصادی مجلس هم با آن موافقت کرده است. رزم‌حسینی ادامه داد: در این طرح خودروها به دو گروه خودروهای عمومی و غیرعمومی (مثلا خودرویی مانند دناپلاس که مشابه دارد و علاوه‌بر کمپانی خارجی مشابه آن را شرکت داخلی نیز تولید می‌کند) تقسیم می‌شود. در مورد جزئیات این طرح با شورای رقابت گفت‌وگو شده است و در تعامل با مجلس هستیم که امیدواریم اجرای آن روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد. وی در آخرین روزهای دولت تدبیر و امید با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری تولید را افزایش نمی‌دهد، گفت: ظرفیت تولید خودرو در ایران بالغ بر دو میلیون دستگاه است و با این میزان تولید کاملا نیاز داخلی را می‌توان تامین کرد. در یک مقطعی یک میلیون و 600 هزار خودرو در کشور تولید می‌شد. در آن زمان برای خرید خودرو وام پرداخت می‌شد لذا این مسئله حاکی از آن است که تقاضایی برای خودرو نبوده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا واردات خودرو آزاد خواهد شد، تصریح کرد: طبق برنامه بودجه امسال واردات خودرو ممنوع است البته در این مورد باید منتظر سیاست‌های دولت بعدی و تصمیمات آنها ماند.
همچنین به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی؛ وزیر صمت در نشست با مدیران گروه خودروسازی بهمن با ادعای اینکه یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این وزارتخانه حمایت از بخش خصوصی است، افزود: مردم ایران شایسته استفاده از خودروهای باکیفیت بالا هستند و شرکت‌های خودروسازی باید ضمن افزایش تولیدات خود، برای ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی خود اقدام کنند. ضمن اینکه افزایش عمق ساخت داخلی خودروهای مونتاژی در کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
لازم به یادآوری است که مانع اصلی بهبود وضعیت خودروسازی کشور، دولتی بودن مدیریت آن است که به دلیل منافع برخی سیاسیون فعلی و سابق و مدیران سفارشی اجازه نمی‌دهند این موجود 54 ساله از دوران کودکی خارج شود. آن هم در شرایطی که همین مسئولان، مرغ و تخم مرغ و میوه را به سیستم رهاسازی قیمت و خصوصی‌سازی سپرده‌اند.